أبوظبي (الاتحاد) - أكد راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضرورة مواكبة التحديات والمستجدات في مجال الزراعة وسلامة الغذاء وكافة المجالات ذات الصلة والسعي الجاد لتلبية متطلبات خطط الحكومة في البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الإنسان.
وشدد الشريقي على أهمية تطوير الأدوات التشريعية لتعزيز حوكمة القوانين وضمان إنفاذها بشكل أمثل يحقق الغايات المنشودة، خاصة أن الحكومة الرشيدة تبذل جهودا كبيرة لانطلاقة قوية ومستمرة للأداء الحكومي تستجيب لمتطلبات العولمة والتغير المطرد في بيئة التجارة والعلاقات الدولية، فضلا عن ضرورة التنسيق الإقليمي من أجل أن تتبوأ موقعاً مرموقا بين أفضل مستويات الأداء الحكومي في العالم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “تقييم الأثر التشريعي” التي نظمها جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا بفندق روتانا بيتش بأبوظبي بحضور المدراء التنفيذيين ومشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الجهات الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء العالميين من الولايات المتحدة وايرلندا وألمانيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية وعدد من موظفي الجهاز.
وناقشت الورشة أفضل الممارسات بالدول الرائدة في تطبيق هذه الآلية للتعرف على المنهجيات المتبعة في هذا الشأن، ورصد أثرها في تحسين مخرجات العمل الحكومي بتلك الدول في مجالات السلامة الغذائية واقتصاديات الزراعة والتنمية المستدامة على وجه الخصوص.
وأشار الشريقي إلى أن السلطات المختصة بذلت جهوداً حثيثة وممتدة لإعداد سياسات وتشريعات شملت مختلف مناحي العمل الحكومي في إمارة أبوظبي وشكلت حلقاتٍ متكاملة من الإرث القانوني والتنظيم الإداري كان لها بالغ الأثر في الاسهام الوافر في إرساء دعائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ولفت إلى أن آلية تقييم الأثر التشريعي، التي تعد من أكفأ الوسائل العملية المتّبعة في معظم الدول المتقدمة لدراسة مقترحات القوانين الجديدة وتقييم أثار القوانين المطبقة، ودراسة وتحديث السياسات والتشريعات؛ وذلك لاستنادها على أحدث معطيات العلوم الاجتماعية في القانون والتخطيط والإدارة والاقتصاد والعلوم الزراعية والصحية والبيئية التي أصبحت تمثل جزءاً أصيلاً في رسم السياسات والتشريعات، ولا يمكن الاستغناء عنها في أي جهد يستهدف الارتقاء بفعالية المنظومات التشريعية السائدة في أي بلد، تحقيقاً للمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاحا للأهداف البعيدة للحكومات التي يتوجب أن يتوخاها المُشّرع.
وأشار إلى أن القيمة الكبرى لممارسة آلية تقييم الأثر التشريعي تكمن في إكساب المرونة للتشريع، والتقليل من أعباء التطبيق والامتثال على قطاع التجارة والأعمال بمختلف مستوياتها، وكافة المتأثرين بالسياسات والتشريعات من مكونات المجتمع المدني؛ وتضمن كذلك الاعتداد برؤى أصحاب المصلحة دون المساس بالأهداف الجوهرية للتشريع وفعالية وجّدية انفاذه ويمثل ذلك تعزيزاً كبيراً لإسهام السياسات والتشريعات في دفع عجلة الاقتصاد المبني على المعرفة، الذي يمثل هدفاً استراتيجياً تسعي الحكومة بدأب لتحقيقه. وأوضح أن ثمرات ترسيخ ممارسة تقييم الأثر التشريعي تتمثل في سن التشريعات الجديدة وإعادة تقييم القوانين لمطبقة استناداً على قواعد الممارسات التشريعية الجيدة، كالشفافية والتشاور، وتحديد المسؤوليات والأدوار، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والكلفة الفعالة للتمكن من انتقاء أفضل الخيارات بناءً على الأدلة والثوابت العملية والحد من السلبيات المٌخلّة التي تترتب عادة على تعدد وتضخم التشريعات وتداخل المعالجات القانونية وكذلك التوسع غير الضروري في إعدادها.
من جانبها، أكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة أهمية موضوع الورشة في تحديث ومراجعة السياسات والتشريعات التي يصدرها الجهاز من خلال العرض التقديمي والذي تطرقت خلاله للمحة تاريخية عن نشأة الجهاز وآليات تطوير التشريعات والسياسات المتبعة والمنجزات المتحققة في هذا المضمار. وشهدت ورشة العمل تقديم أوراق عمل حول الموضوع تناولت الأبعاد والمفاهيم العلمية المرتبطة بآلية تقييم الأثر التشريعي خلال الندوة قدمها فريق الخبراء المشاركين وأعقبها تفاعل واسع ومداخلات من الحضور،
واختتمت الورشة بالتطبيق العملي للآلية المقترحة على قانون الغذاء بإمارة أبوظبي ومناقشة الخطوط الارشادية لمقترح بروتوكول ممارسة الآلية.
عدد اليوم
