واصلت لجان المجلس الوطني الاتحادي أعمالها في مقر فرع الامانة العامة للمجلس بدبي أمس، حيث عقدت لجنتا الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أعمالهما لمناقشة القوانين المحالة إليهما من المجلس·
وفي اجتماعها بحضور معالي محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه، وسعادة الدكتور سالم مسرّي الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة، أدخلت لجنة الشؤون الخارجية برئاسة أحمد سعيد الضنحاني ''مقرر اللجنة'' بعض التعديلات على مشروع قانون اتحـــــادي في شأن ''الهيئة الاتحــــادية للبـــيئة'' والمحـــــال إليها من المجلس في جلسته التاسعة المعقودة في 19 مايو 2007 تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته·
حضر اجتماع اللجنة ميساء راشد غدير، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعضوية محمد محمد فاضل الهاملي، عبدالله أحمد بالحن الشحي ونجلاء فيصل العوضي أعضاء اللجنة، كما حضره الدكتور سعد الدين النميري المستشار البيئي للهيئة الاتحادية للبيئة، والمستشار بركان خليفة المستشار القانوني لوزارة البيئة والمياه، فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس الدكتور هشام فوزي مستشار المجلس، والمستشار خالد النقبي مدير ادارة الشؤون التشريعية، مريم أحمد الجرمن رئيسة قسم تخطيط اللجان·
ومن جانب آخر، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة حمد حارث المدفع، رئيس اللجنة، تبني موضوع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كأحد الموضوعات الرئيسية التي ستناقشها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، واتفقت اللجنة على إرسال طلب للحكومة لأخذ الموافقة على مناقشته كموضوع عام·
واستكملت اللجنة بعضوية حسين عبدالله الشــــعفار، وراشد مصبح الكندي المرر، وعبدالله ناصر حويليل المنصوري، وجمال مطر الحاي، وحضور أحمد مهير بن مسحار، مساعد أمين سر اللجنة بالأمانة العامة للمجلس، مناقشتها لموضوع ''تنظـيم ودعم القــــــطاع الصناعي في الدولة'' والمحال من المجلس في جلسته الرابعة المعقودة بتاريخ 10 إبريل ،2007 ووضع أعضاء اللجنة الخـــــطة المستقبلية لمناقشة الموضوع وحددت المعلومات والدراسات ذات الصلة للاطلاع عليها والتي من شأنها أن تسهم في إنجاز التقرير·
عدد اليوم
