ينخرط 474 شخصاً معاقاً في سوق العمل، إلى جانب نظرائهم الأصحاء بمختلف إمارات الدولة، بحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية التي تؤكد أن 105 موظفين معاقين، أي ما نسبته 22? من العدد الإجمالي جرى توظيفهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2008 و 2009 و 2010.
واعتبر مسؤولون ومراقبون أن تزايد أعداد الموظفين المواطنين من ذوي الإعاقة دليل على تزايد اهتمام الدولة، وإتاحتها فرص العمل أمام المعاقين، خلال السنوات التي شهدت إطلاق الدورة الأولى من استراتيجية الحكومة الاتحادية.
ويتوزع المعاقون الموظفون على الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية والذهنية، وسط تأكيدات رسمية بأن دمج ذوي الإعاقات في المجتمع يهدف إلى إظهار طاقات هذه الفئة، وجعلها فئة منتجة في المجتمع تسهم في عملية التنمية في الدولة.
وعلى الرغم من أن تجربة الدمج ما زالت تخطو خطواتها الأولى، إلا أن بعض المؤسسات والهيئات عززت جهودها من خدمات تدريبية وتأهيلية وخدمات دعم وإرشاد لازمة لذوي الإعاقات، ليجعلوا منهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص لأنفسهم، الكفيلة بتوفير تحسن لمستوى حياتهم.
وبحسب مسؤولين ومعاقين، فإن توظيف ذوي الإعاقات في مؤسسات وهيئات الدولة يساعدهم في تحقيق الاستقلالية في حياتهم، إضافة إلى دمجهم في المجتمع، الأمر الذي يجعلهم قادرين على إزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم، وتحقيق مستوى حياة أفضل.
وتولي وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات التدريب المهني والتشغيل أهمية خاصة، لقناعتها بأهمية صقل قدرات الشخص المعاق ومهاراته المهنية التي تساعده مستقبلاً للحصول على فرصة عمل يعتاش منها، وتحقق له استقلالاً مادياً ومعنوياً، بدلاً من أن يكون مجرد متلق للمعونات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية أن دمج المواطن المعاق في سوق العمل أمر توليه الوزارة قدراً كبيراً من الأهمية، لافتة إلى أن دمج ذوي الإعاقات في سوق العمل هو إتاحة الفرصة للمعاق للعمل مع أقرانه غير المعاقين في بيئة العمل الطبيعية، بحيث يكون له ما لهم من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات.
ويتم توظيف المعاقين وفق ثلاثة أساليب، هي التوظيف المدعوم الذي تتبعه الوزارة والتوظيف الفردي والتوظيف التنافسي.
وبينت بن سليمان أن الدولة وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص مادتها 26 على حقوق المعاقين في العمل والتوظيف، وانسجاماً مع ذلك نحرص نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية على توعية المؤسسات الحكومية والخاصة ببنود هذه الاتفاقية، وأهمية العمل وفقها، علماً أن الدولة قد قطعت شوطاً مهماً في مجال التشغيل عبر السنوات الماضية، حيث تمكنت الوزارة وحدها من توظيف ما يزيد على 200 شخص معاق من مختلف الإعاقات، إضافة إلى مؤسسات المعاقين في الشارقة وأبوظبي والتي تمكنت من توظيف أعداد كبيرة أيضاً.
شروط قبول المعاق
وأكدت بن سليمان أنه لا توجد هناك تدابير كثيرة لعمل المعاق في سوق العمل، إلا أن أهم هذه التدابير هي الاستعداد عند صاحب العمل والزملاء وتقبلهم للمعاقين، وإيمانهم بقدراتهم، إضافة إلى بعض التعديلات البيئية الخاصة بالمعاقين جسدياً، كالمنحدرات والأبواب والمرافق الصحية، مع مراعاة عناصر الأمن والسلامة، خاصة عند توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية.
