كابول (أ ف ب) - تهز أفغانستان فضيحة مرتبطة بعملية احتيال واسعة في بنك كابول سمحت لـ12 شخصا بينهم مقربون من الحكم بتقاسم 900 مليون دولار، في قضية توجه السلطة التنفيذية عن بعد جلسات محاكماتها.
ففي منتصف نوفمبر، كشف مؤسس هذه المؤسسة المالية ورئيسها السابق شير خان فرنود أسماء المسؤولين الأربعة عن هذه الكارثة أمام محكمة خاصة بهذه القضية. وهؤلاء هم مساعده على رأس المصرف والمحامي العام وشقيق نائب الرئيس الأفغاني وشقيق الرئيس الأفغاني نفسه.
ونقلت “تولو نيوز” أهم محطة إخبارية في أفغانستان تصريحات بينما لم تكن الحكومة قد بتت بأمر اجراء محاكمة. وتشكل إدارة ملف بنك كابول اختبارا للحكومة ويراقبها المانحون الدوليون باهتمام بعدما اشترطوا إجراء إصلاحات وخصوصا في الإدارة ومكافحة الفساد، لمنح مساعدات بقيمة 16 مليار دولار حتى 2016. لكن هويتي اثنين من المستفيدين أي محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي وأخ نائبه محمد قاسم فهيم، تجعلان الملف سياسيا بامتياز ويصعب معالجته من قبل قضاء أفغاني معروف بعدم شفافيته وفساده.
وقال مصدر قريب جدا من الملف إن رئيس الدولة ليس معنيا بالأمر شخصيا. فاسمه لا يظهر في أي عملية مالية في بنك كابول وإن كانت هذه المؤسسة قدمت عشرين مليون دولار لحملته الرئاسية التي جرت في 2009، لكن المحيطين به ينفون ذلك.
لكن شير خان فرنود وخليل الله فيروزي الذي كان مديرا عاما للمصرف هما أساس عملية الاحتيال هذه، كما قال المصدر نفسه.
وقالت ايفا جولي العضو في اللجنة المستقلة لتقييم ومراقبة مكافحة الفساد في أفغانستان والتي نشرت التقرير عن بنك كابول إن “المدخرين مولوا قروضا منحت لآخرين بدون ضمانات مصرفية عادية وبدون النية لتسديدها يوما ما”. وأضافت هذه العضو في اللجنة التي تضم خمسة خبراء آخرين إنهم “قاموا بعد ذلك بفبركة وثائق مزورة لتبرير التحويلات” وخداع مراقبي حسابات المصرف.
وقال أحد المطلعين على القضية إن بنك كابول كان منذ البداية وقبل أن يصبح كرزاي وفهيم شريكين فيه، يملكون حسابات مزدوجة من أجل إخفاء عمليات احتيال. وبهذه الطريقة تمكن فرنود من “استدانة” 270,3 مليون دولار لمؤسسته بينما “خصصت” 94,3 مليون دولار لفيروزي، حسب تقرير اللجنة.
وتقاسم عشرة أفراد آخرين 210 ملايين دولار بينما حصلت سبع شركات يملكها 12 شخصا على مبالغ أخرى. وأكد المصدر القريب من الملف إن أخَوَي كرزاي وفهيم حصلا على 74,1 مليون دولار وربما على جزء من الأموال التي دفعت إلى سبع شركات.
ومع ذلك لم يُدرج اسما الرجلين على لائحة المتهمين الـ22. وقالت ايفا جولي “هناك حماية واضحة لأهم المستفيدين.. اختيار الشخصيات المتهمة يجري على أعلى مستوى.
لم يقرر المدعون بانفسهم وتلقوا تعليمات”، معتبرة أن “المحكمة الخاصة كانت سلبية جدا”.
وذكر خبير آخر بالملف أن الرغبة في استعادة الأموال تبدو ضعيفة أيضا. وأضاف أن “400 مليون دولار تم تحويلها الى خمسين حسابا مصرفيا في 12 بلدا بأسماء المساهمين” من بنك كابول. وتابع “مع ذلك اتخذ احد ما القرار بعدم طلب مذكرات توقيف دولية إلا لأربع دول واسمين” فقط وهما المسؤولان السابقان في بنك كابول. وهو يشير بذلك ضمنا الى الرغبة في التأكد من أن الشخصيات “الحساسة” لن تواجه أي مشكلة. وفي 31 أغسطس الماضي، استعادت الإدارة القضائية 128,3 مليون دولار نقدا وممتلكات تبلغ قيمتها الشرائية 190,6 مليون.
عدد اليوم
