الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مشاريع لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية في القدس

مشاريع لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية في القدس
19 ديسمبر 2012
علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (غزة، رام الله) - ذكرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المعارضة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت أمس في إجراءات إقرار أكبر مشاريع لتوسيع الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967 تشمل بناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية وغرفة فندقية. وقالت مسؤولة ملف الاستيطان في الحركة حاجيت عُفران، في تصريح صحفي، إن وزارة الإسكان الإسرائيلية واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقتا على مشروعين لبناء 1462 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة «جيفعات هامتوس» جنوب القدس. وأضافت أن اللجنة ستجتمع اليوم الأربعاء لإقرار بناء 2610 وحدات سكنية في المستوطنة ذاتها، وغداً الخميس للمصادقة على بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة «جيلو» جنوب المدينة، وستجتمع مرة أُخرى يوم 7 يناير المقبل للموافقة على بدء بناء نحو ألف غرفة فندقية في «جيفعات هامتوس». وقال وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي «إن تلك المشاريع تهدف إلى تقوية القدس وحل جزء من أزمة الإسكان في فيها». وأعلن رئيس البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» رؤوفين ريفلين”، في تصريح نشرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن البناء في القدس المحتلة ليس مسألة قابلة للتفاوض، وأن إسرائيل لن تتنازل عن المناطق المصنفة (إي-1) شرقي المدينة في أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال «إن إسرائيل لن تسلم بواقع تعتبر فيه جهات قرارها بالاحتفاظ بمنطقة استراتيجية في محيط القدس والبناء في عاصمتها، أكبر عقبة أمام السلام، خاصة بعد مرور أسابيع معدودة فقط على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على القدس وتل أبيب». وأضاف «يبدو أن دولا في أوروبا تنهمك في إقامة دولة فلسطينية أكثر من ضمان وجود الدولة اليهودية، والأوروبيون يخطئون في اعتبارهم أن وجود إسرائيل أمر مضمون وواضح». في غضون ذلك لوح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه باتخاذ خيارات لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة بتوسيع الاستيطان واحتجاز أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، رداً على منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وقال , لوكالة الأنباء الألمانية«د. ب .أ» في رام الله إن استمرار إسرائيل في إقرار مزيد من خطط البناء الاستيطاني يفرض على الفلسطينيين التحرك للدفاع عن أرضهم وحقوقهم. وأضاف «لا بد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وممارسات الاحتلال على الأرض والإعداد كذلك للتوجه إلى محكمة العدل الدولية”. وتابع “الكفاح الشعبي الفلسطيني سيكون عنوان المرحلة المقبلة، والأمر لا يتعلق بانتفاضة فلسطينية ثالثة بل بشعب ينبغي أن يدافع عن أرضه بكل وسائل الكفاح الشعبي والسياسي”. وقال «إن خطط الاستيطان تقضي كليا على ما تبقي من حل الدولتين وعلى أي فرص لاستئناف العملية السياسية (عملية السلام) المتعثرة أصلاً، وتضعنا أمام مرحلة جديدة يجب أن نكافح فيها ضد السياسة الرسمية في إسرائيل التي تهدف فقط إلى القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة». وأضاف أن مصادرات إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإحلال مستوطنين أجانب فيها بالقوة جريمة حرب من الدرجة الأولى “لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عليها”. وعن الضغوط الأميركية لعرقلة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه، قال عبد ربه «هناك دول عربية وصديقة في العالم تدعم الحق الفلسطيني وستواصل ذلك». وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة سلام فياض، خلال اجتماعه الأُسبوعي في رام الله اليوم دعوة الفلسطينيين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كرد طبيعي ومشروع على احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية، ما يشكل عدواناً على لقمة عيشهم وحقهم في الحياة. وحذر المجلس مجدداً من مخاطر ذلك على دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم، وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة أمان بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء باحتياجات شعبها وقدرته على الصمود. وعبر عن أمله في توسيع الشبكة إلى 240 مليون دولار شهرياً، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة. ودعا إلى عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدراتها، ومحاولات تقويض دورها ومكانتها وزعزعة المشروع الوطني الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة من أجل انقاذ السلطة من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©