أبوظبي (الاتحاد) - تلزم تعليمات هيئة تنظيم الاتصالات، المشترك الذي ينتقل برقم هاتفه إلى مشغل آخر، بسداد الديون المستحقة عليه للشركة التي انتقل منها.
وأضافت التعليمات “رغم أن المشغل المتلقي يطلب من المشغل المانح، إنهاء الخدمة التي يقدمها حالياً إلى العميل والمرتبطة بالرقم الذي تم نقله، يقر العميل بأنه حتي بعد إنهاء الخدمة التي يقدمها المشغل المانح إلى العميل، أو بعد إجراء نقل الرقم، بأنه مسؤول عن الديون المستحقة للمشغل المانح فيما يتعلق بالخدمة، وتشمل رسوم الإنهاء، وأي مبالغ أخرى بما في ذلك دون حصر رسوم المكالمات والإيجار واشتراكات القيمة المضافة شهريا، والتي تم فوترتها قبل أو بعد تحويل الرقم”.
ووفقا لهذه التعليمات، فإن العميل الذي يتنقل برقمه إلى مشغل آخر، سيخسر أي رصيد مسبق الدفع مع المشغل المانح في الرقم الذي سيتم نقله، في حين يتم استرداد أي رصيد للحساب الجاري مع المشغل المانح، كما لا يتم نقل خدمات القيمة المضافة المرتبطة بالرقم.
وأوضحت التعليمات أنه يجوز للمشغل المانح تقييد عملية الوصول إلى خدمات العوائد المشتركة للعميل المشترك في خدمة الدفع المسبق للمشغل المانح مثل الخدمات التي يتم بموجبها اقتسام العوائد بين المشغل والجهة التي تقدم الخدمة.
وتعطي التعليمات للعميل جواز إلغاء طلب نقل رقمه في أي وقت قبل إرسال طلب النقل إلى المشغل المانح، كما يجوز له نقل أي رقم تم نقله مسبقاً بعد مضي 30 يوماً من تاريخ النقل الناجح الأخير، ويحق للمشغل المتلقي أو المشغل المانح، رفض القيام بأي انتقالات إضافية للرقم الذي تم نقله سابقاً، إذا كان طلب النقل يقع ضمن فترة 30 يوماً.
وأضافت أنه يحق للعميل إعادة طلب نقل رقمه من المشغل المتلقي إلى المشغل المانح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ النقل الذي سبق تفعيله، كما يجوز نقل أي رقم ثانوي في نفس لحظة نقل الرقم الأساسي المشابه، وإذا لم يتم ذلك، يمكن خسارة كافة الخدمات المقدمة إلى الرقم الثانوي، ولا يسمح بنقل أي رقم ثانوي ما لم يتم تحويله إلى رقم أساسي أولاً.
عدد اليوم
