نلاحق أموال النظام العراقي السابق في أوروبا وأميركا

قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أمس إن الحكومة العراقية تلاحق الأموال العراقية في الخارج والموضوعة بأسماء مقربين من النظام السابق في أوروبا وأميركا. وأكد أن المفاوضات مستمرة مع الجانب السعودي بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة على العراق. وقال الشبيبي لـ”الاتحاد” إن الأموال العراقية المجمدة تتم “ملاحقتها كونها أموالاً حكومية ونحن مستمرون بحصرها، ونتفاوض على تحصيلها من الدول الموجودة فيها”. وأشار إلى أن الأموال غير محددة لكن يمكن القول إنها لا تتجاوز عدة مليارات في أوروبا وحدها، وهناك أموال أيضاً في أميركا. وأضاف أن أي مبلغ يتم تحصيله سيذهب إلى صندوق تنمية العراق في الولايات المتحدة”، وقال “إن الحكومة العراقية حالياً تلاحق أيضاً الأموال التي توضع بحسابات مقربين من النظام السابق، ونريد أفضل وأقصر الطرق لتحصيلها لحصر البنوك العالمية الموجودة فيها تلك الأموال”. وأشار إلى كثير من المفاوضات التي تجري حالياً موضحاً أنه يتوجب التفاوض مع بنوك ودول توجد فيها تلك البنوك، كمل يجب أن تكون هناك قرارات حكومية عراقية ومن الدول الأخرى. وبشأن الديون المترتبة على العراق وبخاصة الكويت والسعودية قال الشبيبي إن “السعوديين ملتزمون بقرارات نادي باريس، لكن بعض الأطراف المقابلة تعد هذه المسألة شأناً سياسياً أكثر من كونها قضية قوانين واتفاقيات دولية”. وأضاف “بالنتيجة ستطبق هذه القرارات وستكون السعودية مستفيدة بشكل كبير فيما لو خفضت هذه الديون لأن العراق سيفتح أمامها أبواباً عديدة للاستفادة وبخاصة الاستثمار، نحن نتفاوض معهم بين فترة وأخرى، والسعوديون متعاونون باتجاه اتفاق ثنائي”.