وحول النسبة المخصصة لعدد المعاقين في المؤسسة، أشارت بن سليمان إلى أنه لم ينص القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين على نسبة معينة للتشغيل، نظراً لأن مفهوم الحصة قد تم التخلي عنه في الكثير من الدول المتقدمة في العالم، لأنه يقيد صاحب العمل ويشعره بالإلزامية نحو المعاقين، حيث إننا نريد عملية التوظيف أن تنبع من قناعة من صاحب العمل بعيداً عن الإلزام.
وأكدت بن سليمان الفوائد التي يحققها التوجه في توظيف المعاقين، والتي تعود بالنفع على الشخص المعاق ذاته وأسرته، وعلى الجهة التي يتم فيها توظيفه.
ويوفر التشغيل عملاً مدفوع الأجر للشخص المعاق، والذي كان ينظر له في السابق على أنه غير قادر على العمل، ويمكّنه من اكتساب دخل خاص به، وتطوير مهاراته، والتعرف إلى قدراته وما باستطاعته القيام به، إضافة إلى تنمية شعور المعاق بكرامته عبر العمل وتحقيق الثقة بالنفس، وبناء علاقات اجتماعية جديدة، والمشاركة أكثر في الأنشطة المجتمعية، والقدرة على التخطيط للمستقبل، وتوسيع دائرة خياراته في الحياة.
وعلى مستوى أسرة المعاق أيضاً فسيكون هناك فوائد، أهمها عدم وضع الشخص المعاق في دائرة الاعتمادية السلبية على الأسرة، وبالتالي المساهمة في نموه الشخصي وتطوره، وبذلك تغير الأسرة من نمط تعاملها مع ابنها على أساس أنه فرد مستقل وليس سلبياً، وبأنه قادر على اتخاذ قرار، حيث يتعلم الآباء عن طريق مساندة اختصاصي التشغيل إتباع هذا الدور الجديد في التعامل مع ابنهم المعاق، وقد أظهرت التجارب الدولية شعور الآباء بالفخر جراء قدرة أبنائهم على أداء العمل مدفوع الأجر.
لذلك فمشاركة الوالدين والأسرة ينبغي أن تتم منذ مراحل التشغيل الأولى، فهم يستطيعون تقديم معلومات مهمة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في شتى المجالات التي تتعلق بابنهم، وهذه المعلومات يمكن وضعها في خطة عملية قابلة للتقييم والتعديل المستمر. كذلك، فإن دور الأسرة قد يأخذ دور المؤثر في تطور الشخص المعاق وتهيئته لعالم العمل والنجاح فيه والحفاظ عليه.
أما استفادة صاحب العمل من التوظيف، فتتلخص في أنه لا يتم توظيف المعاق إلا بعد إتقانه للمهام المطلوبة، بعد فترة من التدريب العملي على المهنة، والتأكد من إتقانه للمهارات الأساسية، والمهام المطلوبة منه، فيكون المعاق مهيأً تماماً لهذه المهنة قبل تشغيله، إضافة إلى أن فريق التشغيل المساند يقدم الدعم والمشورة اللازمة لصاحب العمل، وسيكون معهم خلال عملية التشغيل للمساعدة أيضاً في تحليل العمل وإجراء أي تعديلات مناسبة.
فترة التأهيل
عادة يتم تحويل الأشخاص المعاقين، بعد تأهيلهم مهنياً إلى مؤسسات القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة، من أجل العمل فيها، وقد يقضون مرحلة تدريبية جديدة في هذه المؤسسات قبل عملية التوظيف الكامل، إلا أن هناك عقبات تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على وجه التحديد، وذلك نظراً لعدم امتلاكهم مؤهلات علمية تؤهلهم للكثير من المهن، أو لوجود اتجاهات سلبية مسبقة عنهم من قبل المديرين وأصحاب العمل، وعلى الرغم من هذه العقبات، فقد استطاعت وزارة الشؤون الاجتماعية من توظيف العديد منهم في مهن روتينية، كالمراسلات وأعمال الزراعة والأعمال المكتبية البسيطة، وهنا نوجه الدعوة للقطاعات الحكومية والخاصة لاستيعاب المزيد منه في أماكن العمل.
