حمد الكعبي (أبوظبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان لدعم جهود الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذا المجال، كما أقر الأعضاء مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، وأكدوا أهمية ترجمة التوصيات التي يقرها المجلس حول مختلف القضايا الوطنية ويرفعها إلى الحكومة إلى برامج وتخصيص موارد مالية لها في الميزانية العامة للاتحاد، كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013.
حضر الجلسة، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي.
ثلاثة أسئلة
وخلال مناقشة أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة مع ممثلي الحكومة طالب مقدمو الأسئلة بوضع خطة إعلامية على مستوى الدولة لتوضيح محتوى القوانين لفئات المجتمع وشرحها في جميع وسائل الإعلام وبمختلف الوسائل من “ندوات ومحاضرات وإعلانات”، قبل صدورها وخلال مناقشتها وبعد أن تصدر في الجريدة الرسمية خاصة التي تتضمن مواد تنص على جزاءات وغرامات وتمس حياة شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين.
كما طالبوا بسرعة استصدار نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة لحل مشكلة حوالي خمسة آلاف موظف منقولين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي، يعانون من صعوبات في إجراءات ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم الحالية، وكذلك رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم عن خدماتهم السابقة، وذلك لعدم وجود هذا النظام بالرغم من صدور قانون اتحادي ينص صراحة على ذلك.
وشدد الأعضاء على أهمية إنشاء هيئة شرعية تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من مشروعية
معاملاتها الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لضمان استمرار تطبيقها ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على
حقوق العملاء والمودعين والتنافس الحر بين البنوك وعدم الإخلال بقواعد الشفافية.
الميزانية العامة للاتحاد
بعد ذلك، ناقش أعضاء المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، ووافقوا عليها وأكدوا أهمية ترجمة التوصيات التي يقرها المجلس الوطني الاتحادي حول مختلف القضايا الوطنية ويرفعها للحكومة إلى برامج ويخصص لها موارد مالية في الميزانية العامة للاتحاد.
وأشاروا إلى أن عددا كبيرا من العاملين في الحكومة الاتحادية لم تتم ترقيتهم منذ سنوات طويلة لعدم وجود مخصصات مالية خاصة في وزارتي الصحة والتربية وهم يشغلون مناصب أعلى من درجاتهم الحالية مطالبين بأن تتضمن الميزانية مخصصات مالية لتعيين الخريجين الجدد وليس فقط أصحاب الكفاءات.
وقالوا، إنه يجب أن تسعى الميزانية إلى تحقيق أهداف التنمية والخطط والبرامج التي تضعها الدولة سواء كانت قصيرة أم متوسطة أم طويلة الأجل، متسائلين: هل تسعى الميزانية لإيجاد حلول للأولويات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، خاصة وأن هناك الكثير من المبادرات لا توجد لها مخصصات مالية، مؤكدين أهمية ربط الخطط التنموية مع الميزانيات المعتمدة لمختلف الجهات الاتحادية في الدولة، وربط الميزانيات بخطط التنمية وبرامج ومخرجات التعليم وتوظيف الخريجين وفتح المجال للخريجين الجدد في التعيين وليس الاقتصار على استقطاب الكفاءات أي الموظفين المدربين للعمل.
وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ 44 مليارا 565 مليون درهم كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المذكورة بذات المبلغ وتضمن مشروع قانون الميزانية، ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة وبعض الجهات الاتحادية المستقلة.
خطة إعلامية
وبدأ المجلس جلسته بتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس جدول الأعمال ومناقشة ثلاثة أسئلة موجهة من أعضاء المجلس سالم بالركاض العامري، والدكتور محمد مسلم بن حم، والدكتور يعقوب النقبي، إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
ورد معالي القرقاوي على سؤال بالركاض الذي ينص على: “يتم العمل بالقوانين ولوائحها التنفيذية بعد نشرها في الجريدة الرسمية دون توضيح محتواها لأفراد المجتمع مع أن بعضها موجهة لهم بصورة مباشرة متسائلا ،”هل هناك خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها”.
وقال معالي القرقاوي، إن الحكومة ملتزمة دستوريا بنشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد صدورها وخلال السنوات الماضية تم التواصل مع الإعلام فيما يخص شرح القوانين واطلاع الرأي العام عليها، مشيرا إلى أن التعامل مع القوانين يصب في نوعية القانون والجهة الموجهة لها القانون، وقدم مثالا على قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون وديمة اللذين تم تناولهما بشكل مفصل من خلال مختلف وسائل الإعلام.
وأكد أنه سيتم الأخذ بملاحظات العضو وسيتم التواصل مع مكاتب الاتصال في الوزارات والهيئات الاتحادية لأهمية هذه الملاحظات وتطبيقها.
