الكويت (د ب أ) - أكد تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أكبر مستثمر في مشروعات البنية التحتية والطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، بحسب مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي قدر هذه الاستثمارات بأكثر من 4 تريليونات دولار، منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار في الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن حصة النمو الاقتصادي في دول المجلس الست ستبلغ نصف مجموع النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة.
وأضاف أن منطقة آسيا ستكون أكبر وجهة استثمار خارجي لدول الخليج، كما من المنتظر أن تزيد نسبة الاستثمار المحلي الخليجي بزيادة عدد المشروعات التنموية الداخلية.
وتوقع التقرير أن يرتفع نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 50% بحلول عام 2015. ومن المرجح بحسب التقرير أن تنمو اقتصادات دول الخليج سنويا بمعدل 4% خلال عام 2030 في المدى القريب ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لها نموا معدله 4?3% العام المقبل و4?5% في عام 2015.
عدد اليوم
