أنقرة (وكالات) - اتهمت المعارضة التركية أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه يحاول أن يحكم من خلال “دولة عميقة” تعمل في الخفاء، منتقدة التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه على حكومته بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، والذي أمل فيه خنق فضيحة الفساد السياسية والمالية غير المسبوقة، بعد لقاء جمعه بالرئيس التركي عبدالله غول. ولم يرض الأتراك التعديل الجديد، فخرجت تظاهرات في عدة مدن تركية بينها اسطنبول وأنقرة تطالب باستقالة الحكومة، مما اعتبره المراقبون زلزالاً سياسياً، فيما انتقد المدعي العام التركي وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد بضغوط على النظام القضائي.
وقال كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر حزب معارض في تركيا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان “يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة، وفي هذا السياق أمام أفكان أعلى دور هام”.
وأضاف “أردوغان عنده دولة عميقة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، لديه دولة عميقة، وأفكان أعلى من عناصر الدولة العميقة هذه”. والدولة العميقة تعني بالنسبة للأتراك هيكلا للسلطة يعمل في الظل لا تعوقه أي ضوابط ديمقراطية.
من جهته انتقد المدعي العام التركي وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد بضغوط على النظام القضائي. وقال معمر أكاش في بيان “يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الشعب أنني كمدع منعت من إطلاق تحقيق”، مبررا ذلك بضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي.
وكان اردوغان اجراى تعديلا وزاريا أمس على خلفية الفضيحة، وقال البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن التغيير جاء عقب لقاء جمع جول وأردوغان في وقت متأخر من يوم أمس الأول بالقصر الرئاسي في أنقرة. وأكد أردوغان في بيان أن هذا التغيير جاء نتيجة للتطورات الحالية التي تشهدها تركيا، مطالبا الوزراء الذين تم تغييرهم في الحكومة الحالية أن “يسامحوه” على هذا القرار.
وطال التعديل الوزاري نحو نصف أعضاء الحكومة، بعد استقالة ثلاثة وزراء هم وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة في اطار فضيحة فساد تورط فيها ابناؤهم. وبين الوزراء الذين تم استبعادهم خصوصا وزير الشؤون الأوروبية إيجمان باجيس الذي أوردت الصحافة اسمه في القضية التي تهز الحكومة التركية منذ ثمانية أيام.
واستبدل باجيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأية ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش أوغلو الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وفي المحصلة تم استبعاد عشرة وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر جولر، والاقتصاد ظافر تشاجليان، والبيئة أردوغان بيرقدار.
وخلف هؤلاء علاء أفكان في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء ومقرب منه، والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد، والنائب إدريس جولوتش في البيئة. وقام جولر وزير الداخلية السابق بإقالة أو نقل عشرات من ضباط الشرطة المشاركين في التحقيق من بينهم قائد شرطة اسطنبول.
وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والأسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل. وبعد ستة أشهر فقط من التظاهرات غير المسبوقة التي تحدت سلطته في يونيو الماضي، يجد أردوغان الذي يحكم تركيا بلا شريك منذ 11 عاما، نفسه أمام عاصفة سياسية عنيفة.
ووفق التعديل الحاصل أيضا فقد تم تعيين النائب البرلماني بالعدالة والتنمية عن أنقرة أمر الله إيشلر نائبا لرئيس الوزراء خلفا لبكير بوزداع الذي عين وزيرا للعدل خلفا للوزير السابق سعد الله أرجين، ولطفي علوان نائب العدالة والتنمية عن محافظة قارامان وزيرا للمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات خلفا للوزير السابق بن علي يلدريم، وتعيين مولود تشاوش أوغلو وزيرا لشؤون للاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك خلفا للوزير السابق إيجمان باجيس.
كما تم تعيين عائشة نور إسلام وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية خلفا للوزيرة السابقة فاطمة شاهين، وعين فكري إيشيك وزيرا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا خلفا للوزير السابق نهاد أرجون، وعاكف تشاجاطاي قليتش وزيرا للشباب والرياضة خلفا للوزير السابق سعاد قليتش.
وكان وزير الاقتصاد ظافر تشاجليان الذي اتهم ابنه في إطار قضية فساد أول من قدم استقالته أمس الأول، أعقبه وزير الداخلية معمر جولر. وقد استقطب هذان الوزيران النافذان في حكومة أردوغان كل الانتقادات بعد حبس نجليهما السبت، لاتهامهما بالرشوة والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق قضائي بشأن عمليات بيع ذهب غير مشروعة لإيران الخاضعة لحظر دولي.