مسؤولية جماعية
وأشارت بن سليمان إلى أن مسؤولية توظيف المعاقين، أو إيجاد أماكن توفر لهم التدريب إلى أنها مسؤولية جماعية، تبدأ من المعاق نفسه بتولي زمام أموره والبحث الجدي عن عمل يناسبه، مروراً بولي أمره الذي لا بد أن يمتلك الإيمان والقناعة الكافية بقدرات ابنه، وتشجيعه على خوض تجربة العمل التنافسي، إضافة إلى مراكز ومؤسسات المعاقين التي تعمل في مجال التأهيل والتوظيف، والتي لا بد أن ينسجم تدريبها مع متطلبات سوق العمل، وأخيراً صاحب العمل، أو المدير الذي ينبغي أن يمتلك اتجاهات إيجابية نحو المعاقين وقدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم بأن يلتحقوا في صفوف زملائهم غير المعاقين.
وعلى الرغم من توافر فترة التأهيل، إلا أنه يبقى الكثير من المعاقين بلا عمل بعد انتهاء فترة تأهيلهم. وأشارت بن سليمان إلى أن هناك أسباباً كثيرة، أهمها أن المؤسسات التي تدرب لا تأخذ بعين الاعتبار سوق العمل ومتطلباته، علماً بأن سوق العمل متغير واحتياجاته متغيرة تبعاً للتقنيات الحديثة، ما يتطلب تغيراً في عمليات التدريب والتأهيل مواكبة لهذه التطورات.
والأمر الآخر هو الاتجاهات السلبية التي يحملها أصحاب العمل والمديرون عن قدرات الأشخاص المعاقين، وهذا ما أثبتته الدراسات التي قامت بها الوزارة، إذ تنقصهم المعلومات عن قدراتهم وما يستطيعون القيام به.
وأحياناً قد تكون أماكن العمل غير مهيأة لهم خاصة، من حيث المرافق وإمكانية الوصول للمكان، إضافة إلى التعديلات المناسبة على الأجهزة والأدوات الملائمة لهم.
العمل في المجال الحكومي
وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة يفضلون العمل بالمجال الحكومي، لأنه أكثر استقراراً ولتوافر الأمان الوظيفي، وقد أثرت الأزمات المالية العالمية سلباً على العاملين في القطاع الخاص بشكل أكبر، وبالنسبة لمعارض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فمراكز المعاقين تشارك بالفعل في معارض التوظيف المقامة في الدولة.
مساندة الأهل
ولفتت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنه في بعض الأحيان قد تعيق الأسرة عملية التوظيف ويرفضون التحاق أبنائهم ببعض المهن البسيطة، وذلك نظراً للحماية الزائدة التي يتخذونها نحو المعاق، وتخوفهم من مكان العمل أو تعرض المعاق للاستغلال، إضافة إلى أن طموحات بعض الأهالي بالمهن تكون عالية، فلا يريدون لأبنائهم الالتحاق بمهن هامشية أو مساعدة، إلا أن هذا يعيق ليس نمو المعاق المهني فحسب، بل نموه الاجتماعي والنفسي.
ودعت وفاء بن سليمان أولياء الأمور أن يكونوا شركاء مع مؤسسات ومراكز المعاقين وداعمين لعملية التوظيف، بل وباحثين مع هذه المؤسسات عن عمل لأبنائهم، بدلاً من الانتظار إلى أن تأتي المعاق الفرصة المناسبة.
كذلك لا بد من تشجيع المعاقين على النمو المهني عبر الالتحاق بدورات تدريبية، حتى تصبح فرصة المعاق للتوظيف أكبر، بعد أن تنمو مهاراته المواكبة لمتطلبات سوق العمل.
