توقف نحو 50 مستثمراً يشكلون نصف عدد المستثمرين في مشروع عالم السيارات (موتور وورلد) عن دفع قيم الإيجار السنوية، كما امتنعوا عن تجديد الرخص التجارية الخاصة بمعارضهم، ما تسبب في تراكم الإيجارات وغرامات التأخر عن التجديد، إضافة إلى انتهاء إقامات العاملين في تلك المعارض، وذلك في تصعيد نوعي لشكاوى التجار التي تابعتها “الاتحاد” في أكثر من مرة.
وأوضح عدد من المستثمرين والتجار في لقاء جمعهم بـ”الاتحاد” أن المشاكل التي يواجهونها منذ الانتقال من مدينة أبوظبي “تفاقمت وباتت لا تطاق”، حسب وصفهم، شارحين أن مساعيهم للوصول إلى حلول تبعد عنهم شبح الإفلاس باءت بالفشل، واصفين تجاوب الجهات المعنية في شركة الدار العقارية ودائرة التنمية الاقتصادية بـ “المتواضع”. وعددوا أكثر من 12 مشكلة أسهمت مجتمعة في تقليص حجم أعمالهم بنسبة قدروها بـ 900 في المائة.
يذكر أن منطقة موتور ورلد تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مطار أبوظبي الدولي في منطقة الشامخة، وتبلغ مساحته الإجمالية 3 ملايين متر مربع، ويوفر نحو 2700 موقف للسيارات.
وأكد التجار أنهم قرروا التوقف عن سداد الرسوم لحين الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل التي تواجههم، على الرغم من إعلان شركة الدار العقارية تخفيض الإيجارات بنسبة 30 في المائة، مشيرين إلى تكبدهم خسائر كبيرة خلال فترة عملهم الماضية جراء عدم توفر أهم الخدمات والمرافق التي وعدت الجهات المعنية بتوفيرها في موقع المشروع.
12 مشكلة
وحدد التجار 12 مشكلة سيسهم حلها في الخروج من الأزمة وإيقاف نزيف الخسائر تبدأ بحل مشكلة العزلة والبعد عن الأماكن الحيوية، وتجميد رسوم إيجار الصالات والمعارض، وتوفير مركز لتسجيل المركبات، وآخر للفحص، إضافة لاستقطاب أفرع لمكاتب شركات التأمين على مقربة من موقع المشروع.
وناشد المستثمرون بتوفير مسجد ومحال بيع بالتجزئة في منطقة المشروع، وتوفير مداخل مباشرة لموقع المشروع بدلاً من المداخل الحالية غير الواضحة على حد قولهم.
وأكد أصحاب المعارض أن ارتفاع قيمة التكلفة التشغيلية للمعارض لا يهدد تجارتهم فقط بل ويمتد تأثيره حتى على حياتهم الشخصية بعد تكدس القروض والالتزامات المالية عليهم
امتناع وترقب
أقر عدد من أصحاب معارض السيارات المستعملة في أبوظبي بأنهم توقفوا منذ ما يقارب ستة أشهر عن سداد رسوم الاستئجار المفروضة على معارضهم في مشروع عالم السيارات “موتور وورلد”.
وقال أحد أصحاب المعارض إن جهودنا في إقناع الجهات المعنية بتنفيذ الحد الأدنى من الوعود التي قطعتها لنا قبيل الانتقال ذهبت أدراج الرياح، مضيفاً: “لا يمكنني الاستمرار طويلاً؛ فالمعرض يستنزف مواردي المالية (..) أفكر جدياً في إغلاق المعرض”. وتابع: ندفع إيجارات مرتفعة جداً، ولا نحصل على أبسط الخدمات، مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت 400 في المائة مقارنة بالأسعار القديمة، في إشارة لمعارض شارع المطار (موقع المعارض القديم)، وتتراوح أسعار الاستئجار الحالية بين 160 و485 ألف درهم سنوياً، حسب المساحات والمواقع المتوفرة.
وأكد حمود سيف صاحب معرض سما للسيارات، أن مجموعة من التجار المواطنين ينوون الانتقال لمواقع بديلة في العاصمة أبوظبي، أو حتى الانتقال لمناطق أخرى خارج حدود الإمارة، موضحاً أن التكاليف الإضافية قد تؤدي إلى انسحاب من 20 إلى 50 في المائة من أصحاب المعارض خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف: “تجارتنا شبه متوقفة وبقاء الوضع على ما هو عليه انتحار تجاري، مؤكداً أن الوضع الحالي لسوق السيارات المستعملة في أبوظبي سمح بتنامي أعمال تجار المواقع الإلكترونية، حيث إن التكلفة التشغيلية للمعارض باتت خيالية، في حين أن الخدمات تكاد تكون معدومة.
تكاليف إضافية
من جهته، أكد خالد بن سيف بن حمود المعمري، صاحب معرض “رويال” انه لا يمكن أن أتحمل تكاليف أعمال التشطيب الداخلية في المعارض كأعمال التكييف والأسقف والأصباغ في الوقت الذي تطالبني فيه الدار بإيجارات مرتفعة جداً، مضيفاً: مشاكلنا متعددة تبدأ بالإيجارات المرتفعة مروراً بعمليات الصيانة والتشطيب. وقال: “مسلسل الإحباط ينمو ليطال جوانب متعددة والحل الوحيد هو الرحيل”.
