عواصم (وكالات) - قال دبلوماسيون أمس الأول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران حققتا تقدما في المحادثات بشأن أنشطة طهران الذرية، لكن لا تزال هناك نقاط عالقة مهمة يتعين تسويتها قبل إمكانية إبرام اتفاق. في حين يعتزم الكونجرس الأميركي بمجلسيه هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون يوسع نطاق العقوبات الأميركية على إيران، مع زيادة إنفاق 633,3 مليار دولار على الدفاع لعام 2013، في إطار سياسات واشنطن الدفاعية لعام 2013.
وقالت الوكالة وإيران إنه تم تحقيق تقدم في اجتماع عقد الخميس الماضي نحو اتفاق تقول الوكالة إنه سيسمح لها باستئناف تحقيق في بحوث يشتبه في صلتها بإنتاج قنبلة ذرية في إيران. وقالت الوكالة الدولية في مذكرة للأعضاء إنها “تتوقع أن تتمكن من وضع اللمسات الأخيرة” على اتفاق إطار عمل بشأن كيفية إجراء تحقيقها في جولة جديدة من المباحثات في طهران في 16 يناير ثم البدء في تنفيذه.
ولم تقدم الوكالة ولا إيران تفاصيل بشأن التقدم الذي أحرز في مفاوضات الأسبوع الماضي. وهذه المحادثات منفصلة عن جهود دبلوماسية أوسع للقوى العالمية الست لحل الخلاف النووي مع إيران قبل أن يتطور إلى حرب في الشرق الأوسط، يخشى اندلاعها بسبب تهديدات إسرائيل بقصف مواقع نووية إيرانية، لكن العمليتين مرتبطتان.
وقال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة الدولية التي مقرها فيينا إنهم يعتقدون أن بعض القضايا الجوهرية مازالت معلقة، وأشاروا إلى أنه ليس هناك ما يضمن التوصل إلى نتيجة ناجحة. وقال دبلوماسي غربي إن طلب إيران إعلان المجالات التي يشملها التحقيق ملفات مغلقة بمجرد الرد على أسئلة الوكالة، يشكل عقبة كبيرة، لكن الوكالة تريد أن تكون قادرة على العودة إلى قضايا إذا ظهرت أدلة جديدة على سبيل المثال.
وقال دبلوماسي آخر إن ثمة مسألة أخرى معلقة تتمثل في طلب إيران الحصول على وثائق للاستخبارات، وهي وثائق غربية أساسا تستند إليها مخاوف الوكالة الدولية بشأن أبعاد عسكرية غير قانونية محتملة لأنشطة طهران النووية. وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إنه مستعد لتقديم الوثائق لإيران عندما يكون ذلك “مناسبا”.
لكن مسؤولين غربيين يقولون إن من الصعب على الوكالة فعل ذلك نظرا لأنها حصلت على الوثائق في إطار من الثقة والسرية من دول أخرى، ربما تخشى انكشاف مصادرها إذا اطلعت إيران على الملفات الأصلية. وقال دبلوماسي غربي تم إطلاعه على المفاوضات التي جرت في 13 ديسمبر في طهران إن مسؤولي الوكالة “يشعرون بالفعل بأن هناك مجالا للتفاؤل” بخصوص التوصل لاتفاق. لكنه استطرد قائلا “لا يزال هناك ما يتعين عمله للوصول إلى الاتفاق النهائي”.
وقال دبلوماسي آخر في فيينا “لا تزال هناك خلافات، كنا هنا من قبل”. وكان يشير إلى زيارة قام بها أمانو لطهران في مايو وقال بعدها إنه يتوقع إبرام اتفاق مع إيران قريبا لإزالة العقبات من طريق تحقيق الوكالة وهو ما لم يتحقق. وتحاول الوكالة الدولية منذ ما يقرب من عام التفاوض مع إيران على ما يعرف باتفاق النهج المنظم الذي يتيح للوكالة حرية الوصول إلى مواقع ومقابلة مسؤولين إيرانيين والاطلاع على وثائق.
وقال دبلوماسي “إننا في الحقيقة نريد أن نتجنب نهجا منظما قد يكون ببساطة مدخلا لإطالة أمد العملية”. ويقول محللون ودبلوماسيون إن هناك فرصة كي تقوم القوى العالمية الست بجهد دبلوماسي جديد للتوصل إلى حل أوسع للنزاع من خلال التفاوض.
من ناحية ثانية يتجه الكونجرس الأميركي توسيع العقوبات على إيران بعد أن دمج أعضاء الكونجرس نسختي مشروع قانون سياسة الدفاع السنوية لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووافقوا عليه، في إطار السياسة الدفاعية لعام 2013. ومن المتوقع أن يعرض التشريع الذي مررته أمس اللجنة المعنية المشتركة لأعضاء الكونجرس على مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل أعضائهما لإجراء التصويت نهائي هذا الأسبوع قبل إرساله إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.
وقال السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن مشروع القانون يشمل توسيع العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقالت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن مشروع القانون يسمح بأن تكون الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع (البنتاجون) 527,5 مليار دولار إلى جانب 88,5 مليار دولار للعمليات الخارجية خاصة الحرب في أفغانستان. وتشمل النفقات الأساسية نحو 17,4 مليار دولار للبرامج النووية الخاصة بوزارة الطاقة والمتعلقة بالدفاع. ويحدد مشروع القانون سياسات الدفاع وتم تمريره للسنة الخمسين على التوالي.
ورغم أنه يحدد مستويات الإنفاق، فإنه لا يلزم في واقع الأمر بتوفير الأموال. ويتم ذلك عبر لجان المخصصات في كلا المجلسين عبر تشريع منفصل. وجاء في بيان لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن الميزانية الأساسية المقترحة تزيد 1,7 مليار دولار عن طلب أوباما فيما يخص نفقات الدفاع في السنة المالية 2013 التي بدأت في أكتوبر.
ويمرر التشريع في وقت يتعين فيه على وزارة الدفاع خفض الإنفاق بنحو 487 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتواجه تخفيضات أخرى بنحو 500 مليار دولار متوقعة خلال الفترة نفسها التي تبدأ من 2 يناير ما لم يتفق المشرعون على بديل آخر قبل ذلك الموعد.
عدد اليوم
