منتدى القانون الدولي: حق الإمارات في جزرها الثلاث لا يسقط بالتقادم

أكد منتدى القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على أن حق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران ''حق أصيل ولا يسقط بالتقادم وأن مستقبل قضية الجزر برمتها يميل الى كفة الإمارات التي تسعى لإنهاء مشكلة احتلالها بالطرق الدبلوماسية الهادئة''· وفي ندوة تحت عنوان ''الوضع القانوني للجزر الإماراتية'' نظمها المنتدى مساء أمس الأول، أكد المشاركون، سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى· كما أكد أن هذه الجزر ''جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات وتخضع للسيادة الإماراتية حكماً وقانوناً وأن احتلالها أمر مؤقت طالما أن صاحب الحق -دولة الإمارات- معترضاً على ما يحدث من تجاوزات من جانب الاحتلال الإيراني''· وقال د· أحمد عبدالونيس إستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إن موضوع الجزر الإماراتية الثلاث على قدر كبير من الأهمية في منطقتنا العربية والإسلامية والعالمية ايضا، مشيراً الى أن الحديث عن وضعها القانوني يأتي في ظل ظروف وملابسات عديدة أحاطت بهذه الجزر حتى الآن· وأوضح أن الجزر الثلاث تقع عند المدخل الجنوبي للخليج العربي وعلى مقربة من مضيق هرمز مما يجعلها بحكم موقعها على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، وبالتالي من يسيطر عليها يتحكم بدرجة كبيرة في حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز ولهذا فأن القوى الكبرى حريصة على تأمين هذه الجزر وعدم استخدامها في تهديد حركة الملاحة الدولية· وأضاف أن الشواهد التاريخية تؤكد أن الجزر الثلاث ليست لها علاقة بإيران وأن محاولة إيران فرض وضع معين عليها لا ينفي كونها إماراتية، وحسنا فعلت الإمارات بانتهاج سلوك رسمي على جميع الأصعدة يؤكد تبعية الجزر الثلاث لها حكماً وقانوناً وحمل إيران للدخول في مفاوضات لتسوية القضية بالطرق السلمية والدبلوماسية· وأكد د· عبدالونيس أن الوقائع التاريخية والوثائق تؤكد أحقية دولة الإمارات في الجزر الثلاث حيث كان العرب هم المسيطرون على سواحل الخليج وعلى حركة التجارة فيه في القرن السابع الميلادي وكانت الجزر الثلاث جزءاً من مملكة هرمز التي حكمها العرب من القرن الرابع عشر وحتى القرن السابع عشر، وبعد سقوط هذه المملكة بقيت الجزر ملكاً للعرب يمارسون فيها صيد اللؤلؤ والأسماك والحصول على المياه· مطامع استعمارية وقال إن إيران عادت إلى مطامعها الاستعمارية عندما أعلنت بريطانيا الانسحاب من منطقة الخليج في نهاية الستينيات من القرن العشرين حيث صممت إيران على وضع يدها على الجزر واضطرت إمارة الشارقة تحت التهديد الإيراني باستخدام القوة المسلحة عام ،1971 كما لم تستطع الحصول على دعم حقيقي من بريطانيا بتوقع مذكرة تفاهم بشأن جزيرة أبو موسى خشية أن تحتل إيران الجزيرة· وأوضح د· عبدالونيس أنه بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 1971 وطبقاً لقواعد التوارث الدولي، فقد ورثت دولة الإمارات حدود كل الإمارات السبع المشكلة لاتحاد الدولة، ومنذ تلك اللحظة تؤكد الإمارات دبلوماسياً وقانونياً على ملكية هذه الجزر وتسعى الى حث المجتمع الدولي على حمل إيران لتسوية هذه القضية بالوسائل السلمية· وفي المقابل تعمد إيران الى توسيع نطاق احتلالها وتعلن أنها لن تتنازل عن هذه الجزر وترفض الاستجابة الى دعوات الإمارات المتكررة الى تسوية النزاع على الجزر من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية· وقال ''إنه لا يخفى على أحد أن إيران حاولت كثيراً مع بريطانيا الحصول على هذه الجزر بالتنازل أو الاستئجار أو التعويض الا أن طلبها كان يواجه بالرفض كما أن القوى الكبرى كثيراً ما أكدت تبعية هذه الجزر للإمارات وتدعم الحل السلمي للقضية''· وأكد د· أحمد عبدالونيس أنه