تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى تقديم الدعم بمختلف أشكاله لجمهورية مصر العربية، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وللتأكيد على عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التي تعود جذورها إلى أربعين عاماً، منذ أن أرسى أركانها ودعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحيث تقوم على مبادئ الثقة والشفافية والمودة والمحبة والاحترام المتبادل.
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الشعب المصري لمساعدته في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يمر بها حالياً وتحقيق الاستقرار والأمن والاطمئنان، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية عودة مصر للقيام بدورها المحوري في العالم العربي.
فقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في شهر أكتوبر الماضي اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغاً يصل إلى نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية، التي جرت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري.
ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها جمهورية مصر العربية، بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي، وبما يؤكد التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة الهامة، لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربياً ودولياً، وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية.
وقام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ومن الجانب المصري معالي الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي. وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لدعم الاقتصاد في المصر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي فيها، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة الشعب المصري، وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان والنقل.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب مشاريع الدعم المشمولة بهذه الاتفاقية، قدمت في يوليو الماضي قرضاً بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة من دون فوائد لدى المصرف المركزي المصري، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والتي تتميز بالمحبة وبالتعاون الوثيق وتعزيز الشراكات الثنائية في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين.
تفقد المشاريع
وقام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً بزيارة إلى مجموعة من القرى في محافظتي الأقصر وقِنا في جمهورية مصر العربية، للاطلاع على سير العمل في بناء المدارس والمراكز الصحية التي تمولها دولة الإمارات ضمن مشاريع الدعم التي تستهدف خدمة المواطن المصري بشكل سريع ومباشر.
وأكد الجابر أن النمو الاقتصادي مرتبط بالاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحقق تقدماً إيجابياً في خارطة الطريق، ومعرباً عن قناعته بأن الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية سيزداد رسوخاً مع اكتمال تنفيذ مراحل الخارطة، وأن الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه سيكون خطوة مهمة تعزز الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأوضح في تصريحه أن هناك مؤشرات كثيرة على ثقة المجتمع الدولي بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، فقد نجح المنتدى الاستثماري المصري الخليجي مطلع هذا الشهر في استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. مضيفاً أننا نتابع التصريحات الإيجابية التي تصدر عن مختلف دول العالم مُبديةً حِرصها على أمن واستقرار مصر، ومؤكدة ثقتها بقدرة أبناء الشعب المصري على المضي قدماً في بناء دولة عصرية حديثة مستفيدين من القدرات الكبيرة التي تزخر بها أرض الكنانة.
وشملت الزيارة جولة في محافظتي الأقصر وقنا، حيث اطلع معاليه على تقدم العمل في مختلف المشاريع، بما فيها وحدة صحية يجري تنفيذها في نجع كوم المؤمنين، وأخرى في نجع العبابدة في مركز القرنة بمحافظة الأقصر، ومدرسة ثانوية في مركز الدندرة بمحافظة قنا.
وتتكون الوحدة الصحية النمطية من عيادة طب أسنان، وعيادة طب أسرة، وصيدلية ومخزن للصيدلية، وصالة انتظار، وغرفة إسعافات أولية، وسكن للأطباء وآخر للممرضين. كما تقدم الوحدات الصحية خدمات التطعيم والتثقيف الصحي.
وتخدم الوحدة الصحية الأولى نجع كوم المؤمنين والقرى المجاورة، حيث يصل عدد السكان الذين سوف تشملهم الرعاية إلى حوالي 15 ألف نسمة تقريباً. أما الوحدة الصحية في نجع العبابدة فتخدم ثلاث قرى هي نجع العبابدة وعدد سكانها 5 آلاف نسمة تقريباً وتبعد عن الوحدة نحو 200 متر، ونجع السنينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً وتبعد عن الوحدة 500 متر، وعزبة السيل وعدد سكانها 3000 نسمة تقريباً وتبعد عن الوحدة كيلومتراً واحداً تقريباً.
وتقوم دولة الإمارات بتنفيذ 78 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 36 مليون دولار في مختلف المدن والقرى المصرية، بدأ العمل بإنشائها في نوفمبر 2013 ومن المخطط الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2015. وتهدف هذه المراكز إلى توسيع رقعة انتشار خدمات الرعاية الصحية وإيصالها إلى مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، بما يساعد في خدمة الريف واختصار مسافات التنقل للحصول على هذه الخدمات.
وشملت الزيارة أيضاً مركز دندرة في محافة قنا، حيث اطلع معاليه على سير العمل في إنشاء إحدى المدارس التي تمولها دولة الإمارات والتي تضم 12 فصلاً مساحة كل منها 38 مترا مربعا بطاقة استيعابية 40 طالباً، كما تضم معملاً لأنشطة العلوم بمساحة 59 مترا مربعا، ومعملاً للحاسب الآلي بمساحة 38 مترا مربعا، وغرفة مجالات بمسطح 38 مترا مربعا، ومكتبة بمساحة 38 مترا مربعا، ومصلى، وعيادة مدرسية، وغرفة متعددة الأغراض لأعمال المسرح والحفلات بمسطح 80 مترا مربعا، إضافة إلى ملعب للأنشطة الرياضية وفناء. وتخدم مدرسة دندرة الثانوية مجلس قرى دندرة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 90 ألف نسمة تقريبا.
