خبراء : تراجع أسواق الأسهم المحلية غير مبرر

أبوظبي (الاتحاد) - أكد خبراء ومحللون ماليون أن “انتكاسة” الأسواق المحلية وتراجعها، التي أعقبت قرار تأجيل ضم أسواق الدولة لمؤشر مورجان ستانلي، غير منطقية، في الوقت الذي اشارت فيه معظم التوقعات الى التأجيل. وقلل الخبراء من الأهمية المتوقعة لهذا الضم، موضحين أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة دولة الإمارات ليست من الدول التي يعتمد اقتصادها على الاستثمارات الأجنبية، حيث إن الإمكانات الذاتية كبيرة بحيث تمكنها من الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2,01% ليغلق على مستوى 2292,971 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 6,94 مليار درهم لتصل إلى 337,87 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 0,95 مليار درهم توزعت على 10884 صفقة. وقال وائل أبومحيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن السوق تأثر طوال الأسبوع بالتأثير السلبي لقرار مورجان ستانلي بتأجيل ضم الأسواق المحلية إلى مؤشره للأسواق الناشئة. وأضاف أن الأسواق المحلية تأثرت أيضا بالتوترات السلبية التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي انعكست على معظم أسواق هذه البلدان، فضلاً عن خروج كثير من الأجانب من الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي. بدوره، قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن توجه البنوك للتسييل بدا واضحا خلال الأسبوع الماضي مما أعطى انطباعا بصحة ما يتردد عن عدم قدرة الجهاز المصرفي على توفير السيولة الكافية لسداد هذه الديون من دون مساعدة مصرف الامارات المركزي أو التدخل الحكومي. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي إن مخاطر الديون تتطلب رؤية استراتيجية في المعالجة. وأكد الشماع أنه مع غياب الحوافز وخيبة الأمل التي تعلقت بها آمال المضاربين في ادراج الأسواق ضمن مؤشر مورجان ستانلي، عاد الأداء الروتيني ليهيمن على التداولات خلال أول جلستين من الأسبوع والتي تشعر المستثمرين بأن الأسواق قد دخلت فيما يشبه الموت السريري، حيث إن تذبذب الأسعار في نطاق ضيق يعبر عن حركة محدودة وعن عمليات بيع وشراء حذرة بدورها تؤشر على غياب الثقة من إمكانية حصول تحسن على المدى المنظور. وأضاف أنه فيما يتعلق ببقية جلسات الأسبوع، سادت حالة من البيع غير المبرر على وقع مخاوف تطلقها أخبار غير دقيقة أو شائعات أو تفسيرات غير صحيحة لأحداث أو لإجراءات تم اتخاذها دون التأكد من صحتها ومن مدى دقتها. وأكد أن الخروج من الأسواق يومي الثلاثاء والأربعاء كان مثالا على هذا السلوك الجمعي الذي في الواقع وتحت ضغوط نفسية متراكمة، أصبح يميل لتصديق الأخبار السلبية لتكون بمثابة الذريعة للخروج من الأسواق التي باتت تعاني مشاكل عديدة. وأوضح الشماع أن انتكاسة الأسواق التي أعقبت قرار تأجيل ضم أسواق الدولة لمؤشر مورجان ستانلي غير منطقية لا من حيث التوقعات التي كانت تشير أصلا إلى أن التأجيل هو أمر شبه حتمي ولا من حيث الأهمية المتوقعة لهذا الإدراج. وأضاف أن دول الخليج ودولة الإمارات ليست من الدول التي يعتمد اقتصادها على الاستثمارات الأجنبية، فالإمكانات الذاتية كبيرة بحيث تمكنها من الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي. وتابع” لعل من المفارقات التي يجب أن نستذكرها بمناسبة تأجيل إدراج أسواق الإمارات ضمن المؤشرات العالمية هو أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في دول العالم المختلفة هي بمئات المليارات من الدولارات فيما لا تزيد قيمة الاستثمارات الأجنبية بما فيها العربية للمقيمين وغير المقيمين في أسواق الدولة عن 28,1 مليار درهم تشكل نسبة 8,1% من القيمة السوقية الإجمالية لسوقي دبي وأبوظبي”. وزاد” لو استبعدنا المستثمرين العرب والذين هم في غالبيتهم مقيمون بالدولة، فإن استثمارات الأجانب في أسواق المال في الدولة لا تشكل سوى نسبة 3,1% من القيمة السوقية ولا تزيد قيمتها عن10,7 مليار درهم في الوقت الحاضر”. وبين الشماع أنه بموجب هذه الأرقام، فإن إدراج الأسواق ضمن مؤشر مورجان ستانلي، لم يكن ليضيف سيولة كبيرة للأسواق لا تتمكن القدرات الذاتية لدولة الإمارات من ضخها في الأسواق، فإذا كان إجمالي استثمارات الأجانب غير العرب المتراكمة من عدة سنوات لا يتجاوز 10,7 مليار، فليس من المتوقع أن يدخل الأجانب إلى السوق في هذه الظروف بمبالغ يمكن أن تحدث تغيرا جوهريا في أداء الأسواق. وقال الشماع” ما لم تتحسن قابلية الأسهم على التسييل السريع فليس من المتوقع أن يدخل الأجانب والمحافظ والصناديق إلى سوق ليظلوا فيها عالقين إلى أجل غير مسمى، وكان من المتوقع في حال إدراج الأسهم المحلية ضمن المؤشرات العالمية أن تدخل صناديق التحوط نظرا للانخفاض الكبير في مضاعف الربحية لأسواق الدولة ومضاعفات ربحية معظم الأسهم التي يحق للأجانب الدخول إليها وليخرجوا بعد ذلك بعد أن ترتفع الأسهم لمستويات مجزية محملين بالأرباح”. وأضاف” غير أن إدراك الوكالات العالمية لأوضاع السيولة في دول الخليج عموما وأسواق الإمارات خصوصا جعلت هذه الوكالات تحجم عن إدراج الأسواق الخليجية التي كانت موعودة بالإدراج، لتضمن في هذا التأجيل عدم توريط الصناديق والمحافظ الكبيرة في أسواق منعدمة السيولة”. وأوضح أن هذه الوكالات تدرك تماما أن أوضاع القطاع العقاري وارتباطه بالقطاع المالي ستحول دون تحسن وارتفاع الأسواق، كما تدرك أن أي ارتفاع قد ينجم عن دخول سيولة أجنبية سوف يتم استيعابه من قبل المستثمرين المحلين المتعطشين للسيولة بسب ما عليهم من التزامات وديون في العقارات والتي ستدفعهم للتسييل حال ارتفاع الأسواق لمستويات مجزية لهم وقبل أن يقوم الأجانب بجني الأرباح الناجمة عن دخولهم للأسواق. وأضاف أن هذا يعني أن إدراج أسواق الأسهم في الوقت الحاضر قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين الأجانب بدلا من التربح المستهدف، ولهذا فإن مورجان ستانلي وغيرها التي تستهدف مصلحة المستثمرين الأجانب لا تعلن أن سبب التأجيل يتعلق بسيولة الأسواق وبالمشكلات الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد وهي تتذرع عند قيامها بالتأجيل بشتى الذرائع التنظيمية حيث كانت الذريعة هذه المرة. وكما ورد في بيانهم تتعلق بالمخاوف فيما يخص فعالية إطار نظام التسليم مقابل الدفع في حماية الأصول بصورة كاملة في ظل ظروف معينة إلى جانب استمرار تأكيدهم على نظام البيع على المكشوف بالرغم من إقرارهم بما قامت به الهيئة من نشر مشاريع تسمح بالبيع على المكشوف والاقتراض والتسليف بضمان الأسهم. وقال الشماع الحقيقة هي أن أسباب التأجيل لا تتعلق بالبنية التنظيمية لأسواق الإمارات والتي بفضل الجهود الكبيرة لهيئة الأوراق المالية والسلع أصبحت مطابقة لأفضل مواصفات البورصات العالمية وإنما في المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، والتي تجعل