مدير عام بريد الإمارات : المجموعة القابضة مشروع استراتيجي للصناعة البريدية في المنطقة

أكد سعادة عبد الله الدبوس مدير عام ''بريد الإمارات'' أن مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة رفع إلى وزارة شؤون الرئاسة، ويتوقع الموافقة عليه قريباً، موضحاً أن تأسيس المجموعة سيساهم في خلق وحدة اقتصادية تتمتع بالقوة والتنوع في مجال البريد وتوابعه لتصبح الاكبر على مستوى المنطقة· ولفت الدبوس إلى أنه بعد اعتماد قانون ''المجموعة القابضة'' سيتم طرح 49 % من أسهم المجموعة للاكتتاب للمواطنين والمقيمين ضمن المرحلة الأولى، بينما تتملك الحكومة 51 بالمائة، مشيراً إلى أن هناك اقتراحاً بتخصيص نسبة من الأسهم المطروحة للاكتتاب للموظفين والمتقاعدين، كما ستخصص نسبة بين 5 إلى 8 % للوافدين، مؤكداً أن خطة ''البريد'' الاستراتيجية تتضمن تأسيس بنك بريدي إسلامي وتتطلع للاستثمار في شركات عالمية بمجال الخدمات واللوجستية والشحن وشراء حصص فيها لإنشاء شبكة متكاملة تقدم خدمات لوجستية على اختلافها في دول العالم· وأوضح أن ''البريد'' تعمل حالياً على استحداث نظام الحسابات الادخارية لعملائها، وقد بدأت التعاون مع وزارة العمل على مشروع تحويل رواتب العمال إلى مكاتب ''بريد الإمارات''، حيث يتوقع قريباً أن يبدأ إطلاق هذه الخدمة· وفيما يلي نص الحوار: ؟ إذا كانت حقيبة استراتيجيتكم ملأى بالعديد من المشروعات·· فما هو انعكاس تحويل المؤسسة لشركة مساهمة على المواطن ؟ وهل هو قرار تجاري أم تنموي وطني؟· ؟؟ إن ''بريد الإمارات'' تخدم منذ سنوات طويلة وتقوم بدور اجتماعي وتعليمي، ودور في رعاية كثير من الأمور في الدولة، علاوة على أن إنشاء المجموعة القابضة سيوسع نشاطاتنا واهتماماتنا، ونأخذ ذلك مبدأً ومسؤولية تجاه تقديم جميع خدماتنا للكل، ومرافقنا ستكون موجودة في أنحاء الدولة، ودورنا لن نقصر فيه سواء التعاون مع الدور التعليمي أو الصحي أو الرعاية أو أي دور آخر، ونشر ثقافة الإمارات من خلال البريد عبر إصدار الطوابع التعريفية والتراث وغيره·· نعم لدينا اتجاه تجاري، لكننا لن نغفل عن دورنا الاجتماعي والثقافي والتعليمي للجميع في الإمارات، فـ''بريد الإمارات'' ومجموعاتها وشركاتها لديها برنامج للتوطين وخلق الفرص للمواطنين، الأمر الذي يعزز نسبة التوطين السنوية بالمؤسسة، حيث بلغت زيادة التوطين 10% خلال العام الماضي مقارنة بعام ،2005 بينما حقق مستوى الإدارة العليا نسبة 100% لذلك فإن القرار هو قرار اقتصادي تجاري، وكذلك تنموي وطني· ؟ أسلفت بأن نشاطاتكم ستتوسع ·· هل هناك خطط محددة لتنويع مصادر دخل المؤسسة بعد تحويلها إلى مجموعة قابضة؟· ؟؟ بإنشاء المجموعة القابضة التي من المتوقع أن يوافق عليها قريباً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ستتحول الشركات والمؤسسات كافة التابعة لـ''بريد الإمارات'' حالياً تحت مظلة ''القابضة''، على أن يعاد تشكيل ''بريد الإمارات'' كوحدة تتبع المجموعة القابضة، وتتخصص في الخدمات البريدية فقط· كما أن اعتماد ''القابضة'' سيساهم في تنمية النواحي المالية وعمليات الحوالات المالية والخدمات المالية، التي نقدمها عبر شركة ''وول ستيريت''· كل ذلك سيساهم في تحقيق استراتيجيتنا التي تتضمن أيضاً تأسيس بنك بريدي إسلامي ونتطلع أيضاً إلى الاستثمار في شركات عالمية في مجال الخدمات واللوجستية والشحن وشراء حصص فيها لإنشاء شبكة متكاملة تقدم خدمات لوجستية على اختلافها في دول العالم· ونأمل أن يتم استثمار هذه الأموال لخدمة المؤسسة وعملائها، وفي المستقبل القريب نريد زيادة نسبة العائد سواء للحكومة أو للمستثمرين· إضافة لذلك، فإن إنشاء المجموعة القابضة سيحقق طموحاتنا لإنجاز 250 فرعاً