دينا جوني (دبي) – أعلنت بلدية دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع العنونة الجغرافية”مكاني” خلال الشهر المقبل بعد إنجاز المرحلة الأولى منه مؤخراً والمتمثلة باستخلاص الأرقام الإلكترونية تمهيداً لتوزيعها لاحقاً على 124 مبنى في دبي، بحسب المهندس عبد الحكيم مالك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية.
وقال المهندس مالك في تصريح لـ”الاتحاد” إن الإدارة أنجزت التحقق من بيانات 53 منطقة من أصل 224 تم تحديدها سابقاً، لافتاً الى أن الهدف من ذلك رسم حدود كل مبنى في الإمارة بدقة على خريطة “مكاني” والتي تسمح للجمهور، والشرطة، والدفاع المدني، والاسعاف من معرفة مداخل ومخارج كل مبنى في الإمارة تسهيلاً لهم في اختيار المدخل الذي يناسبهم، وتسريعاً في عملية الاستجابة لأي نداء استغاثة سواء كان مريضاً، أو حريقاً أو غير ذلك، موضحاً أن الإدارة سوف تنتهي من عملية التدقيق تلك في مارس المقبل 2014.
وأشار الى أن البلدية تسعى من خلال مشروع “مكاني” الى التميز عن البرامج والتطبيقات العالمية في جميع الهواتف الذكية مثل “خرائط “غوغل” و”أبل”، لافتاً الى أن العنونة الجغرافية في “مكاني” أكثر دقة من التطبيقات المذكورة، كونها تشمل كل مبنى في دبي على أنواعه، علماً ان الخرائط الأخرى غالباً ما تضم المباني المشهورة فقط.
وقال المهندس مالك إن من شأن ذلك أن يساعد أفراد الجمهور على الاستدلال على أي مبنى في الامارة من خلال الأرقام التي ستوزع عليها.
واكد أن كل لوحة ستضم 10 أرقام من دون إدخال أي حرف أو كلمة، لتسهيل عملية القراءة على جميع الجنسيات والأفراد على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم العلمي.
وقال المهندس مالك إنه خلال شهر يناير المقبل ستطلق البلدية النسخة الثانية المطورة من تطبيق “مكاني” والذي ستعالج فيه بعض الخلل الموجود في التطبيق التجريبي، لافتاً الى أن المرحلة الثانية من “مكاني” سيرافقها حملة اعلامية ضخمة وحملات توعية لشرح ماهية المشروع وكيفية استخدامه من قبل مختلف شرائح المجتمع.
وأشار الى أن البلدية ستوفر هذا التطبيق في جميع أجهزة GPS، كما تخطط لتوفيرها مع تطبيق “واتس آب”، ويتم تشغيلها عن طريق الصوت ليكون الأكثر شعبية والأسهل استخداما، مضيفاً بأن البلدية تسعى الى توفير خريطة لا تحتاج إلى الإنترنت بعد تحميلها كاملة وتحديثها عندما يتوفر الإنترنت للمستخدم.
وأضاف إن هذه التكنولوجيا تعتبر الأداة التي يستخدمها الخبراء والأخصائيون لحماية البيئة وتطبيق الاستدامة. كما تستخدم في تطبيق الاقتصاد المستدام، وتصميم وتطوير المدن، وتحليل الأوضاع الاجتماعية والصحية وتغيراتها عبر المناطق وإدارة الكوارث والأزمات. وأشار المهندس مالك إلى أن إدارة نظم المعلومات الجغرافية مسؤولة عن جميع البيانات الجغرافية في الإمارة وبهذه الصفة القانونية تسعى لضمان تطور هذا المجال داخل الدولة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية في الإمارات الأخرى.
عدد اليوم
