القاهرة (الاتحاد) - أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر امس الالتزام بقرار الجمعية العمومية بشأن مقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار آخر عن قضاة مصر خلافا لذلك. وقال “إن النادي ملتزم بالتعبير عن رأي الأغلبية الكاسحة لقضاة مصر الذي أجمع على عدم الإشراف على الاستفتاء”. وأعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية على لسان رئيسه المستشار عبدالله قنديل رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء إلا بتوافر 3 شروط أساسية يتصدرها فك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية العليا، وإزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية التي بدأت بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصب النائب العام، وأن تكون عملية الإشراف من كافة الهيئات والجهات القضائية.
من جهته، قال مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية بعد غد السبت متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته، مشددا على أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. وطالب الرئيس محمد مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء. كما دعا اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور إلى الرد على كافة الشكاوى والمحاضر التي حررت بشأن سلبيات الاستفتاء في المرحلة الأولى.
وحسم المستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الجدلَ الذي أثير بشأن استمرار عمله باللجنة، وقدَّم أمس استقالة رسمية الى المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك على خلفية تعرضه لأزمة صحية طارئة”.
من ناحيتها، اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته دعاوى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة، وهو ما أكدت انه لم يثبت أصلا في المرحلة الأولى. وطالبت الجبهة بضرورة تأجيل المرحلة الثانية، ووضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القضائي على الاستفتاء.
وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط، وطالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف على المرحلة الثانية، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها.وفي المقابل، قررت الحكومة المصرية اعتبار بعد غد السبت يوم عطلة رسمية في القطاع العام حيث تنظم الجولة الثانية للاستفتاء وتشمل 17 محافظة. في وقت تعتزم جماعة “الاخوان المسلمين” تنظيم تظاهرة حاشدة في الاسكندرية يوم غد الجمعة في تحرك سيزيد التوتر قبيل التصويت.
من جهة ثانية، حذرت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر من وجود أخطار عديدة تهدد حقوق المرأة والطفل في مشروع الدستور. وقالت السفيرة مرفت التلاوي إن الدستور لا يجب أن ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة ولا يجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في دول عربية.
عدد اليوم