ووجه الاتهام إلى نحو 22 شخصا آخر في إطار هذه القضية التي تشوه صورة حزب العدالة والتنمية الحاكم في خضم حملة الانتخابات المحلية المقررة في 30 مارس 2014. وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية، وكنعان تشاغليان ابن وزير الاقتصاد، الحبس الاحتياطي صباح السبت تنفيذا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
واتبع جولر وتشاجليان الخط نفسه الذي اتبعه رئيس الوزراء منذ بداية الفضيحة، ونفيا كليا أي تدخل في التحقيق الجاري منددين بـ”مؤامرة” تحاك لزعزعة استقرار الحكومة. وبعد ساعات أعلن وزير البيئة أردوغان بيرقدار أمس الأول استقالته. وقد استدعي نجل هذا الوزير أيضا للاستجواب وأطلق سراحه فيما بعد، وذلك في إطار جانب آخر للتحقيق القضائي الجاري يتعلق هذه المرة بأسواق عقارية عامة.
لكن خلافا لسابقيه أثار هذا الوزير الذي بدا حانقا لخروجه من الحكومة، ضجة بالتأكيد على أنه “كان يتصرف بعلم تام من رئيس الوزراء”. وأضاف في تصريح لشبكة “إن تي في” الاخبارية “لذلك أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يقدم أيضا استقالته”. وقال رئيس صحيفة “حرييت” دنيز زيرك تعليقا على الحادث، أن “الدعوة من قبل احد الوزراء لرئيس الوزراء بالاستقالة هو حدث غير مسبوق.
وأحدث هذا صدمة في حزب العدالة والتنمية. وكان أردوغان الذي عاد إلى أنقرة مساء الثلاثاء بعد زيارة لباكستان استغرقت يومين، أعلن رغبته في مكافحة الفساد من دون أن يتطرق إلى موجة الاستقالات. وندد أردوغان الذي كان يتحدث أمام كوادر حزبه العدالة والتنمية بـ”مؤامرة واسعة النطاق” لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها. وقال “هناك بعد دولي لكل هذه المؤامرة، إنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا”.
وأكد أمام آلاف من مستقبليه في المطار “عندما يواصلون وضع الأفخاخ فهذا لن يؤثر علينا، سنواصل طريقنا الذي نعتقد أنه الاتجاه الصحيح”. وندد أيضا بالهجوم الذي يتعرض له متهما ضمنيا جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن باستعمال هذه الفضيحة لضرب التقدم السياسي والاقتصادي لحكومته في السنوات العشر الماضية.
وكشفت الفضيحة الجديدة عن التنافس بين أردوغان وجولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تزعم حركته “خدمة” أن عدد أتباعها يصل إلى مليون شخص وبينهم شخصيات كبيرة في الشرطة والقضاء، وتدير مدارس وجمعيات خيرية في أنحاء تركيا وفي الخارج.
وبعد أن كانت جمعية جولن تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، أعلنت أمس حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية، مما يهدد موقف أردوغان في الانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس المقبل، وتضر بطموحه للترشح للرئاسة الصيف المقبل.
وأبدى الاتراك في شوارع اسطنبول عدم رضاهم صباح أمس بعد التعديل الوزاري، وسط تزايد الشعور بالإحباط بين الشعب، الذي رأى أن “الجميع غارق في الفساد، وأن التغيير الوزاري غير ضروري”، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة. وفرقت شرطة اسطنبول بعنف تظاهرة شارك فيها نحو 5 آلاف شخص بعد وقوع صدامات في منطقة كاديكوي في الجانب الآسيوي من اسطنبول، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لأردوغان الذي يواجه أكبر تحد له منذ ترأسه الحكومة التركية عام 2002.
وهتف المتظاهرون ومعظمهم من الشباب “الفساد في كل مكان” و”المقاومة في كل مكان”. وجاءت التظاهرات بدعوة من عشرة أحزاب ومنظمات قريبة من المعارضة. وأطلقت دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر مساء اليوم الجمعة في ساحة تقسيم باسطنبول، التي كانت مهد احتجاجات الصيف الماضي. وكانت تجمعات أخرى مناهضة للحكومة نظمت في حي بيسيكتاس باسطنبول قرب مقر أردوغان، وكذلك في أنقرة وأزمير غرب البلاد.
عدد اليوم