كذلك، فإننا نشجع عملية التطوع في المؤسسات أو التدرب الميداني فيها، فهذا يؤدي إلى إظهار قدرات المعاق أمام صاحب العمل، وهو فرصة لكسر الحاجز النفسي بين المعاق وزملائه، وقد يكون الخطوة الأولى لعملية التوظيف.
ودعت بن سليمان المعاقين وأولياء أمورهم إلى عدم النظر إلى العمل من الزاوية المادية فقط، بل النظر إلى الجوانب النفسية والاجتماعية التي يحققها المعاق من العمل، والقبول بالمهن البسيطة التي ستجر فيما بعد إلى النمو والترقي المهني في الوظيفة.
معوقات التشغيل
وأشارت بن سليمان إلى بعض المعوقات التي تواجه المعاق في عملية التوظيف، أو تلك التي يخلقها بنفسها منها رغبة الأشخاص المعاقين في الالتحاق بأعمال معينة دون غيرها، وعدم قبول بعضهم برواتب متواضعة ورغبتهم في الحصول على رواتب أعلى، أو رغبتهم في الالتحاق بأعمال معينة دون غيرها.
كما أن من أهم المعوقات لتشغيل المعاقين، الحماية الزائدة من قبل أولياء الأمور، خاصة نحو الإناث، والمعاقين ذهنياً، وعدم تقبل بعض المؤسسات لذوي الإعاقة الذهنية عدم وجود تشريعات سابقاً تدعو المؤسسات لتشغيل المعاقين، وعدم وجود التدريب الكافي الذي يناسب طبيعة الإعاقة ومتطلبات سوق العمل، وعدم قيام شركات القطاع الخاص بدورها الكافي من أجل تدريب المعاقين وتشغيلهم.
وللتغلب على هذه الصعوبات، أصدرت الوزارة كتيبات ومنشورات توعوية للمعاقين الباحثين عن عمـل وأولياء أمورهم وأصحاب العمل، إضافة إلى تبني الـوزارة مبـدأ التوظيف المدعوم الذي يقوم على التوظيف في سوق العمل، وأعدت مجموعة من المشاريع التشغيلية للمعاقين، مثل مشروع تسنيم لصناعــة الشـوكولاتة في مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين، ومبادرة (إعادة الاستخدام Reuse) مركز عجمان لتأهيل المعاقين.
نورة الخاطري.. لا يأس مع الحياة
نورة عبدالله الخاطري لم يمنعها حادث السير الذي تعرضت له عام 2004، وتسبب في إصابتها بشلل نصفي، وأقعدها على كرسي متحرك، من مواصلة مسيرتها المهنية، فهي موظفة تعمل سكرتيرة لمدير فرع عجمان في مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).
وعن التغيير الذي حدث في حياتها، تؤكد الخاطري أن دعم أسرتها ووالدها كان له الأثر الكبير في تخطي الآثار النفسية للحادث، فضلاً عن دعم الحكومة الرشيدة التي وفرت لها العلاج المناسب في الخارج.
في بداية الأمر، ظنت الخاطري أنها لن تستطيع إكمال مشوارها في العمل وهي على كرسي متحرك، ولكنها استطاعت التغلب على مخاوفها وقبلت التحدي مع نفسها على مواصلة العمل، وبفضل من الله وعزيمة قوية وإرادة خاضت التجربة الجديدة في حياتها، فهي ترى أن بداخلها طموحاً عالياً ولا تحب العجز، كما أنها تتمنى إكمال دراستها وأن تكون لديها بصمة في الحياة، تجعل منها إنسانة ناجحة وواثقة، وتغيير فكرة المجتمع عن الإنسان العاجز أو المعاق، باعتقادها أن العاجز يكون عاجز العقل لا الجسد.