صناديق التقاعد
وينص السؤال الموجه من الدكتور محمد مسلم بن حم، إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على: “صدر سنة 2006 القانون الاتحادي رقم “6” بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ناصاً على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، وحتى الآن لم يصدر النظام المذكور، ما أدى لمعاناة الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي للمحلي والعكس، والتزاما بأحكام القانون يثار التساؤل حول متى سيتم إصدار هذا النظام”. واستعرض معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في رده ما تضمنه القانون الاتحادي رقم “6” لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية من حيث مراعاة تحقيق عنصر الملاءمة مع البناء القانوني لنظم التقاعد السارية.
تبادل المنافع
وأشار إلى أنه فيما يخص نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، يتم الآن إجراء دراسات بهذا الشأن وبمجرد موافاة المدقق الخارجي بالأرقام المحددة، وتعرض على صندوق معاشات هيئة أبوظبي والهيئة العامة للمعاشات والمتوقع أن ينتهي في شهر فبراير المقبل، وسيتم رفع مشروع النظام إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا النظام سيعالج الحالات الماضية والمستقبلية بالنسبة للنقل بين القطاعين المحلي والاتحادي بما يشمل المدني والعسكري.
وعقب بن حم قائلا: إن كثيرا من الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي يعانون من صعوبات في إجراءات ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم الحالية، وكذلك رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم عن خدماتهم السابقة، وذلك لعدم وجود نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة بالرغم من صدور قانون اتحادي ينص صراحة على ذلك، مبينا أنه توجد الكثير من المشاكل في تطبيق هذا القانون، وهذا الأمر أدى إلى شكوى ما يقارب 5000 موظف.
البنوك الإسلامية
ووجه الدكتور يعقوب النقبي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية يقول نصه: “قامت بعض البنوك التجارية التقليدية العاملة في الدولة بافتتاح فروع ونوافذ لها تقدم خدمات مصرفية إسلامية للمتعاملين معها، وذلك للاستفادة من حجم الإقبال الكبير على المصارف الإسلامية في الفترة الأخيرة، فما هو الدور الذي يقوم به المصرف المركزي في الرقابة على هذه الفروع والنوافذ”.
وبين معالي محافظ المصرف المركزي في رده أن المصرف تلقى طلبات من البنوك التقليدية لتقديم منتجات إسلامية بعد أن انتشرت الصيرفة الإسلامية التي تعتبر في بداية عهدها وهناك إجراءات يضعها المصرف بالتعاون مع وزارة المالية للتعامل مع هذه البنوك، مشيرا إلى أن المنتجات المصرفية الإسلامية هي: المرابحة، والاستثمار، والمضاربة، والمشاركة فتح حسابات، وقبول الودائع، واصدر المصرف موافقته على تقديم البنوك لهذه المنتجات وغيرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تطبق على البنوك التقليدية.
وقال، إن هناك توجها لدى الحكومة لفصل الرقابة الاحترازية عن الرقابة على ممارسة الأعمال، وهناك تفكير بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية، بالإضافة إلى اللجان الموجودة في البنوك للرقابة الشرعية، وهي جميعها ضمن قانون الخدمات المالية الإطاري المنتظر إصداره.
حقوق الإنسان
وخلال جلسته أمس، وافق المجلس على مذكرة هيئة المكتبة بشأن إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته تطبيقا لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية على أن يتم في الجلسة القادمة تقديم مشروع نظام عمل اللجنة ودليل عمل أعضائها وانتخابهم.
ووافق أعضاء المجلس على المذكرة الاختصاصية الواردة من هيئة المكتب في شأن إنشاء لجنة دائمة بالمجلس لحقوق الإنسان، وأكد أن أهمية هذه اللجنة تأتي من عدة اعتبارات أبرزها تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المذكرة أن هذه الاتفاقيات تجعل الدولة محل تعامل مع أكثر من 28 منظمة دولية معنية، وأنه لما كانت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعتبر البرلمانات محوراً رئيسياً في التقارير والردود بشأن حقوق الإنسان فإن إنشاء مثل هذه اللجنة في المجلس سيكون مسانداً وعوناً للدولة في الوقوف أمام الهيئات والجهات الدولية خاصة أن الدولة تحظى بسجل متميز في مجال التنمية البشرية والتنمية الدولية.
الشعبة البرلمانية
وحسب المذكرة ستتمكن اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم والصحة والإسكان والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها.
كما ستمكن اللجنة من زيادة مؤشرات الدولة في التقارير الدولية خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية والتقارير الاقتصادية الدولية لأنها أصبحت جميعاً مرتبطة بحقوق الإنسان في كل مؤسسات العمل الدولي، سيما أن آخر التقارير الدولية، بحسب وحدة الأبحاث في الإيكونوميست، تشير إلى أن الإمارات الأولى عربياً و18 عالمياً لأفضل مكان يمكن أن يولد فيه الإنسان عام 2013.
