أبوظبي (الاتحاد) - بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع فد تجاري واقتصادي صيني برئاسة وانج كي رئيس الشبكة الصينية لبرامج التبادل الدولية، تعزيز التعاون وتأسيس مشروعات صناعية مشتركة.
ويضم الوفد الصيني ممثلين عن 150 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات والمجالات التجارية والصناعية والخدمية.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء موسعاً بين رئيس وأعضاء الوفد التجاري الصيني وممثلي الشركات الصينية مع سعيد راشد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وبحضور عمير الظاهري عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة ورؤساء ومديري عدد كبير من الشركات العاملة في إمارة أبوظبي.
وأكد سعيد راشد الظاهري في كلمة ألقاها في بداية اللقاء التطور الكبير الذي شهدته علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والصين مما انعكس على أرقام التبادل التجاري، حيث أصبحت الصين واحدة من أكبر المصدرين إلى الإمارات، إضافة إلى أنها واحدة من أهم المستوردين لمنتجات دولة الإمارات. وبينت الإحصاءات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ 56 مليار درهم في نهاية عام 2011.
وقال إن إمارة أبوظبي أصبحت مركز استقطاب للشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى لإقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة مستفيدة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الحكومة، ومن المستوى العالي للخدمات المتاحة والتي تضاهي الموجودة في أكثر الدول تقدما ً في العالم.
كما لاحظت الوفود الصينية التي زارت إمارة أبوظبي مدى التطور الذي تم إنجازه في هذا الجزء من العالم وخاصة في أبوظبي التي تتميز بموقع استراتيجي أصبح محط أنظار رجال الأعمال في مختلف أنحاء العالم ، فالإمارة ينظر إليها اليوم على أنها من أكثر الأماكن الملائمة للاستثمارات الصناعية خاصة في ضوء رؤيتها الاقتصادية 2030 وخططها ومشروعاتها التنموية وطموحها الذي ليس له حدود.
وأشار إلى أن وجود المصانع الحديثة والضخمة المنتجة للسلع الاستهلاكية والمعمرة في بلادنا يفسح المجال واسعا ً للتعاون المشترك بيننا، خاصة أن الصين تمتلك خبرات وتكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في إقامة مشروعات صناعية استثمارية مشتركة في أبوظبي.
ودعا الشركات والمؤسسات الصناعية الصينية لاستغلال الفرص والتسهيلات لإقامة المشروعات الصناعية بالمشاركة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في إمارة أبوظبي.
وقدم الظاهري عرضاً حول خطط أبوظبي الاقتصادية والإنجازات التي حققها اقتصاد الإمارة، حيث أكد الأداء المتميز لاقتصاد أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، وكذلك نجاحه في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن خططنا ومشروعاتنا التنموية تأتي في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام ومتنوع قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وقال “بدأنا بالفعل نشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها حتى أنها أسهمت بنسبة 41,5% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2011، مرتفعة بذلك من 27 مليار دولار أميركي في 2001 إلى 91 مليار دولار في العام الماضي”.
وذكر أن الإمارة تتطلع إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال اعتماد سياسات لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، ينصب تركيزها على قطاعات مثل الطيران، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والإعلام وغيرها من القطاعات الأخرى. ومن المتوقع أن تحقق هذه القطاعات مجتمعة نمواً يتجاوز 7,5% سنوياً. وذكر تقرير حديث أصدرته الغرفة بمناسبة زيارة الوفد الاقتصادي الصيني أن 12 شركة إماراتية تستثمر في الصين في مجالات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية والتطوير العقاري.
كما أوضح التقرير أن عدد الشركات الصينية العاملة في إمارة أبوظبي بلغ 85 شركة، فيما سجل عدد الوكالات التجارية الصينية 132، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الصينية المسجلة في الدولة 3000 شركة.
عدد اليوم
