أثينا، فرانكفورت (د ب أ، رويترز) - تسبب إضراب لمدة 24 ساعة للعاملين في قطاع النقل العام في العاصمة اليونانية أثينا أمس في تكدس المرور في شوارع المدينة.
ويأتي إضراب العاملين في مترو الأنفاق والقطارات والترام بعد إضراب لمدة 24 ساعة قام به قام آلاف من موظفي القطاع العام أول أمس، وبعد إضراب لمدة ثلاث ساعات لاتحاد القطاع الخاص بسبب إصلاحات اقتصادية اتخذتها الحكومة.
وقال يوناني يدعى ستليوس جالراكيس “عانيت حتى أصل إلى هنا. كان من المفترض أن أكون في المكتب في الساعة الثامنة لكني وصلت في التاسعة والنصف. عانيت بالفعل. لا أوافق على الإضرابات على الإطلاق”.
واشتكى سكان من تأزم الحركة المرورية بشكل كبير. وقال مواطن يدعى تاناسيس دنديس “واجهت وقتا عصيبا حقا. كان من المفترض أن أصل إلى هنا في خمس دقائق باستخدام مترو الأنفاق لكن ذلك استغرق ساعة ونصف. واجهت صعوبة بالفعل وسأظل أواجه صعوبة لأنني يجب أن أذهب إلى المستشفى ولديّ الكثير من المهام وسيكون الأمر صعبا بالفعل”. والإضرابات والاحتجاجات تنظم بشكل مستمر تقريبا في اليونان منذ سبتمبر أيلول بسبب برنامج إصلاحات يقضي بتقليل الأجور والمعاشات والاعانات ويخفض الوظائف في القطاع العام.
وقالت الحكومة إن هذه ستكون آخر قرارات خفض للدخول وهي الثالثة في غضون عامين وتعهدت بالتركيز على خطط لتوفير وظائف وتحقيق النمو لكن اليونانيين يشعرون بالقلق بعد وصول معدل البطالة إلى 26?.
من ناحية أخرى، ذكر البنك المركزي الأوروبي أمس الأول أنه سيعاود قبول سندات الخزانة الحكومية اليونانية لدى البنوك اليونانية كضمان لإقراضها. وذكر البنك الموجود مقره في فرانكفورت أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مجموعة واسعة من الإجراءات التي تطبقها الحكومة اليونانية حاليا في مجالات ضغط الإنفاق المالي والإصلاحات الهيكلية والخصخصة واستقرار القطاع المالي”.
كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في يوليو الماضي وقف قبول السندات الحكومية اليونانية كضمانات قروض بعد إعلان أثينا عن خطة لمبادلة الديون في بهدف خفض مستويات الدين العام.
وسيساعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير في تعزيز مستويات السيولة بالقطاع المصرفي اليوناني في الوقت الذي تكافح فيه أثينا للخروج من أزمتها المالية الطاحنة المستمرة منذ 3 سنوات. كما تأتي خطوة المركزي الأوروبي في أعقاب إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز أمس رفع التصنيف الائتماني للسندات اليونانية بعد نجاح برنامج إعادة شراء جزء من الديون اليونانية الأسبوع الماضي.
الي ذلك، قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس لصحيفة فايننشال تايمز أمس إن اليونان تواجه عاما حرجا يعتمد على تماسك الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب والتزامه ببرنامج الانقاذ الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال الوزير في مقابلة مع الصحيفة “يمكننا تجاوز الأزمة العام المقبل إذا التزمنا بالبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. لكننا سنفشل إذا ما وجد النظام السياسي أن الموقف أصعب من أن يتعامل معه”.
وناشدت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس المواطنين أن يتحملوا اجراءات التقشف التي أدت لتراجع شعبية الحكومة منذ فازت بالانتخابات في يونيو حزيران. وقال ستورناراس “ما فعلناه حتى الآن ضروري لكنه ليس كافيا لايجاد حل دائم لليونان. المشكلة الآن هي التنفيذ”.
عدد اليوم
