يتعامل بعض أصحاب الحرف اليدوية مع أدوات العمل وجزئيات المهنة بشيء من النشاط الإبداعي ، وممارسة فنون العمارة باليمن لا تشذ عن هذه القاعدة فالهواية هي العلاقة القائمة والوطيدة بين المعلم والمتعلم البسيط. بين الفنان الهندسي واللون الذي يحول قرى صغيرة إلى مدن كبيرة وملونه تلبس الحلي الفضية الطبيعية فلا تستغرب إذا ما وجدت قرية صغيرة في عمرها، تخرج من بين عماراتها الفنية الشاهقة أدوارا شامخة متناسقة الألوان، وهي ترتكز على مهارة وهواية وعشق وشغف لذيذ للبناء ورؤية اليافعي نسبة إلى منطقة يافع، حيث تحولت الصخور الجبلية إلى قرى ثم مدن. التفاصيل فيما يلي :
بداية يقول المختص بالجغرافيا عبدالحكيم القاضي إن يافع ترتبط فيما بينها بسلسلة جبلية موزعة الاتجاهات، ومناخها بارد قارس، وتتناثر قرى يافع على سفوح الجبال وسهول الوديان، وهي إقليم يحتل مساحات شاسعة من محافظتي لحج وأبين المتراميتي الأطراف، وتقع شمال شرق محافظة لحج وشمال محافظة أبين . وبحسب كتب التاريخ ، يافع هي الموطن الأول للحميريين قبل نزوحهم إلى موطنهم الجديد، وتنسب يافع إلى مالك بن زيد بن رعين الحميري «المرجع تاريخ القبائل اليمنية»، وجاء في نقش النصر الذي سجله الملك السبئي «كرب أيل وتر»: «أراضي يافع هي إحدى الأراضي التي دمر مدنها وقراها.»
ويقول عبدالحكيم القاضي : يافع في بادئ أمرها تابعة للدولة الأوسانية والمعروفة باسم «دهس»، وعرفت بأنها كانت من أعظم القبائل العربية وأصعبها مراساً، وتاريخ اليافعيين حافل بالحوادث الجسام، ويعد الملك «شهاب بن سراج اليافعي» أشهر ملوك يافع.
وكانت قبائل يافع في طلائع جيوش الفتوحات الإسلامية. كما تعتبر مدينة «بني بكر» شمال يافع من أكبر مدنها، يليها مدينة «حلاقة»، فيما مدينة «لبعوس» هي عاصمة يافع، وهي أحدث مدنها من ناحية العمارة والنشاط التجاري أما مدينة «قنداس» فهي عاصمة «يهر»، وتقع على وادي يهر الذي يعد من أجمل الأودية في منطقة يافع من حيث الخضرة.
فنون العمارة
يؤكد المهندس سعيد علي قحطان أن المرء يصاب بالدهشة إذا مر بمنطقة يافع ليجد القرى التي كانت إلى وقت قريب صغيرة ومحدودة السكان قد تحولت فجأة إلى مدن ذات طابع هندسي ومشيدة المباني بتصاميم هندسية فاتنة، جمعت بين الأصالة والحداثة، فمباني منطقة يافع «دور» تتميز بشكلها الأصيل ذي النمط الحميري، رغم حداثة التقسيم الداخلي والأثاث، نتيجة تحسن الأحوال المعيشية لمعظم أبناء يافع المغتربين في الخليج وأوروبا وأميركا وكندا، والذين يشكلون 90 في المئة من سكان المنطقة، يتنافسون على إنشاء المباني من طابقين إلى ثلاثة إلى ستة طوابق بتكاليف باهظة، غير أنهم حولوا تلك المساحات النائية إلى قرى ومدن فاتنة ومدهشة، جعلت يافع المنطقة المتفردة والمتميزة بتلك التصاميم على مستوى مناطق ومدن اليمن .ويقول المهندس سعيد إن تصاميم المباني تجمع بين الأصالة والحداثة، فهي تتميز بشكلها الأصيل ذي النمط الحميري، رغم حداثة التقسيم الداخلي والأثاث، نتيجة تحسن الأحوال المعيشية لمعظم أبناء يافع المغتربين، فإنهم يتنافسون على إنشاء المباني من طابقين إلى ثلاثة إلى ستة طوابق بتكاليف باهظة.
