محمود عبدالعظيم (القاهرة) - بدأ عدد كبير من البنوك المصرية اعتماد استراتيجيات جديدة للتوسع في مجال القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد بهدف كسر حالة الركود في السوق المصرية وتعزيز فرص النمو في الاقتصاد الكلي على ضوء الدلائل التي تشير الى أن معدل النمو في الاقتصاد المصري لن يتجاوز 2% في أفضل الأحوال للعام المالي 2012 ـ 2013.
وجاءت تحركات الجهاز المصرفي والتي تقودها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي والاسكندرية وكريدي أجريكول بهدف الاستفادة من فائض السيولة التي تحققت نسبيا لدى هذه البنوك في الشهرين الأخيرين بعد تراجع حجم عمليات شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية التي كانت تستنزف رصيد السيولة لدى هذه البنوك بسبب انخفاض العائد على هذه السندات مما دفع البنوك الى البحث عن مجالات جديدة لتوظيف فائض السيولة الى جانب تشجيع حركة الاستهلاك بصفة عامة في المجتمع.
وعزز من هذا التوجه لدى البنوك تنامي حاجة الأفراد إلى القروض المصرفية لتلبية احتياجات متزايدة في مجالات شراء السيارات والعقارات إلى جانب القروض التعليمية وبطاقات الائتمان التي تستخدم في غالب الأحوال في شراء المتطلبات اليومية لأصحاب هذه البطاقات وهو ما كشفته دراسات سوقية قامت بها كل من منظمتي “فيزا” و”ماستر كارد” العالميتين وأكدت وجود فرص هائلة للنمو في سوق التجزئة المصرفية في مصر بمعدلات تتراوح بين 20 و30% سنويا في السنوات العشر المقبلة مدفوعة بارتفاع عدد السكان وتزايد شريحة الشباب وصغار السن من بين هؤلاء السكان.
ويؤكد باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة في بنك الاسكندرية أن قرار البنوك بالتوجه إلى مجالات القروض الشخصية يمثل مخرجا من أزمة الركود التي تعانيها البنوك المصرية منذ فترة وأثرت سلبا على مستوى ربحيتها إلى جانب رغبة البنوك في تنشيط الاقتصاد الكلي لأنه من دون هذا التنشيط لن تستطيع البنوك أن تحقق أهدافها في النمو.
وقال إن قطاع التجزئة أصبح يلعب دورا كبيرا في توفير موارد للبنوك في كافة أنحاء العالم وبالتالي لم يكن ممكنا تجاهل هذا التوجه العالمي لاسيما وأن السوق المصرية أصبحت تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على السوق العالمية وما يجري فيها.
وأضاف أن هناك تغييرا ايجابيا في ثقافة التعامل مع البنوك ومع بطاقات الائتمان في مصر في الفترة الأخيرة حيث خرج من السوق الفئات التي كانت لاتجيد التعامل مع هذه الآليات وتعرضت للتعثر حيث جرت تنقية السوق.
كذلك فإن دخول شرائح عمرية جديدة في مجال التعامل البنكي وهي شرائح تتمتع بوعي وثقافة مالية مرتفعة الى جانب دخول معقولة ـ في حدود ثلاثة آلاف جنيه شهريا في المتوسط ـ كل ذلك شجع البنوك على الدخول بقوة مجال التجزئة والقروض الشخصية بل وابتكار أنواع جديدة من القروض لم تكن متاحة من قبل.
وتؤكد فاطمة لطفي العضو المنتدب لبنك “عودة” اللبناني في مصر أن توسع البنوك ومنها بنك عودة في مجال القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة في الفترة الأخيرة نظرا لحاجة السوق المتزايدة إلى مثل هذه القروض وللربحية العالية التي تدرها حيث إن نسبة التوقف عن السداد في هذا المجال انخفضت كثيرا قياسا الى فترات زمنية سابقة ومساهمة مؤسسات عديدة تعمل في مجالات التصنيف والاستعلام الائتماني والتأمين على القروض في الحد من حالات التعثر وبالتالي اصبح المجال مغريا ومفتوحا أمام الجميع وهو الأمر الذي سوف نلمس أثارة في تعزيز نمو الاقتصاد الكلي خلال العام القادم.
وبدأ التحرك الجديد للبنوك المصرية يعبر عن نفسه من خلال قيام البنوك برصد مبالغ إضافية للقروض الشخصية وحث فروع هذه البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة من عملاء التجزئة عبر تيسيرات ومزايا تنافسية تقدمها ووضع خطط طويلة الأجل لرفع حصة القروض الشخصية من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك.