دولياً تملكها المؤسسة غير الفروع الموجودة في الدولة، وهذا يتطلب استثمارات جيدة· كما أننا ندرس إنشاء شركة أخرى متخصصة في نقل وإدارة الأموال داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج، والمشروعات تصل تكاليفها إلى 200 مليون درهم· وكذلك خدماتنا المتعلقة بمراكز إعادة التجزئة في الدولة في الوقت الحالي ستصل إلى 105 مراكز مع نهاية العام الجاري· ونحن نتطلع إلى أن يكون لدينا أكثر من 200 فرع خلال 4 - 5 سنوات أي مضاعفة مراكز التجزئة لخدمة قطاع الخدمات البريدية كما نسعى الى رفع أسطول البريد السريع إلى 50 طائرة· ؟ متى تتوقعون طرح أسهم المؤسسة للاكتتاب العام ؟ وهل هناك حصة من الأسهم ستخصص للعاملين فيها ؟· ؟؟ مشروع قانون ''مجموعة بريد الإمارات القابضة'' في وزارة شؤون الرئاسة، ونتوقع قريباً الموافقة عليه واعتماده، ونحن لدينا خطة نريد تقديمها للحكومة على مدى خمس سنوات، في المرحلة الأولى ستكون 49% من الأسهم مخصصة للاكتتاب والحكومة ستتملك51 بالمائة، وخلال 5 سنوات سيتم خفض نسبة الحكومة من 51% إلى 30% أو 25%· ونؤكد أننا كـ''بريد الإمارات'' ملك للبلد ولأهلها وللعاملين فيها، ومبدأ الشفافية، كما ذكرت في السابق سيكون موجوداً، ونحن نستخدمه منذ سنوات، حيث كنا دائماً نعلن عن أرباحنا وعن مشروعاتنا ولم نتحفظ على أي شيء وهذا دليل على استمرارنا على هذا النحو· وأعتقد أنه سيكون أمراً جيداً، خاصة أن منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية تنادي لفك قيود الحكومة عن معظم القطاعات· أما عن نسبة الأجانب ومساهماتهم في ''القابضة''، فإن هناك اقتراحات كثيرة بتخصيص نسبة معينة من الأسهم للموظفين والمتقاعدين في مجموعة البريد؛ لأنه يهمنا ولاء وانتماء الموظفين ويهمنا شعورهم بالمسؤولية وكأنها شركة يملكونها وهذا يؤثر في الانتماء والإنتاجية، وهناك نسبة ستخصص لكبار المستثمرين، من محليين ودوليين؛ لأنها شراكة استراتيجية وتعتمد على حجم أعمالنا سواء داخل الدولة أو خارجها، وهناك نسبة للمقيمين في الإمارات من مواطنين وغير مواطنين، وغير المواطنين ستتراوح نسبتهم بين 5% إلى 8% وأعتقد أنها نسبة جيدة· ؟ من استراتيجيتكم يتضح أن ''البريد'' ستدخل مرحلة تنافسية قوية مع شركات دولية عملاقة تنافسكم·· ما هي استعداداتكم للمنافسة؟· حتى ندخل في تنافس قوي مع شركات كبرى يجب أن يكون لدينا فائض أموال يمكن استغلاله في المنافسة، فهذا عنصر مهم جداً بالنسبة لنا· استطعنا أن نطور ونقدم خدمات كثيرة ويوجد مجال واسع للتطوير، لكن إذا رغبنا في الدخول في منافسات كبيرة ودخول السوق العالمية والأسواق المحيطة فلا بد من الاستثمار في شركات، وهذا الاستثمار مكلف، فالمرونة في الشراء موجودة في القانون وسوف يساعدنا ذلك على اتخاذ القرار في الوقت المناسب ووجود الأموال واستغلالها في استراتيجيتنا للدخول إلى الأسواق العالمية مهم جداً، وهذا ما نرغب فيه، ونرى فيه مردوداً· ؟ معظم الشركات العاملة في مجال البريد تطلق أوعية إدخارية ''حساب ادخاري''·· هل من الممكن أن تطرح المؤسسة حساباً ادخارياً لعملائها؟· ؟؟ إننا نعمل الآن على استحداث نظام الحسابات الادخارية لعملائنا، خاصة أن قانون المؤسسة يتيح لنا التعاملات المالية ومنها فتح حسابات بريدية ادخارية، وقد بدأنا العمل وبالتعاون مع وزارة العمل على مشروع تحويل رواتب العمال إلى مكاتب ''بريد الإمارات''، وسيرى هذا المشروع النور قريباً· هذا بالإضافة إلى أننا نسير الآن بخطوات متسارعة للقيام بإنجاز خطة طموح خلال السنوات الخمس المقبلة لإنجاز أول بنك بريدي في العالم وفق الشريعة الإسلامية، حيث ستكون هناك حزمة كبيرة من الخدمات المالية وفق معايير الشريعة الإسلامية·