وتقول الخاطري، إنها في البداية عانت بعض الصعوبات التي واجهتها في العمل، ولكن استطاعت تخطيها، مثل تأهيل بيئة العمل من مواقف السيارات والمرافق، وبفضل تعاون الجميع معها، وعدم النظر إليها نظرة الشفقة استطاعت التكيف والنجاح في العمل، فلمست منهم التعاون الدائم الدائم وروح العمل الواحدة.
وتشير الخاطري إلى قلة الوعي بفئة ذوي الإعاقات في المجتمع، فحتى عامنا هذا والتطور السريع الذي تشهده الدولة والعطاء المستمر من الحكومة الرشيدة، إلا أن ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من الصعوبات في تخليص بعض المعاملات، مثل زيارة البنوك والمصارف وبعض الوزارات الحكومية من عدم توفير مداخل مخصصة أو مواقف لهذه الفئة، وعدم تقديم خدمات خاصة لهم في تخليص المعاملات ولا استقبال خاص، وتتم معاملتهم كبقية المراجعين الأصحاء، وهو الأمر الذي يسبب لهم معاناة في تخليص الأمور ومحاولة إيجاد شخص مرافق، أو شخص يمكن الاعتماد عليه في تخليص الأمور المهمة، لكن في بعض المواضيع يحتاج الشخص بنفسه للمراجعة.
وتتمنى الخاطري أن يتم تأهيل المستشفيات الحكومية لذوي الإعاقات، حيث إنها عانت الكثير منها، من عدم وجود أي مستشفى حكومي مؤهل لذوي الإعاقة يميزهم في التعامل، وتطالب بوجود مستشفى يكون مؤهل 100? من أجهزة ومعاملة وتسهيل الأمور، وتوفير كادر طبي متخصص في علاج ذوي الإعاقة.
وتشكو نورة معاناتها في استخراج بطاقة معاق من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي لم تتمكن من إيجاد الرد عليها منذ تقديمها لبياناتها منذ سنتين.
وتقدم الخاطري رسالة لذوي الإعاقات بألا ييأسوا فالحياة ممر، وأن الكثير قبلهم عانوا ونجحوا، والآن يحين دورنا لنواصل مسيرتهم، وأن نثبت للجميع أننا نستطيع خدمة وطننا الغالي، بتعاون الجميع معهم.
وعبرت الوالدة مريم اليماحي عن شكرها لجميع من ساند ابنتها وشجعها للدخول في مجال العمل دون خوف.
وتقول اليماحي، إنها كانت متخوفة في البداية من إدخال ابنتها مجال العمل تجنباً لنظرات الشفقة وعدم الثقة بابنتها، ولكنها رأت أن العمل واجب على كل إنسان قادر ولو بتقديم فكرة، وأن المساندة التي تلقتها من الجميع في توظيف ابنتها أشعرتها بالسعادة البالغة.
وتحرص اليماحي على تقديم النصائح لجميع الأمهات اللواتي تقابلهن ولديهن تخوف من توظيف أبنائهن ممن هم بنفس حالة ابنتها، وتوضح لهم الفائدة التي يجنيها ذوي الإعاقة من التوظيف، حيث يشعر المعاق أنه شخص سوي وقادر على العطاء، بحيث لا يترك مجال للمقارنة بينه وبين أي شخص آخر طبيعي، وأنه بإمكانه أن يتفوق عليه أيضا. كما تشير اليماحي إلى الصورة الواضحة من العطاء التي تقدمها الدولة لفئة ذوي الإعاقة، ومحاولة الدولة في دمج هذه الفئة في المجتمع.
