أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم قانوناً بشأن الاستملاك، وذلك بناء على موافقة المجلس التنفيذي للإمارة، يضع شروطاً لإجراءات الاستملاك وينظمها بشكل ينصف المالكين، ويلزم بدفع تعويض عادل لصاحب العقار، والمنتفعين منه.
ونصت المادة 3 من القانون على ألا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض مناسب تقرره لجنة التعويضات تنشأ بموجب القانون، وتستند في قرارها إلى معايير محددة، أبرزها سعر السوق.
وألزم القانون الجهة الراغبة بالاستملاك بأن تخطر مالك العقار عزمها على استملاك العقار الموصوف في الإخطار.
وتقدم الجهة الحكومية الراغبة بالاستملاك طلباً إلى الحاكم مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه مع قيمة تقديرية للتعويض المتوقع.
وراعت المادة العاشرة أسساً في تقدير التعويض، أبرزها الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق، أو جرى تأجيره.
وأعطى القانون لصاحب حق الانتفاع أو الإيجار نصيباً من التعويض المدفوع للمالك، على ألا يتجاوز 15% من قيمة التعويض في حال كان العقار تجارياً أو صناعياً، ولا يتجاوز 5% في حال كان العقار مشغولاً لغايات أخرى.
وإذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للأعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه.
عدد اليوم
