محمد بن خليفة: التصنيف الإئتماني لأبوظبي يعكس قوة الوضع الاقتصادي

قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: إن التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، أدت إلى دعم ركائز الاقتصاد وعززت البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي· وأضاف سموه في تصريحات لـ (الاتحاد) أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي وضع أسسها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة سموه، مكنت الإمارة من تبؤ مركز ريادي بين اقتصادات المنطقة وحولتها إلى مركز لجذب الرساميل الأجنبية· وأشار سموه إلى أن منح إمارة أبوظبي تصنيفاً ائتمانياً عالياً (AA) بدرجة (تصنيف مستقر) من قبل اثنتين من أعرق مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس الوضع الاقتصادي القوي إضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة· وقال سموه: ''حصلت أبوظبي على التصنيف الأقوى والأعلى بين دول المنطقة حيث تؤكد تقارير التصنيف أن حكومة أبوظبي ليست مطالبة بالتزامات مالية كما أن معدل دخل الفرد من أعلى المعدلات في العالم''· وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومة أبوظبي القائمة على أساس تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل على المدى البعيد تهدف إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة ورفع الإنتاجية بما يعزز موقف الإمارة في المنافسة العالمية وتحويلها إلى مركز اقتصادي واستثماري في المنطقة والعالم· وحول تأثير التصنيف الائتماني على المناخ الاستثماري في أبوظبي، قال سموه: إن صدور مثل هذا التقييم سيحسن من بيئة الاستثمار في أبوظبي ويزيد من جاذبية الإمارة الاستثمارية ويعزز مزاياها التنافسية· وكانت مؤسستا ستاندرد أند بورز وفيتش قد منحتا إمارة أبوظبي التصنيف "AA" الخاص بالودائع طويلة المدى والتصنيف "A1+" الخاص بالودائع المحلية قصيرة المدى بشكل يعكس الوضعية المالية المستقرة لأبوظبي· ويأتي هذا التصنيف بدعم من الوضع القوي للموجودات الحكومية والذي يوفر قدراً هائلاً من المرونة المالية وكذلك المستوى العالي من الاستقرار والثروة التي استمرت تجنيها من مواردها الغنية· وقال التقرير: إن حكومة أبوظبي استطاعت أن تحتفظ بجزء مقدر من الموجودات الأجنبية والمحلية طوال فترة العقد الماضي بدون ديون مباشرة حيث تشير تقديرات ستاندارد أند بور الى أن صافي الموجودات الحكومية سيزيد على معدل 200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في عام ·2007 ما يعتبر أحد أعلى المعدلات ضمن الدول المصنفة· وعلى خلفية الأسعار المرتفعة للنفط ومداخيل الاستثمار التي ظلت تمثل المورد الأكبر للإيرادات الحكومية فقد كشفت ميزانية الإمارة من فائض مقدر خلال فترة السنوات القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن تستمر ميزانية أبوظبي بنفس الأداء على المدى المتوسط· وتتوقع ستاندرد اند بورز أن يظل فائض الميزانية بمستوى 50% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي على مدى السنوات القليلة القادمة وأن يستخدم جزء كبير منه في البناء المستقبلي للمزيد من الموجودات مشيراً إلى السياسات التي تنتهجها الحكومة بهدف تنويع الاقتصاد والتي ستتطلب استثماراً حكومياً متنامياً في قطاعي الصناعة والخدمات· ويقول التقرير: إن النمو والهيكل الاقتصادي لإمارة أبوظبي ظل يتسم بالقوة وحسن الأداء، حيث يبلغ معدل دخل الفرد 67,6 الف دولار سنوياً والأعلى من نوعه في سائر الدول التي حازت على التصنيف "AA"· ويشير تقرير التصنيف إلى أن الازدهار الذي تشهده الإمارة جاء نتيجة الوفرة الهائلة في احتياطيات النفط والغاز، موضحاً أن قطاعي التصنيع والسياحة أصبحا في طريقهما للتكامل مع قطاع الهيدروكربونات في نفس الوقت الذي تتجه فيه الإمارة لتشجيع القطاع الخاص لاستحداث المزيد من الوظائف للمواطنين في أبوظبي· ويرى خبراء التقييم في ستاندرد اند بورز أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة ووقوع أحداث إقليمية لن تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة إذ أن أبوظبي قادرة على تعويض أية تكاليف ناجمة بفضل ما تتمتع به من موجودات وأصول حكومية حتى الآن· وأكد التقرير أن الضغوط التي يمكن أن تتمخض من النمو في التعداد السكاني وما يمكن أن يصاحبه من مستوى عالٍ من التضخم إلى جانب ما يمكن أن يحدث من تصحيح في سوق العقارات النشط في الدولة سوف يتم التعامل معه بقدر كافٍ من الحكمة والوعي وبشكل سوف يؤدي إلى تحسن التصنيف المستقبلي للإمارة·