وكان المجلس وجه في جلسته الثانية التي عقدت في 20 نوفمبر الماضي سؤالا إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية نص على أن “البرلمان الأوروبي أصدر في 26 اكتوبر2012م قراراً حول حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وأشار القرار إلى العديد من الوقائع التي تدين الدولة في مجال حقوق الإنسان، مما يعد إضراراً بسمعة الدولة ومكانتها بين أمم العالم فما هي الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي.. وهل هناك خطط عمل مستقبلية للتعامل مع القضايا التي تمس ملف حقوق الإنسان في الدولة “.
وخلال مناقشة السؤال طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد لجنة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أن هذا الطلب سيعرض على هيئة المكتب ويبحث مع أعضاء المجلس للتشاور.
مشروع قانون الميزانية
وقبل مناقشة أعضاء المجلس مشروع قانون الميزانية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، عرض معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أسباب التحول للميزانية الصفرية والمراحل التي تمت بهذا الشأن والأسباب الإستراتيجية للانتقال من الميزانية السنوية إلى الميزانية على أساس ثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد الميزانية الصفرية لتعطي أصحاب القرار فرصة كافية بالنسبة لتطبيق المشاريع، ووضع هيكل البرامج والمعايير، على أساس الدقة في إعداد الميزانية، وتطورها والذي يتفق مع أصل الممارسات العالمية، موضحا أنه ووفقا لهذه الميزانية نتنبأ بالإيرادات وتمويل المشاريع التي أغلبها يتخطى السنة ويتم الاستغلال الأمثل للموارد المالية وهذا يقدم نظرة واقعية للسنوات القادمة، ونحن في إطار إعداد الخطة لسنة 2014 إلى 2016.
ووافق المجلس على الملاحظات الأساسية لدراسة مشروع الميزانية الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع القانون الاتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقبلة عن السنة المالية 2013م. أشاد الأعضاء بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، وطالبوا بتخصيص مبالغ في الميزانية لتشغيل المواطنين العاطلين عن عمل، وتساءلوا عن كيفية توقع الإيرادات في الميزانية في السنوات القادمة، وما هي معايير تنفيذ النتائج لبرامج الميزانية السنوية ومدى تحقيقها للأهداف.
وبين معالي معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه فيما يخص مكارم صاحب السمو رئيس الدولة تأتي في البيانات الكلية لإمارة أبوظبي وتدخل بالنسبة للمصروفات، ويمكن الطلب من الجهة المعنية التي تقوم بالإشراف على التنفيذ أما الصرف فيأتي من حكومة أبوظبي.
النفقات والإيرادات
وخلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون الميزانية استمعت وتبادلت الرأي مع ممثلي الجهات الاتحادية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية، وهي وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والصحة والاقتصاد والمالية وبرنامج زايد للإسكان ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعتا الإمارات وزايد وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.
وبالنسبة لمدى توافق الميزانية مع المبادئ في شأن الرقابة البرلمانية على الميزانية، بينت اللجنة أنها تأكدت من التزام مشروع الميزانية بمبدأ السنوية حيث إن كافة النفقات والإيرادات للوزارات والجهات الحكومية تبدأ اعتباراً من 01 / 01 / 2013 إلى 31 / 12 / 2013م.
واتضح للجنة، أن مشروع الميزانية شمل جميع التقديرات والاعتمادات لكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وحدد الإيرادات والاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الأعباء والنفقات لكل وزارة أو جهة حكومية.
وتناولت اللجنة في تقريرها تقدير الميزانية والاعتمادات المالية ومتطلبات الأهداف والخطط التشغيلية، ومدى توافق الخطط التشغيلية الواردة مع طبيعة الأهداف ومدى تطابقها مع الأولويات الاجتماعية.
الخطط التشغيلية
وتبين للجنة من خلال تدارسها للموجبات الدستورية للميزانية وفق المواد “126 إلى 132” من الدستور أن الميزانية جاءت متضمنة لتقدير الإيرادات والمصروفات للأهداف والخطط التشغيلية اللازمة لتحقيق الأهداف في مجملها، وتم مراعاة القواعد القانونية في إعداد الميزانية والحساب الختامي، وتخصيص مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أنه سيتم إصدار الميزانية العامة بقانون.
ووفقا لتقرير اللجنة استحوذ قطاع الشؤون الاجتماعية على نسبة 39 في المائة من الميزانية العامة، مبينة أن تعريف الأولويات الاجتماعية بأنها تلك القضايا التي تعبر عن الإرادة الاجتماعية “تطلعات واحتياجات وتوصيات ومشكلات..وغيرها” في المجتمع، مشيرة أنه ونظرا لاختلاف مضمون وطبيعة الأولويات المجتمعية فيما بينها فإنه تم تقسيم الأولويات وفق محاور التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية بهدف تناول كل أولوية بحسب طبيعة مضمونها.
