أعلنت وزارة العمل إعفاء منشآت القطاع الخاص من غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمالة التي تغادر الدولة خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من شهر ديسمبر الجاري وتنتهي في الرابع من شهر فبراير العام المقبل.
وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لإعفاء المنشآت من الغرامات المترتبة على بطاقات العمل غير المستخرجة أو المجددة في المواعيد المحددة لها وذلك بعد أن يثبت للوزارة مغادرة العمال المخالفين ارض الدولة وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 119 /5 و/24 م لعام 2012.
يذكر أن غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه حيث تتحملها المنشأة وليس العامل.
وقال وكيل وزارة العمل ان الإعفاء من غرامات البطاقات ينطبق حصريا على حالات المنشآت المشار اليها حيث سيتم الإبقاء على الغرامات المترتبة على المنشآت التي يبقى العاملون لديها على ارض الدولة بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل وإقامة الأجانب.
وأشار الى التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية ممثلة في الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الوزارتين والذي يتيح تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفين الذين يستفيدون من المهلة وهو ما يساهم في تسهيل اجراءات إعفاء المنشآت المعنية من غرامات بطاقات العمالة المخالفة.
وثمن الظاهري قرار مجلس الوزراء خصوصا انه يتيح المجال لأصحاب العمل لتسوية أوضاع العمال المخالفين واعادتهم الى بلدانهم من دون ان تتحمل المنشآت العائدة اليهم أي غرامات وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المنشآت ذاتها ويمنحها فرصة جديدة لترتيب أوضاعها والالتزام بقانوني تنظيم علاقات العمل ودخول واقامة الأجانب، خصوصا في ظل مواصلة وزارة العمل في رفض اية طلبات تتقدم بها المنشآت لتشغيل العمال في حال كانت لديها بطاقات عمل مخالفة.
ودعا أصحاب العمل الذين لم يتمكنوا من استخراج البطاقات او تجديدها في مواعيدها الى الاستفادة من المهلة والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة عمالهم المخالفين الى بلدانهم وبالتالي المساهمة في ضبط وتنظيم سوق العمل.
وكانت وزارة الداخلية بدأت في الرابع من الشهر الجاري، تطبيق مهلة المخالفين والتي بموجبها تمنح المقيمين ممن خالفوا قوانين الإقامة والزيارة بالدولة مدة شهرين كاملين للاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير في تجديد إقامات المخالفين أو عدم الالتزام بمدد تأشيرات الزيارة، على أن يقوم المخالف بمغادرة الدولة.
وأعدت وزارة الداخلية عشرة مراكز موزعة على مستوى الدولة لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم منح المخالفين تصاريح لمغادرة الدولة نظير تقدمهم للمغادرة طوعاً، وإعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.
كما حرصت الوزارة على توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور المخالفين المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء؛ في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك على مستوى الدولة.
وأصدرت الوزارة تعليمات بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة، حيث تأتي المهلة كمكرمة من القيادة العليا، وتلمسها لمعاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب؛ ومن ثم ترتب عليها غرامات مالية كبيرة، خصوصاً ما يتعلق بالعائلات، ومن هنا جاءت المبادرة لمنح الفرصة للمخالفين الذين يرغبون في مغادرة البلد؛ ولكنهم عاجزون عن دفع الغرامات المستحقة عليهم.
وجاءت المهلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تبدأ في تاريخ الرابع من ديسمبر العام الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013، كما تسمح المهلة للمخالفين بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة.
ويترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم واحد، وللإقامة 25 درهما عن كل يوم واحد، بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين.
وقامت وزارة الداخلية بتجهيز 10 مراكز لاستقبال المخالفين موزعة على مستوى الدولة، كما يتم العمل فيها على فترتين صباحية ومسائية، وسيقوم مديرو إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة بمتابعة سير العمل حتى يتم إنهاء الإجراءات اللازمة، من إدخال بيانات المخالفين، وإصدار تصاريح السفر اللازمة لهم.
ويمكن للمخالفين التوجه إلى المراكز بجوازات سفرهم وتذاكر الطيران، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن، ما يؤدي لتسهيل إتمام المعاملات، حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من المهلة بالإعفاء من الغرامات وليس تعديل الوضع، حيث إن من يرغب في تعديل وضعه عليه التوجه قبل المهلة أو بعدها فقط.
وأنشأت الوزارة مركز اتصال في دبي، ويمكن للجمهور استخدام رقم اتصال الهاتف المجاني 8005111 والذي يتيح العديد من المعلومات، حول الإجراءات ومواقع مراكز المخالفين باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن إدارة الجنسية والإقامة بصدد إنشاء مركز اتصال هاتفي جديد مركزي منتصف العام المقبل في أبوظبي، حيث يقدم خدمات المعلومات بمختلف اللغات المستخدمة بالدولة.
عدد اليوم
