واشنطن (وكالات) - كشف الاحتياطي الفدرالي عن مشروع قرار يشدد بموجبه قواعد إدارة المخاطر المعمول بها في المصارف الأجنبية الضخمة العاملة في الولايات المتحدة عبر إخضاعها للقواعد المشددة نفسها المطبقة على المصارف الأميركية.
وهذا المشروع يخص بالدرجة الأولى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز قيمة أصولها حول العالم 50 مليار دولار وتعمل داخل الولايات المتحدة. وسيتعين على هذه المصارف والمؤسسات بموجب القرار الجديد، بعد صدوره، ان تخضع لنفس اختبارات المقاومة المطبقة على المصارف الأميركية.
واوضح الاحتياطي الفدرالي ان الإجراءات الجديدة تندرج في اطار تنفيذ بنود قانون اصلاح وول ستريت الصادر في 2010.
وبحسب مشروع القرار الذي نشره المصرف المركزي فان الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من يوليو 2015، وذلك بهدف اعطاء المهلة الكافية للمؤسسات المعنية كي تتكيف معها.
وأوضح الاحتياطي الفدرالي ان المصارف والمؤسسات الاجنبية التي سينطبق عليها التعميم الجديد عددها 107 مصارف و26 او 27 مؤسسة مالية غير مصرفية.
وبشكل عام في ما يتعلق بالمصارف فان القواعد الجديدة ستكون مشددة اكثر على تلك التي تتجاوز قيمة اصولها داخل الولايات المتحدة 50 مليار دولار من تلك التي تتجاوز قيمة اصولها، داخل وخارج الولايات المتحدة معا 50 مليار دولار ولكن قيمة هذه الاصول داخل الولايات المتحدة لوحدها اقل من هذا المبلغ.
إلى ذلك، ارتفع الناتج الصناعي للولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، بأعلى معدل له منذ عامين، مع تعافي الشركات الصناعية من تداعيات العاصفة القوية “ساندي” التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وذكر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي(البنك المركزي) أمس أن إنتاج المصانع والمناجم والمرافق في الولايات المتحدة، زاد الشهر الماضي بنسبة 1,1% أعلى نسبة منذ ديسمبر 2010 وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0,7% خلال أكتوبر الماضي، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة للناتج الصناعي في أكتوبر الماضي.وبحسب ألإحصاءات، استقر قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بعد تراجعه خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تعافي سوق الإسكان وتحسن مبيعات السيارات، ونمو اقتصادات بعض الدول الكبرى مثل الصين.
بيد أن الخلاف الحالي بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، بشأن الميزانية مازال يمثل عقبة أمام المصانع الأمريكية، في ظل الفشل في التوصل إلى اتفاق لتفادي زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق العام والذي يمكن أن يدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى
دائرة الركود مرة أخرى. وقال كارل ريكادونا كبير خبراء الاقتصاد في شركة دويتشه بنك سيكيوريتز للخدمات المالية، إن آفاق الاقتصاد خلال النصف الأول من 2013 لا تبدو سيئة للغاية، إذا توصل أعضاء الكونجرس الأميركي إلى اتفاق، لتفادي” الهاوية المالية”.
من ناحية أخرى، قال مكتب إحصاء العمل الاتحادي الأمريكي إن أسعار المستهلكين تراجعت 0,3% في نوفمبر ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار البنزين الذي عوض بشكل أكبر الزيادات في الأسعار.
وقال تقرير المكتب إن مؤشر أسعار البنزين انخفض بنسبة 7,4% في نوفمبر ما أدى الى تراجع في المؤشر الكلي المعدل حسب المتغيرات الموسمية. ويعد هذا هو الانخفاض الأول في مؤشر أسعار المستهلكين منذ مايو ويأتي بالمقارنة مع زيادة بلغت 0,1% في أكتوبر.
وأظهر ما يطلق عليه بالتضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية المتقلبة زيادة بلغت 0,1% عن أكتوبر وهو ما يعكس زيادة في تكاليف الإسكان والسيارات والرعاية الصحية والملابس ورسوم الطيران. وبلغ معدل التضخم الأساسي في تشرين أول” أكتوبر 0,2%.
من جهة أخرى قالت وزارة الخزانة الاميركية إنها باعت باقي حصتها من الاسهم العادية في اميركان انترناشيونال جروب “AIG” للتأمين وهو ما يخفض عدد اسهمها في الشركة إلى صفر بعد أربع سنوات من قيام الحكومة الاتحادية بتقديم مساعدة مالية ضخمة للشركة.
واضافت الوزارة أن حصيلة بيع باقي حصتها من الاسهم والبالغة 234 مليون سهم بلغت 7,6 مليار دولار على أساس سعر للسهم قدره 32,50 دولار.
وقالت الوزارة إن الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) حققا ربحا إجماليا قدره 22,7 مليار دولار من استثماراتهما في الشركة التي بلغت 182,3 مليار دولار.
وقال روبرت بنمسكي الرئيس التنفيذي للشركة “اليوم يبدأ رسميا فصل جديد في امريكان انترناشيونال جروب.” وبيع الخزانة لحصتها يأتي ضمن جهودها لانهاء برنامج إنقاذ الاصول المتعثرة الذي انشأته في 2008 للمساعدة في إنقاذ شركات عصفت بها الازمة المالية.
وقالت الخزانة في بيان إنه تم بالفعل استعادة أكثر من 90% أو 380 مليار دولار من 418 مليار دولار انفقت في هذا البرنامج. وأنقذت الخزانة الشركة قبل ان تضطر الي تقديم طلب لاشهار الافلاس مع تفاقم خسائرها وبينما كان النظام المالي في اميركا يقف على شفا كارثة في اعقاب انهيار بنك ليمان براذارز.
عدد اليوم