مميزات التوظيف المدعوم
التوظيف المدعوم، هو نظام تدريبي تشغيلي لتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث لا يعتمد على الاستراتيجية التقليدية للتوظيف (درّب ثم وظّف)، ما يساعد في إزالة الكثير من العقبات أمام توظيف المعاقين، وخاصة ذوي الإعاقة الذهنية الذين يواجهون في العادة مشكلة في تعميم المهارات المهنية التي تلقوها في بيئة التدريب، وفي تطبيقها على بيئة العمل. ويتم تدريب المعاق وفقاً للتوظيف المدعوم في بيئة العمل الفعلية وتحت إشراف أخصائي التوظيف من قبل مراكز تأهيل المعاقين، ومن ثم يقوم المدرب المهني بالاختفاء التدريجي من بيئة العمل إلى أن يتكيف الشخص المعاق مع المهنة الجديدة، وفي الوضع المثالي للتوظيف المدعوم، فإن الدعم من قبل أخصائي التشغيل يبقى مستمراً، ويتم تقديمه كلما دعت الحاجة لذلك، من أجل ضمان حفاظ المعاق على عمله والاستمرار فيه، حيث إن الهدف الأساسي هو التوظيف الدائم. لذلك يتميز هذا التوظيف عن غيره كونه يدرب المعاقين على مهنة حقيقية وفي مواقف العمل الحقيقي، ويساعد في كسر الحاجز النفسي بين بيئة العمل وبيئة التدريب، ويساعد في التكيف السريع مع بيئة العمل كونه يتم فيها من التدريب إلى التشغيل. أما الفئات التي تقبل الدمج في سوق العمل، فهي السمعية والجسدية والبصرية، إضافة إلى الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة.
«مواصلات الإمارات».. اهتمام بدعم المعاقين
أبوظبي (الاتحاد) - وضعت مواصلات الإمارات استراتيجية مؤسسية معتمدة وواضحة لرعاية المجتمع بمؤسساته وأفراده، كان من بينها إيلاء عناية مميزة لخدمة ذوي الإعاقات ودعمهم، بحسب حنان محمد صقر مديرة إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة.
وقالت حنان محمد صقر مدير إدارة الموارد البشرية بمواصلات الإمارات، إن إدارة المؤسسة اعتمدت في العام الماضي 2011 سياسة خاصة لتعيين وتوظيف ذوي الإعاقات تحت شعار “يداً بيد”، وذلك انطلاقاً من القانون الاتحادي رقم (29/2006) الذي أصدرته الدولة لحماية حقوق ذوي الإعاقات، والذي نص على ضرورة حصوله على كامل حقوق العمل وشغل المناصب الحكومية أسوة بالموظفين الآخرين، وبما يتوافق مع مؤهلاتهم العملية وقدراتهم الجسدية.
وأضاف صقر أن مواصلات الإمارات تستهدف من خلال هذه السياسة إلى تمكين هذه الفئة مع التركيز على المواطنين منهم لممارسة كل أنشطتهم الحياتية والعيش في بيئة ملائمة، وتعزيز مبادرات دمجهم في بيئة العمل، واستثمار قدراتهم ومواهبهم إلى طاقات منتجة، لافتة إلى أن هذا حق أصيل من الحقوق المهنية لكل فرد من أفراد هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وقالت مدير إدارة الموارد البشرية بمواصلات الإمارات إن المؤسسة تحرص على توفير مناخ مهني تسوده روح الفريق الواحد والعمل الجماعي دون التفريق بينهم، مع الوضع في الاعتبار ضرورة توفير جميع المستلزمات والمرافق في مباني المؤسسة لتتوافق مع متطلبات هذه الفئة.
وتسعى مؤسسة مواصلات الإمارات لخلق بيئة تعاونية بينها وبين المؤسسات الأخرى في المجتمع لتسهيل عملية التوظيف لهذه الفئة، وتوفير وسائل النقل لهم.
وقال خالد فضل أحمد مدير إدارة الاتصال الحكومي بمواصلات الإمارات، إن المؤسسة توفر حافلات مخصصة لفئة ذوي الإعاقات لتسهيل وصولهم إلى مقار دراستهم وحصولهم على التعليم المناسب، أو لنقلهم إلى الأماكن التي يرغبون بها لممارسة حياتهم اليومية والأنشطة الترفيهية والزيارات وبشكل آمن وسليم.
