على خلاف الاعتقاد الشائع أظهرت دراسة اقتصادية نشرت أمس أن أغلبية الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفضل العمل في ظل قيود حكومية منظمة للنشاط الاقتصادي· وقال حوالي 60% ممن شملهم المسح الذي أجري على مسؤولي الشركات في ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج والصين: ''إن القيود القانونية تزيد قيمة حقوق الملكية للمساهمين من خلال توفير النمو المطرد المستدام على المدى الطويل''· وقال أقل من 25% ممن شملهم المسح الذي أجرته مؤسسة سي·إف·أو آشيا ريسيرش سيفرسز ونشرته صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية: ''إن القيود تهدد النمو الاقتصادي''· وقال المشاركون في المسح: ''إن الطريقة التي تطبق بها القواعد والقوانين تؤدي إلى اختلاف في الأوضاع، حيث أشار 64% منهم إلى أن القيود القانونية ساعدتهم في الحفاظ على استراتيجية مركزة بشرط التطبيق الصارم والدائم لهذه القيود· وقالت بينيلوب فون رئيسة مؤسسة آسوشيشن أوف تشارترد سيرتيفايد أكوانتس سنجابور: ''إن المديرين الماليين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لديهم اتجاهات إيجابية تجاه القيود والقواعد القانونية باعتبارها عناصر تمثل قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي في حالة تطبيقها بعدالة''·
عدد اليوم