التقاليد اليافعية
ويصف الأديب اليمني الكبير الراحل محمد سعيد جرادة ما جاء في إحدى الزيارات التقليدية السنوية في العام قبل أكثر من ثلاثة عقود بالقول: «وفي يافع شهدنا أكثر من حفل تمثل فيه روح الإنسان اليمني الحضاري الذي تؤدي قدماه وسائر أجزاء جسمه الرقصة في إيقاع تعبيري يمتاز برهافة الحس ورقة المشاعر.
ويؤدي لسانه القول سهل المأخذ قريب التناول لأنه يجري من القلب إلى اللسان جريان النبع من الربوة الغنّاء إلى السفح الخصيب.
وهنا تحدث لنا الزميل قاسم الشاوس عن عادات أبناء يافع موضحاً حفاظ هذه المنطقة الفاتنة على عاداتها وتقاليدها المميزة عن بقية المناطق، فأعراس أبناء المنطقة لها نكهة خاصة، وقد تتشابه مع بعض المناطق، حيث يتحمل العريس تكاليف الفرح في منزله، ومنزل عروسه بما فيها تكاليف المطبخ ومخاسير «الخدم».
ويضيف أن أسرة العروس تكتفي بتزويد عروسهم بالحلي والجواهر، وحيث تقام احتفالات العرس، يظل العريس يعمل دون استراحة، يشاركه كل المدعوين من المنطقة أو من خارجها، وتحرم عادات المنطقة قبول «ضيافات» أو «رفده» من قبل الضيوف المشاركين، حتى في مناسبات العزاء أو في حفلات المواليد، إذ يحتفل أبناء منطقة يافع بمواليدهم الذكور دوناً عن الإناث.
وتتكبد أسرة أم «المولود» تكاليف حفلة الغداء في منزل الزوج «المشتملة على مؤن المطبخ»، حيث ينقلها والد الأم إلى منزل زوج ابنته لعمل حفلة غداء كبيرة، وتلك العادات تكشف كرم أبناء يافع .
معالم سياحية
وتعتبر الجهات السياحية أن منطقة «القارة»، من أهم المعالم الأثرية بمنطقة يافع وأشهرها، وتعتبر متحفاً طبيعياً فريداً، من حيث الطبيعة الخلابة التي تمثل آية في الجمال، نظراً لموقعها الاستراتيجي الجذاب وطابعها المعماري «الحميري» الفريد في مبانيها «منازل- مساجد- أضرحة- صهاريج- مدافن وقصور».
وأعطاها موقعها أهمية عظيمة عند قبائل يافع، حيث تعد محوراً للمكاتب «مراكز مشائخ القبائل بيافع»، وجميع تلك المكاتب «التي هي مجموعة من القبائل» تأتي عبر الطريق المؤدي إلى جبل «القارة»، وكل تلك الطرق مرصوفة بالأحجار ومدعمة بالجدران العملاقة ليسهل مرور الخيول والبغال والجمال، وتلتقي كل الطرق في جبل «الجراشة» الواقع شمال «القارة».
وزيرة التنمية الاجتماعية في السلطنة:المرأة العمانية
تجهل ثقافة الانتخابات وتعاني من أمية قانونية
وضعت رؤية استراتيجية لمفهوم الضمان الاجتماعي
محمد الرحبي
مسقط - شددت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية الدكتورة شريفة اليحيائية على أن وزارتها ليست وزارة ضمان اجتماعي دورها يقتصر على مساعدة الأسر المحتاجة برواتب شهرية، معتبرة أن هذه الصورة المغلوطة تظلم الوزارة، فلو ارتقينا بالأسرة سنقلل الضغط على طلبات الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزيرة العمانية إن ما يواجهه المجتمع العماني أخطر من مشكلة الحصول على راتب ضمان، والتحديات التي تعيشها الأسرة العمانية، هو ما ينبغي التركيز عليه والعمل على التقليل من سلبياته، فكل مشكلة منها ستضيف على الوزارة عبئا آخر يعود مرة أخرى إلى مفهوم الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمنح رواتب «ضمان اجتماعي» للمتضررين من تداعيات مشاكل أخرى ينبغي النظر إليها على أنها الجذر، كالطلاق وحوادث السير وما تتركه من أرامل وأيتام، وقضايا المخدرات والمساجين.
ولم تستغرب الوزيرة أن تطالب فئة ذوي الدخل المحدود بإدراجها ضمن فئة الضمان الاجتماعي لوجود مميزات ودعم ومنح من الحكومة أو من أهل الخير، وهناك فئات من ذوي الدخل المحدود أدرجت ضمن الضمان، رغم أنها قانونا غير مستحقة، لكن تم تقدير ظروفها من ناحية إنسانية.