وعقب معالي وزير الدولة للشؤون المالية على ملاحظات اللجنة الأساسية على مشروع قانون الميزانية قائلا، إنه بالنسبة لإيجاد مخصص مالي لـ “مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة” بما يخص العسكريين هناك أوامر ومراسيم سامية خاصة بها وعلى الوزارة فقط التنفيذ.
وفيما يخص ترقيات الموظفين في الحكومة الاتحادية بين أنه تمت ترقية ما يقارب سبعة آلاف مدرس هذه السنة، وكانت الإجراء من قبل وزارة التربية والتعليم وقانون الموارد البشرية يسمح بالترقية وهناك ترقية مالية وترقية درجة وهذا يعود للوزارة وهناك نظام الترقيات للموارد البشرية يتم تطبيقه بناء على أداء الموظف وحدد النظام من تتم ترقيتهم ولا علاقة لوزارة المالية به.
بعد ذلك تم قراءة مواد مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م المكون من “ 30” مادة ووافق أعضاء المجلس عليها جميعا.
وفي بند ما يستجد من أعمال تم تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي ضمت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ونورة الكعبي، وأحمد المنصوري أعضاء المجلس.
المر: القيادة تعمل على تعزيز العمل الخليجي
ألقى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة قال فيها: إن مملكة البحرين الشقيقة تستضيف خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن دولة الإمارات ساهمت وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان لها شرف احتضان أول اجتماع عام 1981، وحرصت دائماً على دعم مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات، وتفعيل العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على أهمية التكامل بين دول المجلس، تجسيداً لإيمانها العميق بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل إطارا فاعلا وأساسيا للتنسيق بين دوله وبناء مواقف موحدة في مواجهة التحديات المحيطة واستثمار إمكانات التعاون الضخمة في ما بينها بما يعود بالفائدة على شعوبها وصيانة مكتسبات التنمية التي تحققت على أرضها. وأضاف معاليه، أنه ومن هذه المنطلقات تحرص قيادتنا الرشيدة دائماً على أن تكون مشاركاً فاعلاً في تعزيز أركان العمل الخليجي المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية عبر دورها البارز والمؤثر في التصدي للتحديات التي تواجهها دول المجلس معربا عن تمنياتنا لقمة المجلس المقبلة بالتوفيق والنجاح للتوصل إلى قرارات وتوصيات تلبي طموحات شعوبنا وتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك. وقال معاليه، إن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت مكسبا جديدا من خلال فوز أحمد الجروان برئاسة البرلمان العربي في دورته الأولى والذي تحول من انتقالي إلى دائم، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
لقاء تشاوري حول التنسيق بين الحكومة و «الوطني الاتحادي»
أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لقاء حواريا مع وكلاء الوزارات ومستشاري الوزراء وذوي الاختصاص، لمناقشة التنسيق بين الحكومة والمجلس، وتقييم آليات التعامل مع المسائل المتعلقة به، وبحث سبل تطوير أداء الحكومة في جلساته، خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تنظيم اللقاء انطلاقاً من دور الوزارة في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وحرصاً منها على تفعيل التواصل وتعزيز العلاقة مع ذوي الاختصاص في الجهات الاتحادية، باعتبارهم أداة دعم للوزير في المجلس، من خلال تقديم الدعم والمشورة لممثلي الحكومة فيما يتعلق بالجانب البرلماني.
وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في كلمته خلال اللقاء، إن الوزارة ملتزمة بالعمل لتنفيذ برامجها ومشاريعها التطويرية، بشكل ينسجم مع ملامح خطة الحكومة الاتحادية، التي تم تطويرها وتحديثها وفقاً للمبادئ العامة والأولويات الاستراتيجية ورؤية الإمارات 2021.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية “2014-2016”، على تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، بالإضافة إلى توفير خدمات متميزة من خلال تخطيط وقياس وتحسين الأداء، وبناء القدرات المؤسسية وفق أفضل الممارسات.
وتناول اللقاء عدة محاور تم من خلالها استعراض اهم ملاحظات ومستجدات عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس، قدمها الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الوزارة.
واستعرضت عائشة الزعابي مديرة إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، آليات التعامل مع موضوعات المجلس، في حين شرح الدكتور خالد حسن المستشار القانوني في الوزارة آليات الإعداد لحضور الجلسات.
كما تضمنت محاور اللقاء استعراض ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي، وقدمها عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد في المجلس لشؤون الجلسات واللجان.
عدد اليوم