وأضاف فضل قائلاً: توفر مواصلات الإمارات حافلات مدرسية مخصصة لنقل طلبة المدارس الحكومية من ذوي الإعاقة الحركية في مختلف مناطق الدولة، حيث تم إطلاق هذه المبادرة منذ 7 سنوات تقريباً، بدأت في عدد من مدارس منطقة أبوظبي التعليمية آنذاك، ثم تم تفعيلها بشكل أكبر لتخدم المزيد من الطلبة، وذلك من خلال التعاون مع مشروع وزارة التربية والتعليم في الدولة لدمج الطلبة المعاقين مع الطلبة الآخرين في مدارس الدولة، بهدف تسهيل عملية انتقالهم من وإلى المدارس دون عوائق أو مخاطر. وأفاد بأنه تم إجراء مسح أولي لمعرفة مدى حاجة المدارس الحكومية في الدولة لهذه النوعية من الحافلات، وعدد الطلبة المسجلين فيها من هذه الفئة، وتبين وجود عدد متصاعد من المدارس التي تضم الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، خصوصاً مع قطع خطوات نوعية في مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المدارس.
وقال إن المؤسسة تتيح أيضاً للجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية إمكانية الحصول على خدمة المشرفات المرافقات في الحافلات التي تنقل الطلبة من هذه الفئة، وقد تم تأهيلهن وإعدادهن للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه. وأوضح فضل أن مواصلات الإمارات تقدم حوالي 50 حافلة مدرسية تستوعب كل واحدة منها 60 مقعداً، وفي كل حافلة تم تخصيص 4 مقاعد للطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، بحيث يمكن للطالب أن يدخل بكرسيه المتحرك إلى الحافلة، حيث تم تخصيص باب في الجزء الخلفي من الحافلة، وهو مزود برافعة خاصة تقوم بالارتفاع والانخفاض بشكل سلس وسريع، لتسهيل صعود ونزول الطالب من وإلى الحافلة، كما يوجد في الحافلة مساحة مخصصة للطالب بحيث يتم تثبيت الكرسي بطريقة متقنة تحميه من التوقف المفاجئ أو أي أمر طارئ، ويمكن لمشرف الحافلة بسهولة أن يستخدم هذه الرافعة ويفتح الباب أو يغلقه عند توقف الحافلة ورغبة الطلبة في النزول أو الصعود.
وبين فضل أن المؤسسة قدمت المؤسسة حافلة مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية المنتسبين لمركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد تجهيزها خصيصاً لنقل هذه الفئة بحيث تستوعب مقاعدهم المتحركة التي يستخدمونها، وتعتبر الحافلة حديثة، وذات مواصفات ومعايير عالمية في مجال نقل هذه الفئة، حيث تم تطبيق أحدث معايير متطلبات السلامة فيها، ما يفتح مجالات أوسع لهم لممارسة حياتهم الطبيعية، حيث سيصبح من السهولة أن يخرجوا للحدائق ومراكز التسوق كبقية الأطفال.
