دبي (الاتحاد) - على الرغم من أن توقعات النمو الاقتصادي في الإمارات والعالم تبدو إيجابية نسبيا لعامي 2012 و2013، وفقا لافتراضات محددة، فقد ألقت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على التحديات التي يحتمل يواجهها اقتصاد الإمارات في ظل حدوث مزيد من التدهور في أوضاع منطقة اليورو في المستقبل القريب.
وأشارت إلى انه من الأمور الرئيسية التي يمكن أن يؤثر بها الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو على الإمارات وبقية دول مجلس التعاون، التراجع في التجارة العالمية، وانخفاض تدفق رؤوس الأموال بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع وإيرادات السياحة.
وتطرقت الدراسة إلى أن عدد من النقاط التي يمكن أن تتعرض بها الإمارات لتأثيرات أزمة منطقة اليورو وهي: أولا عبر الروابط التجارية مع أوروبا، فحسب هيئة الإحصائيات الأوروبية (يوروستات)، فإن الاتحاد الأوروبي (27 دولة) يعتبر عاشر شريك مع الإمارات حيث بلغت قيمة صادراته 32,6 مليار يورو في عام 2011 وتشكل 2,1% من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي يأتي في المرتبة الـ 37 ضمن قائمة الجهات المستوردة من الإمارات وذلك بقيمة واردات قدرها 8,8 مليار يورو، عن نفس الفترة، وتشكل بذلك 0,5% من إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الدراسة أن الإمارات تحل المرتبة رقم 17 في قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي وذلك بفائض تجاري قدره 23,85 مليار يورو في 2011. ومع ذلك، ترى الدراسة أن التفاوت المهم بين دول مجلس التعاون وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمثل في قدرة دول المجلس على تحمل التباطؤ الاقتصادي من خلال الحوافز المالية وذلك بالنظر إلى قوة ميزانياتها واحتياطاتها الوفيرة من النقد الأجنبي.
عدد اليوم