وتعد مدرسة دندرة الثانوية واحدة من 4 مدارس تضم 57 فصلاً يجري إنشاؤها في محافظة قنا ومن ضمن 100 مدرسة يجري بناؤها على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل إلى 58 مليون دولار، حيث تهدف هذه المدارس إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعي من خلال التنمية البشرية ومكافحة الأمية، وبناءِ وتمكين أجيالٍ مثقفة قادرة على صنع مستقبلها، والمساهمة في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي والبنّاء، وابتكار الحلول ليكونوا أفراداً منتجين في المجتمع ويسهموا في مسيرة النمو الاقتصادي.
يذكر أنه سيتم أيضاً إنشاء 456 وحدة سكنية في مركز الدندرة وذلك من أصل 2040 وحدة سكنية سيجري بناؤها في محافظة الأقصر. أما في محافظة قنا، فسيتم إنشاء 1488 وحدة سكنية، و9 وحدات لطب الأسرة، وأربع مدارس تضم 57 فصلاً دراسياً، إضافة إلى صومعة لتخزين الحبوب والغلال. ويضم مركز الدندرة ما يزيد على 53 ألف نسمة، أما مركز القرنة فيزيد عدد سكانه على 122 ألف نسمة سيستفيدون من الخدمات التعليمية والصحية التي توفرها المدارس ومراكز طب الأسرة.
مستشفى الشيخ زايد
وكانت معالي الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة؛ ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة؛ افتتحوا في أكتوبر الماضي “مستشفى الشيخ زايد بمنطقة منشأة ناصر”، وذلك دعماً لجسور التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتأكيداً للعلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل المشروع بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه للمرافق.
وتم بناء “مستشفى الشيخ زايد” في منشأة ناصر لخدمة أهالي المنطقة من خلال تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية نظراً لكونه الوجهة الرئيسة للخدمات العلاجية والطبية في منشأة ناصر للسكان الذين يقارب عددهم 50 ألف نسمة. ويعد المستشفى جزءاً من حزمة مشاريع ومبادرات تبنتها دولة الإمارات ليكون لها أثر فعليّ وملموس على المجتمع المصري في مختلف القطاعات.
وتم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والتي تشمل مختلف التخصصات وأحدث وسائل التشخيص، حيث يضم 150 سريراً، وقسماً للاستقبال والطوارئ و10 عيادات خارجية و5 غرف عمليات و12 سرير عناية مركزة و12 وحدة غسيل كلوي و12 حاضنة لحالات الولادة المبكرة، ويضم أيضاً أقسام معامل (مختبرات) وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، وأقساماً للأطفال والنساء والعلاج الطبيعي إضافة إلى بنك الدم. كما يشمل المشروع بناء سكن مجهز للأطباء وطاقم التمريض.
ويأتـي تمويل هذا المشروع الحيوي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الإماراتية بتقديم الدعم المستمر لجمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص منحة مالية تقدر بأكثر من 661 مليون درهم إماراتي، أي نحو 1240 مليون جنيه مصري، لتمويل مشروع منشأة ناصر التي تتضمن عدداً من المشاريع الحيوية لتسهم في تلبية تطلعات الشعب المصري والنهوض ببعض القطاعات الرئيسية وأهمها القطاع الصحي. وتم تخصيص جزء من المنحة بما يقارب 250 مليون جنيه مصري لإنشاء مستشفى الشيخ زايد، الذي يعتبر صرحاً طبياً متميزاً من حيث تقديم الخدمات الطبية لأهالي منطقة منشأة ناصر والمناطق المحيطة بها.
يذكر أن مشروع منشأة ناصر الذي عمل صندوق أبوظبي للتنمية على إدارته وتم تنفيذه وفق أحدث المواصفات، يهدف لدعم ومساندة الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية للنهوض بالعملية التنموية، وذلك من خلال التركيز على دعم مشاريع البنى التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر مشروع منشأة ناصر من المشاريع الاستراتيجية الهامة، فإلى جانب مستشفى الشيخ زايد، يتضمن المشروع قرابة 8000 وحدة سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق ومبان خدمية، كما يشتمل على مركز طبي، وثلاثة مساجد بسعة 300 مصل، ومسجد سعة 800 مصل، ودار مناسبات، ووحدتين صحيتين، وثلاث دور حضانة، ومكتب بريد، ومبنى سجل مدني ورقم قومي ومجمع محال بسعة 78 محلاً، و10 أسواق تضم 133 محلاً، ومبنيين تعليميين تم تسليمهما لجهات الاختصاص، ومدرسة تعليم أساسي سعة 55 فصلاً بالأثاث والتجهيزات والمعامل، ومدرسة تعليم ثانوي صناعي سعة 30 فصلاً بالأثاث والتجهيزات والمعامل والورش. ويشمل المشروع أيضاً عدداً من مشاريع البنى التحتية كشبكة للصرف الصحي وشبكات كهرباء لتزويد الطاقة الكهربائية ومحطة مياه، وشبكات طرق حديثة مزودة بأعمدة الإنارة لضمان انسيابية حركة التنقل للسكان.
