«المحكمة الدولية» تبحث اليوم طلب سمير إبراهيم العودة المؤقتة إلى الملاعب

تعقد المحكمة الرياضية الدولية في لوزان بسويسرا اجتماعاً اليوم للنظر في الطلب الذي تقدم به سمير إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان برفع الإيقاف المفروض عليه والسماح بعودته إلى الملاعب مؤقتاً، لحين البت في استئناف العقوبة التي صدرت بحقه من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والتي قضت بإيقافه عامين لثبوت وجود مواد منشطة محظورة في العينات التي سحبت منه لدى إجراء الفحوص الدورية المعتادة في إحدى مباريات الدور الأول من دوري المحترفين هذا الموسم. وقد توجه جاسم السيد محامي اللاعب إلى سويسرا لحضور الجلسة وتحريك الطلب الذي كان قد تقدم به نيابة عن سمير إبراهيم والخاص بالعودة المؤقتة إلى الملاعب على اعتبار أن المخالفة لا تثبت نهائياً إلا بعد الفصل في استئناف اللاعب وبحث المستندات التي تقدم بها لنفي التهمة الموجهة إليه وأن لوائح المحكمة تسمح باتخاذ قرار العودة المؤقتة طالما كانت هناك احتمالات لاستمرار بحث القضية مدة طويلة، الأمر الذي يضر باللاعب باعتباره محترفاً مهنته الرئيسة كرة القدم وهي بالقطع مصدر رزقه الأساسي. وصرح جاسم السيد في اتصال هاتفي من لوزان بأن المادة “ر-37” من لوائح المحكمة تعطي الحق لرئيسها في إصدار قرار برفع الإيقاف والعودة المؤقتة لممارسة النشاط الرياضي منعاً للإضرار بحقوق اللاعبين وأصحاب الإيقافات إلى حين ثبوت أو نفي المخالفات الموجهة إليهم لدى إصدار الحكم النهائي من المحكمة وهي المرجعية النهائية في مثل هذه الحالات وأحكامها غير قابلة للمراجعة وواجبة النفاذ. وقال جاسم السيد إن هناك شهوداً سوف تستعين بهم المحكمة قبل إصدار الحكم حددناهم وبينهم مجموعة من الأطباء الذين ارتبطت أسماؤهم ببعض الوقائع مثل طبيب النادي والأطباء المعالجين في المستشفى التي أجرت للاعب بعض العمليات الجراحية خلال فترة الاستشفاء في بداية الموسم وكان من نتيجتها ظهور المواد المنشطة في العينات التي سحبت من اللاعب، كما أن هناك تقارير أخرى تقدمنا بها، من بينها مستندات طبية صادرة من معامل دولية، الأمر الذي قد يحتاج إلى لجان طبية متخصصة لمراجعته وهو ما يطيل من أمد التقاضي في حين أن مصدر الدخل الأساسي للاعب هو كرة القدم التي هي مهنته الرئيسية طبقاً للعقود الاحترافية الموقعة مع ناديه، وبالتالي هناك من المبررات ما يعطينا الحق في استصدار قرار العودة، منعاً للضرر إلى أن تثبت الحقيقة. وأضاف جاسم السيد: المحكمة الدولية مشكورة كانت قد استجابت للطلب الأول الذي تقدمنا به ووافقت على مد الفترة المسموح خلالها بتقديم ملف المستندات الدفاعية على اعتبار أن الفترة القانونية لم تكن كافية قياساً بما كان يتوجب الحصول عليه من تقارير طبية متخصصة وترجمتها بصورة دقيقة إلى اللغة الإنجليزية حتى تتمكن المحكمة من نظرها، وقبل الموافقة أرسلت المحكمة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تطلب رأيها فرفضت ولا أدري لماذا جاء الرفض فقررت المحكمة الاستجابة لمطلبنا رغم رفض اللجنة. وأشار جاسم السيد إلى أن الدفاع يستند إلى عدد من الدفوعات، بينها تحليل تفصيلي طلبناه من معمل متخصص ومعتمد دولياً في كندا يشرح نوع المادة المنشطة التي وجدت في عينة اللاعب واحتمالات وجودها في العينات ومن أين يمكن أن تأتي وكافة الاحتمالات المتعلقة بها وذلك بهدف إظهار الحقيقة حول العلاجات التي تلقاها اللاعب خلال فترة العلاج وكيف كانت وراء ظهور هذه المادة بنسبة معينة في التحليل. ومضى: كما أن الدفاع يستند أيضاً إلى عدم توافر فرصة عادلة للاعب للدفاع عن نفسه خلال الجلسات التي عقدتها اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لبحث القضية خاصة أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية وليس متخصصاً في الأمور الطبية الدقيقة التي وردت في تقارير المعمل الماليزي لدى مواجهته بها ولم يأخذ فرصة لإثبات براءته والدفاع عن نفسه بصورة دقيقة وعلمية؛ لأن مثل هذه الأمور مستحدثة على الساحة الرياضية في الدولة ومازالت خبرة اللاعبين بها ضعيفة بل تكاد تكون منعدمة. أضاف محامي اللاعب أن هناك أيضاً علامات استفهام حول مدى دقة وقانونية وتخصصية اللجنة المنوط بها سحب العينات وكذلك حول دور اللجنة في تعريف مختلف الأطراف باللوائح والقوانين المنظمة قبل التطبيق ما يؤدي إلى وقوع البعض في مخالفات بحسن نية أو نتيجة الجهل باللوائح، في حين أن هناك اشتراطات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” تلزم اللجان الوطنية بمثل هذه الجهود التثقيفية والتعريفية قبل الدخول في مراحل التطبيق، وهو ما قامت به اللجنة بالفعل، ولكن ربما لم يكن بصورة فعالة وكافية.