وزاد: رسمت أمامنا وعود كبيرة، لنصطدم بواقع مؤسف، لتتحول الأحلام إلى كوابيس ترهقنا وتهدد مستقبل أسرنا، ملخصاً المشكلة في كلمتين: “الوضع كارثي”.
وقال: لا أعرف من أية مشكلة أبدأ. فالبعد عن العاصمة ومراكز الخدمات الحيوية، وعدم توفر مراكز الفحص والخدمات المساندة في عمليات البيع كمنافذ تسجيل وقيد المركبات مرورياً، إضافة إلى عدم توفر محطات غسيل المركبات، مشاكل رئيسية ولا يتطلب حلها كل تلك الفترة. وأضاف: لا يوجد في المنطقة مسجد للصلاة وأي منافذ اجتماعية أخرى، حتى فروع البنوك بعيدة ويصعب الوصول إليها. وتطرق إلى عدم إخراج وكالات السيارات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، متسائلاً عن سبب ذلك مع أن القانون يشملها، وقال: سيسهم إخراج تلك الوكالات في إحداث حركة إيجابية في السوق، ثم طالب بنوع من المساواة في تطبيق القرارات على جميع مراكز بيع السيارات.
الرحيل هو الحل
وقال عيسى الريامي صاحب مؤسسة المتحدة، إنه أغلق معرضه بعد قرار نقل المعارض إلى منطقة “موتور ورلد”، حيث أجرى دراسة جدوى بسيطة اتضح معها عدم فعالية الانتقال، مضيفاً أن يحمد الله على اتخاذه تلك الخطوة التي جنبته خسائر يعاني منها أغلب زملائه تجار السيارات وأصحاب المعارض.
وأكد بو خالد، مالك أحد المعارض، أنه اضطر إلى بيع السيارات يعرضها بأقل الأسعار، بعد تكدسها لمدة تزيد عن عام وتراجع قيمتها السوقية، مشيراً إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بحدوث كارثة مالية لأصحاب المعارض وتجارة السيارات المستعملة في العاصمة بشكل عام. وأوضح بو خالد أنه يفكر ملياً في الانتقال لسوق سيارات آخر هروباً مما وصفه بـ “الدمار”، في إشارة منه إلى الخسائر المالية المتراكمة. وأوضح: أدرس الانتقال إلى سوق السيارات في بدع زايد أو أي سوق في إمارة أخرى، فالبقاء هنا في ظل الإشكاليات المتلاحقة غير منطقي ومؤرق جداً خصوصاً مع افتقاد السوق للعديد من الخدمات.
وأوضح تاجر آخر أن العديد من تجار السيارات حددوا إمارات بديلة ونقلوا أعمالهم إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً لا يمكنني البقاء والمواصلة هنا أكثر من عام، خصوصاً بعد أن قرر مستثمرون عرب وأجانب الهجرة وترك أعمالهم التي أصابها كساد تام.
الدار: رمي الكرة في ملعب الشركة وحدها «أمر غير مقبول»
أكدت شركة الدار العقارية لـ “الاتحاد” أنها تتابع شكاوى المستثمرين باهتمام بالغ، وتسعى لتقريب وجهات النظر بينهم وبين الجهات المعنية صاحبة الاختصاص في مد المنطقة بخدمات البنية التحتية والخدمات المساندة الأخرى. وأكد مصدر مسؤول في الشركة فضل عدم ذكر اسمه أن الدار تتحمل بعض المشاكل التي تركزت عليها شكاوى المستثمرين في حين أن جزءا كبيراً من تلك المشاكل يرتبط بجهات أخرى، مشيراً إلى أن رمي الكرة في ملعب الشركة وتوجيه الاتهامات لها أمر غير مقبول. وكانت الدار قد عرضت خصماً بقيمة 27 في المائة على أسعار تأجير الوحدات في المعرض، إلا أن أصحاب المعارض أكدوا أن التخفيض غير كاف، خصوصاً أنهم لا يتحملون مسؤولية تنفيذ الوعود التي أطلقتها الدار قبل البدء في تشغيل المعارض الجديدة، مشيرين إلى أن الخدمات والمرافق التي وعدت الدار بتوفيرها في المدينة الجديدة كساحة تجربة السيارات والخدمات الخاصة بالتسجيل والتأمين والفنادق وغيرها من الخدمات تحولت إلى سراب مع انتقالهم إلى المعارض الجديدة.
ودأبت “الدار” على الإعلان منذ افتتاح “موتور وولد” في النصف الأول من العام 2012، عن تخصيصها قطعة أرض لشركة أدنوك لكي تشيد عليها محطة لتزويد السيارات بالوقود وكافة الخدمات ذات الصلة، مشيرة آنذاك أن “أدنوك” تعكف على استكمال التصاميم اللازمة تمهيداً لبدء تشييد المحطة في المستقبل القريب.
كما أعلنت شرطة أبوظبي مطلع العام الحالي عن افتتاح فرع لإدارة الترخيص في “موتور وورلد” بعد إنهاء جاهزية المشروع من قبل الجهات المعنية، وسيتم تقديم جميع خدمات الترخيص فيه.
عدد اليوم
