تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها في السابع والعشرين من الشهر الحالي، إلغاء الرسوم المقررة على استخدام بطاقات الائتمان لمشتريات الخدمات، والتي تصل لنحو 5% من إجمالي قيمة الفاتورة، على غرار القرار الذي اتخذته العام الماضي بالنسبة للسلع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي للصحفيين أمس “إن أبرز الخدمات المتوقع أن يشملها القرار هي حجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات والمدارس عبر الإنترنت والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية”.
وتعرض وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع نتائج الدراسة التي أجرتها على السوق المحلية، والتي توضح فيها أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، مستندة إلى أن الكثير من دول العالم لا تفرض أي رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات.
وأشار النعيمي إلى تلقي الوزارة مؤخراً شكاوى مستهلكين بشأن قيام إحدى الجامعات الخاصة في الدولة بفرض رسوم تزيد على 1500 درهم مقابل تسديد قسط الرسوم الجامعية بقيمة 30 ألف درهم، لافتاً إلى أن ذلك الإجراء يمثل الحصول على أموال من طالبي الخدمة دون حق أو خدمة مقابل الرسوم المدفوعة.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي، قراراً بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند الشراء على السلع فقط، دون أن تشمل الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، كونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم.
يشار إلى أن اللجنة وافقت على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان، واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.
إلى ذلك، يبحث الاجتماع طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية، بنسبة تتراوح بين 10 و 20% لعشرات الأصناف.
وأكد النعيمي التزام الوزارة بعدم زيادة أسعار السلع خلال العام الحالي وطرح عروض التخفيضات لـ20 سلعة غذائية وتثبيت أسعار ألفي صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية. كما تستعرض اللجنة تقارير مركز شكاوى المستهلكين، والاطلاع على نتائج مبادرات تثبيت الأسعار للعام 2012.
وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات موردين ومنتجين بزيادة أسعار أنواع من سلع المياه والدواجن والبيض وأنواع من زيت الطعام، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، مؤكدة أنها لم تمنح أي جهة موافقة بزيادة أسعار السلع، وأنه يجري العمل بقائمة الأسعار المثبتة.
وأكد النعيمي أن اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل الاطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع.
وتشكلت اللجنة العليا لحماية المستهلك، بقرار من مجلس الوزراء، من 15 عضواً برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها بحث طلبات التجار والموردين برفع الأسعار، ومبررات تلك الطلبات، وهي من توافق أو ترفض على قرار الزيادة من عدمه.
وتتسلم اللجنة أي ملاحظات من الجهات الأعضاء ومنها الدوائر الاقتصادية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وتستعرض اللجنة نتائج تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع الغذائية والاستهلاكية إلكترونياً، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية بالدولة ومراكز البيع الكبرى.
وكانت الوزارة دشنت مشروع مراقبة السلع إلكترونياً في سبتمبر الماضي في 40 منفذاً تجارياً تشكل 80% من مبيعات السوق الاستهلاكية بالدولة، بهدف تفعيل الرقابة على منافذ البيع، والاطلاع على الأسعار المحلية لنحو 200 صنف لسلع أساسية، ومقارنتها بأسعار السلع ذاتها في السوق العالمية، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً بهدف توفير بيئة تنافسية.
كما يعمل نظام المراقبة على تحديد رقم تعريفي موحد لكل سلعة معروضة في منافذ البيع، ومعرفة أسعارها وحجم الكميات الواردة عبر المنافذ الجمركية أو المنتجة محلياً.
وأكد النعيمي سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
عدد اليوم