ورأت اليحيائية أن الوزارة تواجه قضايا مثل قضية التسول، وللوزارة فريق عمل، لكنه لا يمكن إغلاقه ما لم يتعاون المواطنون معنا، فإعطاء المتسول مبلغا ولو بسيطا يشجعه على التمادي في التسول وتشجيع الآخرين على ذلك، حتى يتحول التسول إلى مهنة يمارسها من لا يجد عملا، فالتسول مربح جدا لمن يمارسه أكثر مما لو وجد وظيفة للكسب الشريف، ومن يتم القبض عليه تتم معاملته وفق مبدأ أن الوافد يرحّل والمواطن تدرس حالته إن كان مستحقا لراتب الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قانون لمكافحة التسول.
وأكدت الوزيرة أن أهم المخاطر التي تواجه المجتمع المحافظ هو ظاهرة الإساءة للأطفال، سواء العنف الجسدي أو الاعتداء الجسدي، مبينة أن لجانا مختصة تقوم بدراسة أية حالة يثبت تعرضها لاعتداء أو إهمال من الأبوين، وترفع تقريرها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات التي تحمي الطفل، مشيرة إلى أن هناك رقم هاتف لتلقي البلاغات عن أية اساءة تحدث لامرأة أو طفل، رغم أن الغالبية تريد إخفاء الأمر خشية على مستقبل الأسرة إن تم التبليغ عن الأب.
وتحدثت اليحيائية عن موضوع الحضانة الأسرية والتي تعرف بالتبني، مشيرة إلى أن المجتمع يسير مع العرف أكثر من الدين، وللابتعاد عن القبيلة نعمل الآن على الكنية، كما فتحنا المجال لاحتضانهم من قبل أية أسرة مسلمة وليس شرطا على المواطنين فقط كما يحدث في البلدان الخليجية الأخرى.
هناك أسرتان برازيلية وكندية منحتا طفلين بعد دخولهما الإسلام، عندما أعطي طفلا مسلما لعائلة غير مسلمة كأنني دفعت به للارتداد عن دينه، وهنا لا تهمنا مصلحة الأسرة التي تحتضن الطفل إنما مصلحة الطفل، وإذا أخلت بالشروط نسحبه منها.
وتطرقت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى تجربة المرأة العمانية بمجلس الشوري، حيث خرجت خالية الوفاض من الدورة الحالية للمجلس، وقالت اليحيائية: أثبتت المرأة أنها لا تملك القبول، مشيرة إلى لقائها بمجموعة منهن قبل الانتخابات، واتضح أن أغلبهن لا يعرفن قانون الانتخابات وثقافتهن محدودة، حقوق المرأة لدينا ممنوحة من قبل الحكومة وليست منتزعة، وصراعات النساء هي التي تضر بحقوقهن
.كما يقال لا يلوي عنق المرأة إلا امرأة، وانتقدت بعض السلوكيات التي رأتها أنها تدل على سطحية التفكير، مثل العباءات التي أصبحت تنظف المحلات التجارية، معتبرة أن هذا جمال يخدش العين.
وانتقدت الوزيرة جمعيات المرأة العمانية التي يزيد عددها عن خمسين جمعية، وقالت إنها تسير وفق المحسوبية ولم تستوعب العضوات رغم دورهن التطوعي، وكل جمعية رافعة علم السلطنة وكأنها مؤسسة رسمية، رغم أنها مؤسسة أهلية، وتساءلت: ماذا نتوقع من خريجات الشهادات العامة في مجال العمل التطوعي، مع عدم حماسة النساء الأخريات.
ورأت أن التطوير وارد، لكن النساء غير مستوعبات لفكرة التطوير والتغيير ودورهن التطوعي، مشيرة إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تتدخل في كل صغيرة وكبيرة لتحديد خيارات المجتمع، فهل من الضروري أن يقام كل احتفال لجمعية المرأة تحت رعاية وزير أو مستشار أو مسؤول كبير في الدولة، إذن كيف يتم تحويل المجتمع إلى مجتمع مدني؟ نحتاج إلى فترة طويلة لكن على الإعلام أن يساعدنا في ذلك.
وأضافت أن المرأة العمانية لا تعرف حقوقها الشخصية، فالواجبات يفرضها العرف العام، ولكننا سنهتم بمحو الأمية القانونية لهن.
عدد اليوم