والحافلة يمكنها استيعاب 6 طلاب مع مقاعدهم المتحركة، وهي مزودة بمقابض خاصة تحمي حركة المقاعد، ويمكن فتحها من قبل مشرف الحافلة بسهولة عند توقفها ورغبة الطلبة في النزول. كما وفرت المؤسسة حافلة خاصة لنقل أطفال مركز رأس الخيمة للتوحد، وذلك دعماً منها لنقل الطلبة من هذه الفئة، وهي لا تحتاج إلى مواصفات خاصة لكون أطفال التوحد ليسوا من ذوي الإعاقة الحركية، وإنما يحتاجون فقط إلى مشرف في الحافلة، يهتم بسلامتهم أثناء وجودهم فيها، وكذلك عند صعودهم ونزولهم. كما أن للمؤسسة علاقات تعاون مع جهات أخرى كمركز دبي للتوحد ونادي دبي للرياضات الخاصة ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
«زايد العليا».. دمج وتأهيل المعاقين
أبوظبي (الاتحاد) - تسعى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وحدة التوظيف والتهيئة البيئية إلى دمج وتأهيل وتدريب أكبر عدد من ذوي الإعاقة، وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع. وقالت موزة طارش القبيسي رئيسة وحدة التوظيف والتهيئة البيئية في المؤسسة إن دمج ذوي الإعاقات في سوق العمل من شأنه أن يرفع كفاءتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم، وجعلهم أشخاصاً قادرين على العمل والإنتاج، وأن المؤسسات التي تقوم بتوظيفهم لها الدور الكبير في المساهمة في دمجهم وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع. وأشارت القبيسي إلى أهمية الدعم الذي يتلقاه المعاقون قبل التوظيف لتأهليهم لسوق العمل، وتعمل المؤسسة على إلحاقهم بمراكز التدريب لإكسابهم أهم البرامج والمهارات التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، كما يتم إلحاقهم في مراكز التدريب الصيفية في المؤسسات والدوائر الحكومية لإكسابهم الخبرة المهنية، وسط تدابير تضعها مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية لتأهيلهم ومساعدتهم لخوض سوق العمل، حيث يجب أن يكون ذوو الإعاقة إماراتياً، وأن تستند إعاقته بتقرير طبي يثبت حالة ونوع الإعاقة، وإبراز الشهادة العلمية وشهادات الخبرة الحاصل عليها المتقدم للتوظيف، ما عدا تلك الإعاقات التي ترفضها المؤسسات للتوظيف مثل الإعاقات الشديدة والتخلف الذهني. وقالت القبيسي إن عدد الموظفين من ذوي الإعاقات المسجلين لديهم بلغ 231 موظفاً، موزعين على مناطق أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وأنه يتم سنوياً توظيف ذوي الإعاقة بنسبة 2? لكل مؤسسة متعاونة معهم. وأكدت القبيسي التعاون الذي يتم بين مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية مع الهيئات والمؤسسات، الذي يتم من خلاله توفير البرامج التدريبية المناسبة لذوي الإعاقة، وتقديم كل التسهيلات التي تخدمهم من موظفين ومراجعين. ويتم صياغة مذكرات تفاهم لتسهيل عملية التوظيف، وتوفير البيئة المناسبة للموظفين من ذوي الإعاقة، وأيضاً توفير الاستشارات المناسبة لدعمهم، بما يتوافق مع الشركات والمؤسسات الحكومية.
وعبرت موزة القبيسي عن تقديرها لبعض المؤسسات التي توفر تسهيلات للمراجعين والموظفين ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق تهيئة بيئة العمل من خلال توفير مواقف خارجية مهيئة لهم، ووضع مداخل ومخارج خاصة، ودورات مياه خاصة بهم. ويتم أيضاً توفير مكتب تسهيلات خاص لخدمة ذوي الإعاقة، كما يتم التنسيق مع المؤسسات التي تقوم بتوظيف ذوي الإعاقة، لوضع سفير لهم تكون مهمته تذليل الصعوبات التي قد تواجه ذوو الإعاقة في مكان عملهم، كما يقوم بالتواصل مع وحدة التوظيف في مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالتقارير عن الموظف. وذكرت القبيسي بعض المؤسسات والشركات التي تسعى لتسهيل عملية إنجاز المعاملات للمراجعين من ذوي الإعاقات، مثل شركة أبوظبي للمطارات، دائرة الشؤون البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية. أما بالنسبة لبقية المؤسسات، فهي تسعى لتوفير التسهيلات، ما عدا تلك التي ترفض لسبب عدم استقرارها في مكان ثابت، وتنقلها من مبنى إلى آخر.
عدد اليوم