ويستهدف البنك الأهلي المصري ـ أكبر بنوك القطاع العام ـ زيادة حصة القروض الشخصية من إجمالي المحفظة لتبلغ 25% بنهاية العام المقبل 2013 اي ستكون في حدود 45 مليار جنيه قياسا إلى نحو 22 مليار جنيه حاليا موزعه على قروض الأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة وبطاقات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها إلى جانب تمويلات أخرى تندرج تحت تصنيف القروض الاستهلاكية لبعض الجهات الوسيطة مثل الجمعيات التعاونية والنقابات المهنية وغيرها.
أما بنك القاهرة فقد أتخذ قرارا بضخ 5 مليارات جنيه إضافية للقروض الشخصية خلال العام القادم لترتفع حصة هذه القروض إلى نحو 13 مليار جنيه من إجمالي المحفظة البالغة 115 مليار جنيه بينما اتجهت بنوك أخرى مثل بنك الاسكندرية وبنك كريدي أجريكول الفرنسي إلى اجتذاب شرائح جديدة من عملاء القروض الشخصية عبر إدخال مجالات جديدة للإقراض في هذا المجال مثل القروض التي تمول الرحلات والعمليات الجراحية وغيرها وهو الأمر الذي أضافت إليه البنوك العاملة في مجالات الصيرفة ألإسلامية قروضا شخصية لتمويل رحلات الحج والعمرة وغيرها الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق تغطية هذه القروض وبالتالي استفادة شرائح واسعة منها.
وتقدر مصادر مصرفية حجم الأموال التي تعتزم البنوك ضخها في مجالات القروض الشخصية بنحو 15 مليار جنيه خلال الشهور القليلة المقبلة مما يعيد رسم خريطة توظيف أموال البنوك لتعزز من القدرة الاستهلاكية.
وحسب هذه المصادر فإن التوجه الأخير إلى مجال القروض الشخصية جاء فور صدور عدة مؤشرات عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبرهن على أن قوة الاستهلاك المحلي كانت ـ ولاتزال ـ هي صمام الأمان للاقتصاد المصري في الأزمة التي يمر بها منذ اندلاع ثورة يناير حيث أكدت هذه المؤشرات أن الاستهلاك المحلي هو الذي حافظ على معدل نمو ايجابي للاقتصاد الكلي خلال العامين الماضيين وأن نمو هذا الاستهلاك مدفوع بزيادة عدد السكان حمى شركات عديدة وكيانات اقتصادية كبرى من الانهيار في عدة مجالات أبرزها البناء والتشييد وصناعة السيارات والاتصالات والخدمات الطبية إلى جانب الصناعات الغذائية بطبيعة الحال.
ويؤكد الخبراء أن معدلات نمو الاستهلاك المحلية في السوق المصرية لن تتعرض لانتكاسة رغم ارتفاع الأسعار وفقدان الكثيرين لوظائفهم وذلك استنادا إلى تغييرات جوهرية جرت على البنية الهيكلية للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.
ومن هذه التغييرات الارتفاع الكبير الذي أحرزته تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت نحو 18 مليار دولار العام الماضي ـ حسب أرقام دولية معلنة من جانب منظمة العمل الدولية ـ وهو مبلغ يوازي 110 مليارات جنيه يذهب بعضها على الأقل للاستهلاك المباشر على اعتبار أن العاملين بالخارج يعولون عائلات كاملة بالداخل وبالتالي تذهب حصة ضخمة من هذه التحويلات السنوية الى تلبية احتياجات ضرورية لعائلات هؤلاء المغتربين إلى جانب أن حصة لابأس بها من هذه التحويلات تذهب لشراء العقارات أو غيرها مما يصب في خانة تعزيز الاستهلاك المحلي بكافة صوره.
أيضا هناك تغير نمط الاستهلاك داخل السوق المصرية وارتفاع نسبة صغار السن الذين يقعون في الفئة العمرية بين 18 و30 عاما وهؤلاء يفضلون الاستهلاك الفوري وتوجيه معظم دخولهم إلى المشتريات بكافة أنواعها مما أدى إلى تعزيز القدرة الاستهلاكية.
ويبرهن خبراء الاقتصاد على ذلك بأن ارتفاع فاتورة الاتصالات المحمولة لتتجاوز 35 مليار جنيه في عام الثورة أكبر دليل على نمو الاستهلاك وكذلك زيادة مبيعات السيارات بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ـ حسب الأرقام المعلنة من مركز “أميك” لمبيعات السيارات ـ إلى جانب التحرك الملموس في مبيعات العقارات سواء بغرض السكن أو بغرض الاستثمار وكذلك نمو مبيعات القرى السياحية في مناطق الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.
عدد اليوم
