قتل ثمانية أشخاص وأصيب 42 آخرون أمس باعتداءات، أكبرها هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف وزارة الداخلية العراقية، بعد أيام من مقتل 63 شخصا في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة. وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قرب انتهاء الأزمة السياسية بعد لقاء تم بين الائتلاف وممثلي القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي في بغداد لتسوية الخلاف الذي برز بعد إصدار المالكي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وسط مفاجأة أعلنها التيار الصدري بدعوته إلى حل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة.
فقد قتل سبعة أشخاص منهم خمسة من الشرطة وأصيب 39 آخرون منهم سبعة من رجال الشرطة عندما هاجم انتحاري بسيارة ملغومة طوقا أمنيا خارج وزارة الداخلية في وسط بغداد.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن “انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مبنى وزارة الداخلية مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 39 آخرين”. وأوضح أن “الانتحاري تمكن من اجتياز إحدى بوابات المقر بعد أن فتح الحراس البوابة لدخول عدد من العمال بهدف تصليح عطل كهربائي”.
وفي محافظة صلاح الدين نجا وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه لدى مروره بقضاء بلد. وفي بيجي عثرت الشرطة على جثة عضو في مجالس الصحوة بها آثار أعيرة نارية في الرأس بعد ساعات من خطفه.
وفي الدجيل بصلاح الدين أيضا أسفر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب حافلة تقل زوارا للعتبات المقدسة عن إصابة ثلاثة أشخاص.
سياسيا يجري مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون وسياسيون محادثات مضنية لنزع فتيل الأزمة التي تهدد بإعادة العراق إلى صراع طائفي يضعه على شفا حرب أهلية. وأكدت مصادر من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد شارفت على الانتهاء.
وقال حيدر العبادي وهو نائب في البرلمان وحليف للمالكي أن هناك وفدا من الائتلاف الوطني اجتمع مع أعضاء من القائمة العراقية الليلة الماضية.
وأضاف انه اذا كانت العراقية تود المشاركة في محادثات حقيقية فإن عليها أن تعود للبرلمان والحكومة لأن مقاطعة البرلمان غير مقبولة.
وذكرت مصادر لـ”الاتحاد” أن اجتماعا عقد بين التحالف الوطني والقائمة العراقية مساء الأحد اقترح فيه الطرفان آليات لحل الأزمة على خلفية إصدار أمر إلقاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي.
وأكدت أن التحالف الوطني قرر ترك قضية الهاشمي للقضاء، وأن الخلاف الوحيد الآن هو مكان التحقيقات التي ستجري مع الهاشمي، منوها إلى احتمال قبول نقل تلك التحقيقات إلى إقليم كردستان .
وبشأن مطالبة المالكي مجلس النواب بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك أكدت المصادر أن أمام المطلك ثلاثة خيارات إما أن يقدم استقالته، أو تقوم القائمة العراقية بترشيح بديل، أو أن يقدم المطلك اعتذارا في نفس وسيلة الإعلام التي صرح بها واتهم المالكي بأنه “ديكتاتور لايبني”. ورجح المصدر أن توافق القائمة العراقية على مقترح الاعتذار.
لكن كتلة الأحرار البرلمانية (40 نائبا) التي تمثل التيار الصدري دعت بشكل مفاجئ إلى “حل البرلمان وإعادة الانتخابات” التي جرت في مارس 2010. وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي في بيان إنه يدعو إلى “حل مجلس النواب العراقي وإعادة الانتخابات في هذا الوقت”.
وأضاف الأعرجي “نحن أمام مرحلة جديدة ووجدنا الكثير من المشاكل التي لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل السيادة لذلك سنطرح الموضوع في التحالف الوطني باعتبارنا جزءا منه”. وأوضح أن هذه الدعوة تأتي بسبب “العملية السياسية المربكة”، مشيرا إلى أن “الشركاء لا يستطيعون الوصول إلى حلول، فضلا عن التهديد بتقسيم العراق، والانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع”.
وأكد مصدر في مكتب الصدر في النجف أن “الخبر يمثل كتلة الأحرار، وهو رأي الكتلة كون الأعرجي يشغل منصب رئيس الكتلة في البرلمان”.
من جهته طالب المالكي خلال استقباله وفدا من اتحاد علماء المسلمين بإن تكرس دور العبادة “من إجل خدمة الناس وتوجيههم نحو ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية”.
وفي نفس الوقت، قررت جماعة “عصائب أهل الحق” المسلحة التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، الانخراط بالعملية السياسية. وقال الأمين العام للجماعة قيس الخزعلي في مؤتمر نادر في النجف “إن أبناء المقاومة أدوا تكليفهم بنجاح يشهده العدو قبل الصديق وهم مستعدون للتضحية والمشاركة بالعملية السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه”.
وأعلن المتحدث باسم هيئة المصالحة الوطنية محمد الحمد أن “العصائب تعهدوا بإلقاء السلاح”.
وبرز اسم العصائب بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الأربعة الذين يحملون جنسيات غربية في مايو 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية، ثم قتلت أربعة منهم وأفرجت عن مور بمقايضته بالخزعلي وقيادات من العصائب كانت معتقلة لدى الأميركيين والعراقيين.
عدد اليوم
