اعتماد فحوص جديدة للسلامة الغذائية في أبوظبي

طورت إدارة المختبرات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مجموعة جديدة من الفحوص والتحاليل التي سيتم اعتماد عدد منها من قبل الهيئة البريطانية لخدمات الاعتماد "اليوكاس" خلال شهر مارس المقبل، منها تحليل سموم الإندوفايت في الأعلاف، وتحاليل الكشف عن هجرة المواد الكيميائية إلى الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى تحليل متبقيات المضادات الحيوية في الحليب. وقالت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير إدارة المختبرات في الجهاز لـ "الاتحاد"، إن مختبرات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فعّلت مؤخراً تحاليل الكشف عن السموم البكتيرية المسببة لحالات التسمم الغذائي باستخدام تقنية الـ ELISA المتوقع الانتهاء منها مع بداية العام المقبل، وفق الخطة المعتمدة لإدارة المختبرات. وأشارت المهيري الحاصلة على الدكتوراه في علم الجينات والبيولوجيا الجزيئية من جامعة ساسكس البريطانية إلى أن وحدة البيولوجيا الجزيئية طورت مجموعة من التحاليل الجديدة والتي ينفرد بها الجهاز على مستوى الدولة كتقنية الكشف عن الغش في اللحوم، إذ تستطيع التقنية المستخدمة في هذه الوحدة التمييز بين اللحوم الحلال وغير الحلال وما إذا كان هناك أي خلط بينهما، لافتة إلى أن التقنية الجديدة تعتمد على استخلاص الحمض النووي، والتعرف عليه من خلال استخدام شريحة ذات دقة وحساسية عالية تكشف عن الحمض النووي حتى وإن كانت كميته تصل إلى أقل من 10 نانوجرام، لافتة إلى أن هذه التقنية يتم استخدامها لأول مرة في مختبرات الأغذية على مستوى الدولة. وقالت، إن وحدة البيولوجيا الجزيئية نجحت في استخلاص الحمض النووي من عينات حلوى المارشميلو الجيلاتينية بهدف الكشف عن خلوها من الخنزير ومشتقاته والتي تعذر على بعض المختبرات العالمية تحليلها لصعوبة استخلاص الحمض النووي من هذا النوع من العينات، موضحة أن هذه التقنية إلى جانب تحليل الحمض النووي للكشف عن الأغذية المحورة وراثياً سيجري اعتمادها من قبل الهيئة البريطانية لخدمات الاعتماد (اليوكاس) خلال الزيارة المقبلة والتي سيتم فيها اعتماد 12 طريقة تحليل جديدة. وأوضحت أن من التحاليل التي استحدثتها مختبرات الأغذية بالجهاز تقنية جديدة للكشف عن غش العسل بخلطه بالدبس ليكون الجهاز المؤسسة الرقابية الوحيدة في العالم التي طورت هذا التحليل المعقد الذي عبرت مؤسسات الغذاء الدولية عن انبهارها به وبمستوى الأداء في مختبرات الجهاز. وذكرت مديرة إدارة المختبرات أن عدد التحاليل المعتمدة في مختبرات الجهاز حالياً وصل إلى 108 تحاليل معتمدة موزعة بين التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية، كما اعتبرت مختبرات الجهاز مختبرات مرجعية على مستوى الدولة في بعض التحاليل كتحليل الميلامين في الأغذية وخاصة حليب الأطفال الرضع وتحليل سموم الاندوفايت في الأعلاف. وقالت الدكتورة المهيري، إنه منذ بداية العام الحالي تم تحليل أكثر من 8 آلاف عينة من المواد الغذائية بإخضاعها لما يزيد على 46 ألف تحليل، لافتة إلى أن العينات تصل إلى المختبرات عبر المفتشين أثناء حملات التفتيش من خلال أخذ عينات عشوائية، وفحص أي منتج غذائي جديد قبل أن يدخل إلى الأسواق بالإضافة إلى العينات الواردة من المنافذ الحدودية. وفي إطار الاستجابة إلى المستجدات العالمية، فقد قامت