سارع قادة الكتل الشيعية والكردية أمس بتكثيف اتصالاتهم بغرض اقناع أكبر الكتل السنية لانهاء مقاطعتهم لجلسات الحكومة والبرلمان التي تهدد فرص إجازة القانون الخاص بتوزيع الموارد النفطية والذي تضغط واشنطن بشتى السبل لاقراره بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية· ونقل بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني، ان الأخير أجرى مباحثات مع نائبه السني طارق الهاشمي واتفقا على عقد اجتماع للمجلس الرئاسي الذي يضم بالاضافة لهما عادل عبدالمهدي ممثل الشيعة في الهيئة الرئاسية ولبحث كافة القضايا السياسية العالقة· والهاشمي هو أحد قادة جبهة التوافق السنية التي قاطع وزراؤها الأربعة جلسات الحكومة احتجاجا على الكيفية التي عالج بها رئيسها نوري المالكي مذكرة التوقيف بحق زميلهم وزير الثقافة أسعد الهاشمي· من جهته جدد خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب (شيعي) دعوته لجبهة التوافق لانهاء مقاطعتها لجلسات المجلس قائلا ان جبهة التوافق ''جزء اساسي من العملية السياسية لذا أدعوهم بقوة لحضور جلسات المجلس'' مشيرا الى ان التعبير عن الرأي يتم من خلال منبر البرلمان الحر وليس من خلال وسائل الاعلام لان هذه المقاطعة غير مجدية· وأوضح ان هناك جملة من القوانين التي يجب تشريعها بتوافق جميع الكتل البرلمانية· وكان نواب الكتلة (44 مقعدا) قد قاطعوا جلسات البرلمان تعبيرا عن رفضهم للتصويت الذي جرى الشهر الماضي لاقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني· من جانبه قال النائب السني البارز إياد السامرائي ان عودة الوزراء السنة لجلسات مجلس الوزراء لا تعني بالضرورة عودة المشرعين للبرلمان· وأضاف ان عودة نواب التوافق للبرلمان مرتبطة بعودة المشهداني لاستئناف دوره القيادي في البرلمان أما عودة الوزراء الأربعة لجلسات الحكومة فهي مرتبطة بسحب مذكرة التوقيف ضد وزير الثقافة· ويقول مراقبون ان المالكي يمكنه جمع الأصوات اللازمة لإقرار مشروع قانون النفط في البرلمان غير ان خطوة من هذا القبيل بدون موافقة السنة ستطيح بكافة بفرص اقرار المصالحة الوطنية·
عدد اليوم
