أبوظبي (الاتحاد) - حذرت وزارة الاقتصاد المطاعم من رفع أسعار الوجبات بعد أن تلقت شكاوى من مستهلكين مؤخراً حول زيادات تراوحت بين 10 و 15?، مشيرة إلى أن غرامة المخالفين ستصل إلى 100 ألف درهم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات صحفية أمس “سننفذ حملات تفتيشية، ونغرم المحال التي رفعت أسعار وجباتها بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم”.
وأكد النعيمي أن قيام أية جهة بزيادة أسعار السلع أو الوجبات من دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك ينطبق عليها إجراءات قانون حماية المستهلك بالغرامة والإغلاق لمدة أسبوع، لافتاً إلى أن الحملات التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستتضمن مراجعة أسعار الوجبات والتي سجلتها الوزارة مطلع العام الحالي.
وأوضح أن إبلاغ اللجنة العليا لإحدى الشركات الوطنية المنتجة للدواجن بموافقتها على زيادة سعر الكيلو جرام من الدواجن الطازجة درهماً واحداً ليصبح سعر الكيلو 18 درهماً، مقابل 17 درهماً حالياً لمنتجات هذه الشركة دون غيرها، جاء نتيجة الدراسة التي قدمتها الشركة وراجعتها الوزارة، وتبين ارتفاع تكلفة إنتاج السلعة. كما وافقت اللجنة على زيادة منتجات “ساديا والاسلامي” للدجاج المجمد إلى 16 درهماً للكيلو جرام، مقابل 14 درهماً حالياً . وقال النعيمي “إن الوزارة ملتزمة بأسعار السلع المثبتة، ولا زيادة في أسعار أية سلع أخرى. وأشار إلى أن هذه الزيادات “وقتية” ولا يجوز النظر في زيادة أخرى لنفس المنتج قبل مرور 6 أشهر وفقاً لقرار العليا لحماية المستهلك. وأضاف النعيمي أن السوق المحلية يتوافر بها عشرات المنتجات من الدواجن المحلية والمستوردة “طازج ومجمد”، وأن الزيادة لا تشكل سوى 5? من حجم المنتجات المعروضة والتي تقارب 60 نوعاً.
عدد اليوم