وحدة الإشعاع في مختبرات الجهاز بتكثيف جهودها لإجراء التحاليل الإشعاعية اللازمة على الأغذية خلال الفترة التي حدث فيها التسرب الإشعاعي في اليابان لتكون بذلك الجهة الوحيدة على مستوى الدولة التي تقوم بهذا الإنجاز. وأوضحت الدكتورة المهيري أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منحت جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رخصة ممارسة استخدام بعض المصادر المشعة اللازمة في قياس مستوى الإشعاع في الغذاء والماء، وذلك بعد أن قامت إدارة المختبرات باستيفاء متطلبات عديدة تتعلق بوصف النشاط، وصف الموقع، جرد المصادر المشعة المستخدمة واستيفاء متطلبات أمنها وحفظها واستيفاء متطلبات سلامة بيئة العمل، بالإضافة إلى تحقيق متطلبات سلامة العاملين من خلال توفير أجهزة المراقبة الشخصية، وكذلك وضع دليل لإجراءات السلامة الإشعاعية. وقالت، إن مختبرات الجهاز سعت للحصول على ترخيص من الهيئة لتكون من الإدارات السباقة في هذا الجانب نظراً لأن أي جهة تمارس أي نشاط له علاقة بالطاقة النووية أو مصادر الإشعاع ملزمة بالحصول على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يعتبر فيه إصدار الترخيص اعترافاً من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن إدارة المختبرات استوفت كافة الشروط اللازمة لممارسة نشاط قياس النشاط الإشعاعي في الأغذية والمياه بأرقى معايير السلامة، إلا أن ذلك يضع على عاتق المختبرات المزيد من المسؤولية في كيفية الحفاظ على توفر هذه الشروط دائماً واستمرار فعالية هذا الترخيص. وعن تطبيق نـظام إدارة المعلومات بالمختبرات، أكدت الدكتورة المهيري أن كل العينات التي تصل إلى مختبرات الجهاز يتم تحميلها على النظام الإلكتروني منذ دخول العينة وحتى ظهور نتائج التحاليل وإصدار التقارير الفنية، كما أن هذا النظام مربوط مع نظام التفتيش الالكتروني المحمول والذي يقوم المفتش بتغذيته في الميدان. وأكدت سعي إدارة المختبرات إلى الارتقاء بخدماتها التحليلية من خلال زيادة عدد التحاليل وزيادة القدرة الاستيعابية للمختبرات، مشيرة إلى توجه مختبرات الجهاز مع بداية العام المقبل إلى إدخال عدد من التحاليل المهمة منها على سبيل المثال تحليل الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع وغيرها من التحاليل التي من شأنها التأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية. وأضافت أن إدارة المختبرات ركزت على بناء الكوادر المواطنة من خلال حرصها على تأهيل المواطنين وتدريبهم لإجراء التحاليل المعقدة بكفاءة عالية و إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم على الأجهزة الحديثة، مشيرة إلى أن نسبة التوطين لدى مختبرات الأغذية بلغت 87%. وحول البحوث والدراسات، قالت الدكتورة المهيري، إن مختبرات الجهاز أولت هذا الجانب اهتماماً كبيراً، وأجرت العديد من البحوث والدراسات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، تشمل موضوعات منها دراسة مستويات الزئبق والزرنيخ في الأسماك، ودراسة متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه، ودراسة الملوثات الإشعاعية في مياه الآبار وأغذية الأطفال، ودراسة هجرة المواد الكيميائية من العبوات البلاستيكية، فضلاً عن دراسة بكتيريا “الساكازاكي” في أغذية الأطفال، وبدائل لبن الأم، وجاري حاليا عمل بعض المسوحات كالمسح على مادة النيتريت والنيترايت في اللحوم.