الدعوة إلى تغييرات جذرية في الاقتصادات العربية

قال خبير بحريني في الشؤون الاقتصادية امس الأول: إن الاقتصادات العربية بحاجة الى تغييرات جذرية ومتنوعة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الداخلية والخارجية، ولكن لا يمكن اطلاق وصفة ناجعة واحدة لمعالجتها جميعاً· وأوضح الاستاذ المحاضر في معهد الدراسات المصرفية والتمويل محمد حبيب علي أن التعديل الاول يكمن في تغيير نمط التفكير فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، إذ إن المطلوب هو ترسيخ مفاهيم جديدة للاستثمار وأطره وطريقة توظيف رؤوس الاموال وتأهيل الايدي العاملة والعمل على معرفة كيفية التصنيع للوسائل التكنولوجية واستخداماتها· وأضاف ''أننا في دول العربية والخليجية بالذات نواجه تحدياً كبيراً لاسيما فيما يتعلق في هذه الجوانب، ولكنها على قدر مختلف من الاهمية بالنسبة لهذه الدول العربية أوتلك''، وأوضح أنه من الصعب اطلاق وصفات اقتصادية واحدة للدول العربية من دون الاخذ بعين الاعتبار أوضاعها واحتياجاتها الاقتصادية المختلفة، وقال: ''إننا في الدول الخليجية أمام هذه الوفرة المادية الكبيرة نجد أن الجميع وعلى مختلف المستويات يجنح الى الحلول السهلة ولا يحاول استثمارها بالشكل الصحيح''، وهذه مسألة تمس توظيف رؤوس الاموال وهي مسألة غير موجودة بالنسبة لدول عربية أخرى· وأوضح في هذا السياق أن الوفرة المادية والسيولة الضخمة التي تدرها الدول الخليجية بالذات من ارتفاع أسعار النفط تجعل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات التجارية تجنح الى الحلول السهلة القائمة على المضاربة واللهث وراء الاسعار المرتفعة الناتجة من ارتفاع معدلات التضخم، وقال: ''لذا نجد تنامي النزعة المضاربية في الاسواق المالية والعقارية على حساب الاستثمارات البعيدة الامد التي من شأنها ايجاد بنية اقتصادية متينة كفيلة بتوفير مصادر متنوعة للدخل''· وأضاف: ''لاشك أن هذا التوجه ناتج عن عاملين رئيسيين هما عدم وجود ثقافة استثمار حقيقية أوتفكير استثماري حقيقي، فالجميع يلهث وراء الربح السريع، وما نجده على مستوى الاشخاص ينعكس بصورة أوبأخرى على مستوى الحكومات وخاصة الاجهزة القائمة على تحديد السياسة الاقتصادية والتشريعية''، وقال: ''أما العامل الثاني فهو مرتبط بصورة وثيقة مع الاول ويتجسد في أن الوفرة المالية لا تجعل هناك حاجة ملحة للخروج بأفكار خلاقة وابداعية لاستثمارها فطالما هناك ربح فلماذا تكبد عناء التفكير وايجاد فرص وجوانب جديدة للاستثمار''· وأكد الخبير البحريني منحى الاستكانة الى الربح السريع والمضاربة، موضحاً ''ان هذا الوضع موقت ولا يمكنه الاستمرار، وكذلك فإن معدلات التضخم المتنامية ستجعلنا بحاجة الى ارتفاعات أكبر وأكبر لاسعار النفط''· وقال: ''إن ما يوفره سعر برميل النفط في حدوده الحالية لن يجدي نفعاً في المستقبل، وسنكون في النهاية رهينة لاسعار النفط وتقلباتها اذ ليس هناك ضمانة لارتفاع هذه الاسعار بهذه الوتيرة على المديين المتوسط والبعيد''، الا أن كل ما سبق طرحه لا يعدو كونه ظواهر بالنسبة للدول الخليجية الغنية بالنفط، وليس ظواهر تتقاسمها الاسواق العربية ككل''·