طبقاً لاتفاقية فيينا عام 1969 لقانون المعاهدات فإن أي اتفاق دولي بين طرفين يجب أن يكون قد ابرم بالرضاء الحر لأطرافه والا يكون قد ابرم تحت اكراه أو تأثير ناشئ عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة المسلحة وإلا يكون باطلا· ولفت الى أنه من المعروف أن إمارة الشارقة تعرضت للتهديد لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران، وإذا أرادت الإمارات أن تثبت وقائع التهديد باستخدام القوة فلها اعلان بطلان الاتفاق وكأنه لم يكن، وبالتالي لا بد من التزام قانوني يفرض على المجتمع الدولي أن يسعى الى حل النزاع بالطرق القانونية والسلمية· وحول مستقبل الوضع القانوني للجزر قال د· عبدالونيس إن صانع القرار في دولة الإمارات اعتمد في رسم استراتيجية وسياسته بشأن هذه القضية على استحضار العوامل الداخلية في كل من الإمارات وإيران والعوامل الإقليمية في منطقة الخليج والظروف العالمية· الدبلوماسية الهادئة وأشار إلى أن الإمارات بدت مطمئنة الى أن أسلوب الدبلوماسية السلمية الهادئة هو أنجح سبيل للتعامل مع قضية الجزر خاصة انه يعمل على تفاعل هذه المتغيرات مع بعضها البعض وربما تؤدي كل هذه العوامل الى اقتناع صانع القرار في إيران بتسوية النزاع بوسيلة سلمية سواء كانت مفاوضات أو تحكيم أو قضاء دولي· وأوضح أن هناك عدة مسارات مستقبلية لقضية الجزر أولها يرتبط باللجوء إلى مجلس الأمن من قبل دولة الإمارات أو منظمة هي عضو بها أو إحدى الدول الكبرى لعرض النزاع على مجلس الأمن ليوصي بعرض الأمر على محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة· كما يمكن للإمارات ومن يناصرها العمل على استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية تؤكد حقها في الجزر ورغم أن فتوى المحكمة غير ملزمة لكنها تسهم في تكوين رأي عام دولي يساند دولة الإمارات في حقها وحث إيران على قبول التسوية السلمية للقضية· وقال د· عبدالونيس إنه في إطار البدائل المطروحة أيضا يمكن للمنظمة البحرية الدولية المعنية بتأمين الملاحة الدولية أن تطلب من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن اصدار فتوى من محكمة العدل الدولية ضد إيران لأنها تجاوزت عندما قامت بعمليات حربية بالمنطقة في التسعينيات مستغلة احتلالها للجزر خاصة وأن القوى الكبرى حريصة على تأمين هذه المنطقة للحفاظ على سلامة حركة التجارة العالمية· حق إماراتي وقال د· محمد شوقي عبدالعال مدير منتدى القانون الدولي بجامعة القاهرة إن قضية جزر الإمارات من القضايا التي تحظى بأهمية كبيرة على الساحة العربية وتنعكس تأثيراتها على العلاقات العربية الإيرانية ولهذا خصصنا جلسة المنتدى لبحثها حتى تتضح الحقائق· وأشار الى أن تلك الحقائق أكدت أن الجزر الثلاث من حق الإمارات وأن احتلالها أمر مؤقت وطالما أنه احتلال فإن السيادة تبقى لدولة الإمارات خاصة انها صاحبة حق أصيل في الجزر تاريخياً وجغرافياً وأن بقاء الجزر محتلة لا ينفي كونها إماراتية مهما طال الاحتلال الذي لا يعطي حقاً لإيران في تلك الجزر· وطالب د· أحمد الرشيدي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتركيز على المدخل السلمي لحل قضية الجزر خاصة أن هناك تجارب ناجحة في هذا الإطار على دور الدبلوماسية العُمانية في انهاء النزاعات الحدودية مع اليمن وباكستان والسعودية· كما طالب بمد جسور التعاون مع إيران وتعظيم ما هو مشترك طالما أن هناك حقاً عربياً أصيلا نطالب به بشأن الجزر الثلاث· ودعا د· كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق الى التأكيد على القواسم المشتركة بين الإمارات وإيران واستمرار السير في الطريق الدبلوماسي لحل قضية الجزر وتمنى أن يكون لمنظمة المؤتمر الإسلامي دور في حل القضية التي يجب أن يتم التركيز فيها على الجوانب الدبلوماسية مع عدم الالتفات الى الاحتكام للدعاوى التاريخية لصعوبة اثبات صحتها·