محمود الحضري (دبي) - أظهرت نتائج مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي التي اعلنت عنه أمس أن فروق الأسعار بين منافذ البيع لا تتعدى 3%، ترجع أغلبها إلى زيادة من الموردين.
ويعتمد المؤشر على ثلاثة معايير رئيسية تتركز حول مدى رضا العملاء عن المنشآت التجارية التي يتعاملون معها وتشكل 60% من عملية التصنيف، وكذلك عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين بحق المنشأة التجارية والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوى الواردة التي تصل إلى 4 أيام عمل وتمثل 20%،
كما يقوم المؤشر بعملية مقارنة أسعار المنتجات في المنشأة التجارية مع المنافسين و تشكل ما لا يقل عن 20% من عملية التقييم.
وقال محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة إن المؤشر يقدم العديد من القراءات التي تساهم في تعزيز دور القطاعات الاقتصادية وزيادة وعي المستهلكين والرقابة على المنشآت.
وأضاف لوتاه في مؤتمر صحفي دبي أمس بحضور عبد العزيز الحثبور مدير إدارة حماية المستهلك، أن المؤشر يهدف إلى تعريف أصحاب العلامات التجارية بالخطوات اللازمة لسد الثغرات والتخلص من نقاط الضعف والعمل على تحسينها وتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمستهلكين، إلى جانب دورها الرئيسي في تقييم مدى رضا المستهلكين. وبناء على نتائج المؤشر حلت مجموعة جمعة الماجد للسيارات في المركز الأول على جميع القطاعات بإمارة دبي، إضافة الى حصولها على المركز الأول في صدارة المنشآت الصديقة للمستهلك بقطاع السيارات، وجاء اللولو هايبر ماركت بالمركز الأول في ترتيب المنشآت الصديقة للمستهلك في قطاع منافذ البيع الرئيسية، إلى جانب حصولها على المركز الأول للمستهلكين في الإلكترونيات.
وبين لوتاه إن المؤشر ركز على 24 مشاركاً، منهم أربعة منافذ بيع “هايبر ماركت” هم اللولو وكارفور وجمعية الاتحاد التعاونية وجمعية الإمارات التعاونية، لافتا إلى أن هذه المنافذ الأربعة تستحوذ على حوالي 90% من حجم السوق في قطاعها. وشارك في المؤشر من قطاع السيارات 10 وكالات، وعدد مماثل من قطاع الإكترونيات.
وأوضح لوتاه أن المؤشر غطى أكثر من 95% من مبيعات السيارات في شوارع الإمارة، وراعي القطاع الشعبي بشكل رئيسي، وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع الالكترونيات.
ونوه لوتاه الى ان التوسع في شريحة المؤشر، والذي سيصبح سنويا، سيشمل محورين توسعا أفقيا في القطاعات، ورأسياً في العدد، منوها الى أن فكرة التوسع الأسهل تنفيذا تتمثل في زيادة العدد من المشاركين في قطاع الالكترونيات، والذي يختلف من فترة إلى أخرى. وقال “يستهدف إطلاق المؤشر تعزيز دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع التنافسية في الأعمال لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم ضمن أهداف واستراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي.
وأضاف “تم التركيز على المنشآت التجارية التي تمتلك حصة سوقية في السوق المحلي لإمارة دبي، حيث شمل التقييم 1700 شريحة متنوعة ومدروسة من المستهلكين للحصول على أفضل القراءات والتصفيات في مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين. واضاف” حصل اللولو هايبر ماركت على أعلى نسبة رضا للمستهلكين في منافذ البيع.
من جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، إن مؤشر يعزز من آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في إمارة دبي، لافتاً إلى أن الدورة الأولى من المؤشر شهدت اهتماماً واضحاً من قبل المنشآت التجارية، مما يعكس حرص المستثمرين من أصحاب المؤسسات والمنشآت على الاستفادة من المشاركة والعمل على تحقيق أكبر قدر من رضا للمتعاملين من خلال معرفة نتائج استطلاع رأي المستهلكين واحتياجاتهم.
عدد اليوم
