«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بدفع 1,422 مليون درهم تعويضاً لمدير إحدى الشركات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة حكماً قضت به محكمة الاستئناف بإلزام شركة بدفع مليون و422 ألفاً و959 درهماً، تعويضاً لمدير إحدى الشركات. وكان المدير أقام دعوى على شركته طالبها بتأدية مبلغ مليون و891 ألفاً و959 درهماً قيمة حقوقه المالية شاملة 10% من أرباحها السنوية إضافة لمبلغ 160 ألف درهم كتعويض عن بدل الإنذار والفصل التعسفي، إضافة إلى التعويض عن التأخير 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وقال شارحاً لدعواه إن ميزانية الشركة التي كان يتولى منصب مديرها العام حققت خلال ثلاثة أعوام أرباحاً غير متوقعة مقارنة بميزانياتها السابقة، إلا أنه فوجئ بتعيينه مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة وتعيين آخر مديراً عاماً خلفاً له دون موافقته، وأن الشركة المدعى عليها حتى تاريخه لم تقم بسداد رواتبه وقامت بدلاً من شكره برفع الدعاوى ضده دعوى تلو الأخرى في الوقت الذي لم تنه علاقتها به، فضلاً عن تقدمها بشكوى جنائية ضده تم حفظها إدارياً. وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز النظر في الدعوى، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، إلا أن المدعي طعن في هذا الحكم، وتوالت الطعون إلى أن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المستأنف مبلغ مليون و422 ألفاً و959 درهماً، وهو ما نقضته المحكمة الاتحادية العليا.من جهة ثانية، أقرت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز الجمع بين الدية الشرعية والتعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، حيث إن القضاء بالدية الشرعية لورثة المتوفى تكون تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بهم، لافتة إلى أن الجمع بينها وبين أي تعويض آخر غير جائز، واستثنت حالة الأضرار التي لا تغطيها الدية. وكان ورثة أحد المتوفين بحادث سيارة طالبوا بتعويض سبعة ملايين و865 ألفاً و359 درهماً مع الفائدة بواقع 9% سنوياً، اعتباراً من رفع الدعوى حتى السداد التام، حيث تسببت في وفاة شخص نتيجة الحادث، وأدين قائد السيارة المتسببة في الحادث بحبسه ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع الدية الشرعية للورثة مع حفظ حق الورثة في التعويض.