بيتر شبيجل وجامي سميث
بروكسل
إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي ينتظرون من رئيس الحكومة الإيرلندي، «إيندا كيني»، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بتسوية خلافاته مع الدائنين الدوليين الذين مولوا خطة الإنقاذ الاقتصادي بقيمة 67 مليار يورو خلال فترة الستة الأشهر التي سيقضيها على رأس الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لن يمر بسهولة، بل سيفرض رئيس الحكومة نظير ذلك شروطاً على الاتحاد مطالباً بالمزيد من الدعم لمواجهة الدائنين.
فرغم الأداء الجيد لإيرلندا بعد خطة التقشف القاسية التي فرضتها الحكومة لتقليص العجز ونجاحها ربما بحلول نوفمبر المقبل في الخروج من دائرة المساعدات المالية الأوروبية والتخلص من عبئها الثقيل، إلا أن دبلن تقول إنه ما لم تستفد من تخفيف ديونها الأوروبية البالغة 64 مليار يورو المدرجة في إطار القروض السيادية، فإنها لن تستطيع، رغم التزامها بالشروط المفروضة من قبل بروكسل، الخروج من الأزمة المالية، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء كيني قائلاً: «يجب أن يتم إقرار مبدأ عام في أوروبا أن الدول التي قامت بواجبها والتزمت بالشروط عليها أن تستفيد من دعم ومساعدة المؤسسات الأوروبية»، وكان ذلك تلميحاً واضحاً إلى المعاملة التفضيلية التي تحظى بها اليونان رغم فشلها في الوفاء بالمعايير الأوروبية والتي، خلافاً لإيرلندا، أخلفت الالتزام بالشروط المرتبطة بإنقاذها.
لذا شدد رئيس الحكومة الإيرلندية على أن السنة القادمة «ستكون سنة حاسمة لكل من إيرلندا وأوروبا، لأنها ستثبت أن بلداً يحترم القواعد الأوروبية يستطيع الحصول على المزيد من المساعدات لتجاوز مرحلة الأزمة والخروج منها بسلام».
والحقيقة أن رئيس الوزراء الإيرلندي يريد توظيف رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الستة المقبلة لانتزاع المزيد من الدعم الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الديون حتى وهو يُفترض به أن يكون الحكم المحايد الذي يدير الشؤون اليومية للاتحاد الأوروبي، لكن «كيني» وبدلاً من التحلي بالدبلوماسية خلال لقائه مع الصحفيين فضل الوضوح والمكاشفة، حيث أصر على أن حكومته وهي ترأس الاتحاد الأوروبي ستدفع قدماً في اتجاه استكمال الأهداف الأوروبية غير المنجزة حتى الآن مثل إقرار وحدة مصرفية على الصعيد الأوروبي والانتهاء من القوانين التي ستمنح بروكسل سلطات أكبر في مجال فرض الضرائب وتحديد سياسات الإنفاق الوطنية، هذا بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق حول إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، لكن ما يركز عليه رئيس الحكومة هو التوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد تقوم بموجبه هذه الأخيرة بتخفيف عبء الديون التي تراكمت على إيرلندا بعد تدخل الاتحاد لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس قبل أربع سنوات.
وبرر «كيني» مطلبه قائلا «لأن البلد التي أقودها سياسياً كانت الوحيدة التي قبلت شروط بروكسل وفرنكفورت فيما يتعلق بعدم السماح للبنوك بالسقوط والإفلاس فإنه كان علينا تحمل أعباء أكثر من أي بلد آخر في أوروبا»؛ بيد أن مشكلة هذه المطالب أنها لا تناسب المرحلة الحالية من الرئاسة الأوروبية التي فقدت الكثير من صلاحياتها بعد سلسلة من التعديلات التي أدخلت على معاهدة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، إذ في الوقت الذي كانت فيه رئاسة الاتحاد تقود السياسة الاقتصادية للأعضاء 27 في الاتحاد وتعقد سلسلة من المؤتمرات والقمم بهذا الشأن، فإن الأمر انتقل اليوم إلى بروكسل.
ومع ذلك ما زالت تتمتع رئاسة الاتحاد الأوروبي باختصاصات مهمة تتعلق بعقد الصفقات التشريعية التي تدفع عجلة الاتحاد، هذا بالإضافة إلى الدور الذي ما زال يضطلع به قادة الدول الأعضاء في صياغة السياسات العامة للاتحاد.
لكن الرهانات بالنسبة لرئيس الوزراء الإيرلندي أكبر من غيره، فإيرلندا وحسب بنود خطة الإنقاذ الاقتصادي يفترض أن تنقطع عنها المساعدات المالية بشكل تدريجي خلال السنة الجارية، كما عليها تحصيل 6.6 مليار يورو من سوق السندات قبل توقف المعونات تماماً مع نهاية السنوات الثلاثة المخصصة للمساعدات المالية.
وفيما يبقى الأداء الاقتصادي لإيرلندا الأفضل مقارنة بباقي الدول الأوروبية المتعثرة، إلا أن وضعها المالي ما زال خطراً، فحصة الديون ستصل خلال السنة المقبلة 121 في المئة من النتائج الاقتصادي، كما أن عجز الموازنة سيكون في حدود 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أسوأ الأرقام على الصعيد الأوروبي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
