ارتفعت موجودات مصرف الإمارات المركزي بنحو 10.6 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 227.5 مليار درهم مقارنة مع 216.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2009، بنسبة نمو بلغت 4.9%، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس.
وارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية إلى 108.45 مليار درهم مقارنة مع 105.85 مليار درهم بقيمة 2.6 مليار درهم تعادل ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال شهر نوفمبر.
وزاد النقد المصدر بقيمة 4.77 مليار درهم ليبلغ 48.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 43.42 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وتظهر بيانات “المركزي” أن إجمالي الموجودات لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ نحو 1.552 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.537 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2009.
وزادت الموجودات الأجنبية خلال الشهر من 203 مليارات درهم تقريباً إلى نحو 219.7 مليار درهم بزيادة قدرها 16.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر، أما نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات في البنوك، فقد ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 14% مقارنة مع مستوى مستقر دون تغيير عند مستوى 13% لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى نهاية أكتوبر 2009.
أما المطلوبات الأجنبية، فقد تراجعت بشكل طفيف لتبلغ 258.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 259.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، وظلت المطلوبات مستقرة نسبة إلى إجمالي المطلوبات في القطاع المصرفي، إذ بلغت نحو 17% دون تغيير لمدة أربعة أشهر متتالية حتى نهاية نوفمبر 2009.
وتظهر النشرة الإحصائية للمصرف المركزي أن عدد فروع البنوك الوطنية ارتفع إلى 665 فرعاً بزيادة قدرها 8 فروع جديدة خلال شهر نوفمبر، فيما زادت المكاتب لتبلغ 70 مكتباً مقارنة مع 69 مكتباً في نهاية أكتوبر، أما البنوك الأجنبية فلم يطرأ عليها أي تغيير من ناحية التوسع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وارتفع عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 37331 موظفاً بنهاية نوفمبر مقارنة مع 37242 موظفاً بنهاية أكتوبر وبزيادة قدرها 89 موظفاً خلال الشهر.
وتظهر تركيبة الودائع لدى البنوك في الدولة أن الودائع تحت الطلب بقيت مستقرة تقريباً عند مستوى 241 مليار درهم خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، فيما زادت حسابات التوفير بنحو 250 مليون درهم خلال الشهر لتبلغ 44.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر مقارنة مع 44.65 بنهاية أكتوبر، كما زادت الودائع لأجل بنحو 300 مليون درهم لتبلغ 482.76 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 482.46 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2009.
وتبين الإحصاءات الصادرة عن “المركزي” ارتفاع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 3.9 مليار درهم تقريباً، حيث ارتفعت إلى 181.65 مليار درهم خلال الشهر مقارنة مع 177.75 مليار درهم بنهاية الشهر السابق.
وتراجعت الودائع بالدرهم بنحو 3.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها لتبلغ 587.18 مليار درهم مقارنة مع 590.46 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
وتوزعت الودائع لأجل على أربعة آجال، وكانت الحصة الأكبر لأجل دون 3 أشهر وبلغت قيمتها 296.24 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها 124.87 مليار درهم لأجل يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر وبلغت 132.7 مليار درهم لأجل 6 إلى 12 شهراً، فيما بلغت 131.3 مليار درهم لأجل أكثر من 12 شهراً.
وتظهر بيانات المصرف المركزي لشهر يناير 2010 أن الفجوة بين القروض والودائع عادت للاتساع، إذ بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة نحو 1.015 تريليون درهم، في حين بلغت قيمة الودائع 968 مليار درهم، لتبلغ الفجوة نحو 47 مليار درهم في نهاية يناير مقارنة مع 35 مليار درهم تقريباً في نهاية ديسمبر 2009 بنمو بلغت نسبته نحو 34% خلال شهر يناير.
ومع أن القيمة الإجمالية للقروض تراجعت بقيمة 2.5 مليار درهم، نتيجة لتشدد البنوك في الإقراض، إلا أن الودائع تراجعت أيضاً بقيمة 14.5 مليار درهم، وهو العامل الذي شكل ضغطاً كبيراً على مستويات الفائدة، وزاد الطلب في التعاملات بين البنوك.
وتراجعت الودائع لدى القطاع المصرفي بسبب تراجع الودائع الحكومية التي انخفضت بمقدار 24.8 مليار درهم خلال الشهر، حيث تراجعت من 213.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 188.8 مليار درهم في نهاية يناير.
عدد اليوم