يذكر أن نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في جمهورية مصر العربية يعود لسنة 1974، حيث أدار الصندوق منذ ذلك الحين منحاً وقروضاً بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.3 مليار درهم، أي نحو 6192 مليون جنيه مصري، خصصت لتمويل 17 مشروعاً تنموياً ركزت معظمها على أكثر وأهم القطاعات تأثيراً على تحفيز عملية التنمية في مصر.
تطوير قطاع المشاريع الصغيرة
أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإماراتي والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري اتفاقية لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في القاهرة مؤخرا. ونصت الاتفاقية على استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق خليفة مبلغ 200 مليون دولار (ما يعادل 736 مليون درهم) لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية، بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود في جمهورية مصر العربية. وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين،بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج الصندوق الاجتماعي للإقراض متناهى الصغر للنساء والشباب، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق التي تتوافر بها إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية.
منتدى استثماري
في الرابع من ديسمبر الحالي، انطلقت فعاليات المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي، والذي أقيم في القاهرة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شملت الجلسة الأولى للمؤتمر مشاركة كلٍ من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري، والدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري، والدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، فضلاً عن مشاركة سعادة محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وكيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر. وأعرب محمد علي العبار في كلمته عن ثقته الراسخة بمؤهلات النمو الاستثنائية التي تتمتع بها مصر مؤكداً قناعته بأن المنتدى الاستثماري المصري الخليجي سيشكل ركيزة للارتقاء بالشراكة التي تجمعنا نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز. وأكد التزام “إعمار” بأن تكون شريكاً داعماً لمسيرة التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في مصر، موضحاً أن القيمة التطويرية لمشاريعها في مصر تبلغ اليوم نحو 57 مليار جنيه مصري (7.7 مليار دولار)، بحيث تعد “إعمار” اليوم من أكبر المستثمرين المباشرين في القطاع العقاري المصري. كما أقيمت حلقة نقاشية صباحاً ضمن فعاليات وجلسات المنتدى تحت عنوان “سياسات الاستثمار ومجالاته بمصر”، تضمنت مناقشة استراتيجية مصر الاقتصادية، ودور الاستثمار في زيادة التطوير والدخل وإتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري في مصر مؤسسياً وتنظيمياً، فضلاً عن استعراض السياسات والأنظمة والقوانين الاستثمارية، والمشهد الاستثماري والحوافز والفرص المتاحة، مع مناقشة دور السوق المصرية في تحفيز الاقتصاد من خلال سوق الأوراق المالية.
وحدات سكنية
في أكتوبر الماضي، قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية للإشراف على مشاريع الدعم الإماراتية لمصر بزيارة إلى مدينة 6 أكتوبر، حيث اطلع الزوار على بدء أعمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لبناء 13 ألف وحدة سكنية تستوعب ما يناهز 80 ألف نسمة، على قطعة أرض تمتد على مساحة 220 فداناً، وذلك ضمن حزمة مبادرات الدعم التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية. وقام معاليه بجولة على الموقع حيث باشرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، التي تتولى تنفيذ المشروع، بالأعمال التمهيدية ووضع الأساسات.
ويعمل في موقع المشروع 6 شركات مقاولين تُشغّل نحو 10 آلاف عامل، كما يُشغِّل المشروع شركات خارجية من مزودي الحديد والأسمنت والأخشاب والسيراميك وغيرها من مواد البناء، بحيث يصل إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من فرص العمل المرتبطة بأنشطة تشييد المشروع إلى ما يزيد على 120 ألف شخص.
كما تم رسمياً في ذات الشهر افتتاح كايرو فستيفال سيتي مول بالقاهرة، ضمن فعالية حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين من مصر والإمارات، ومسؤولون من الهيئات المحلية، والسفراء والملحقون التجاريون في البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وغيرهم من كبار الشخصيات، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في حكومة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر افتتاح أكبر وجهة للتسوق والتسلية والترفيه في القاهرة الجديدة، فعالية بالغة الأهمية بالنسبة لمصر، كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، التي لا تزال قوية كما كانت دائماً، بالاقتصاد المصري. وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم: “يعتبر قطاع التجزئة عنصراً رئيسياً في اقتصاد دولة مصر. ويعد افتتاح كايرو فستيفال سيتي مول دليلاً ملموساً على ثقة المستثمرين الأجانب، بالآفاق الواعدة للمناخ الاقتصادي المصري”.
عدد اليوم