أسواق الأسهم غير مغرية وغير مستقطبة لا للاستثمار الأجنبي ولا للمحلي. وأضاف” يأتي على رأس هذه المشكلات الصلة المترابطة والوثيقة بين أسواق الأسهم والعقار وما يترتب عليها من استمرار تراجع قيم الأصول وبالتالي عجز وتعثر الشركات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد في الوفاء بالالتزامات والديون المستحقة واضطرارها لسحب السيولة من الاقتصاد ودورة الأعمال لسداد جزء من هذه القروض وتدوير الأخرى نحو سنوات قادمة والذي بدوره يقود إلى تعميق الركود الاقتصادي وجعل آفاق المستقبل غير واضحة”. وأكد الشماع أن أوضاع القطاع العقاري تشكل مصدر القلق الرئيسي خصوصا مع ظهور تقرير جديد لشركة جونز لانغ لإسال يوضح ان المعروض من المساكن في دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2011 والذي تم الانتهاء من بنائه يقدر بنحو 4 آلاف وحدة ليصل بذلك إجمالي المخزون من المساكن في دبي إلى 326 ألف وحدة سكنية. وهذه الأرقام تفوق كثيرا ما يمكن استخلاصه من الأرقام الرسمية التي تنشرها الجهات الإحصائية في دبي وهي بالتالي تثير مسألة المدى الذي قد يستغرقه تعافي اقتصاد الدولة في ظل غياب إجراءات قادرة على توفير السيولة سواء لمعالجة استمرار تراجع قيم الأصول العقارية أو سواء للتخفيف من آثار استمرار سحب السيولة من دورة الأعمال والتي بدورها تعمق من أزمة القطاع العقاري. وأكد الشماع أن تراجع أسعار العقار المتوقع في ظل تزايد المخزون من الوحدات السكنية يعني تراجع أسعار العقار في كل أنحاء الدولة وليس في دبي وحدها. وقال الشماع إن إعادة التمويل لقروض مستحقة بقروض جديدة سواء من داخل الاقتصاد أو من خارجه لا يتم إلا بكلف عالية وفوائد ترهق كاهل الشركات التي تقوم بإعادة تمويل قروضها، فأسعار الفائدة التي تتحملها سندات أصدرتها سلطة جبل على ومركز دبي المالي العالمي رغم أنها قصيرة الأجل، إلا أنها تتحمل فوائد عالية جداً ترهق قدراتها المستقبلية وتحل مشكلة على المدى القصير لتوقعها بمشكلة أكبر في المدى البعيد. وأكد أن ارتفاع أعباء الاقتراض وإعادة التمويل في ظل الوضع المالي العالمي الراهن ترفع من صعوبات التمويل بالاعتماد على الأسواق العالمية وتضع اقتصاد البلد أمام خيارات صعبة أسهلها إعادة تمويل الديون وبما يعنيه ذلك من تأجيل دفعها لعدة سنوات للأمام. وأوضح أن هذا الحل الأسهل نسبياً كان سيكون مقبولا لو أن الديون الواجبة التسديد تنتهي عند العام القادم أو حتى عند عام 2013، غير ان الواقع يشير إلى أن الديون المستحقة على الشركات المملوكة للحكومات والشركات العامة بما فيها المصرفية تمتد لما بعد العام 2022. وأوضح الشماع أن ترك الأمور على غاربها وترك كل شركة تجتهد في إيجاد الحلول لأوضاع مديونيتها وبالطريقة التي تعتقد أنها مناسبة لها، ينطوي على الكثير من الآثار السلبية على أوضاع الاقتصاد والسيولة. وقال إن موضوع الديون وبالذات الجزء الخارجي من هذه الديون هو مسألة سيادية تخص الدولة ككل ويجب أن يتم التعامل معها على الصعيد الاتحادي وليس على صعيد كل شركة على حدة أو الصعيد المحلي فارتفاع مخزون الوحدات السكنية إلى مئات الألوف مع توقع ارتفاع هذا العدد يشكل خطرا محدقا ليس باقتصاد إمارة أو شركة وإنما بالأمن الاقتصادي للدولة بأسرها. وأوضح أن استمرار تزايد المخزون من الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية في وقت تتناقص فيه السيولة نتيجة تسديد الديون خلال السنوات المقبلة يعني المزيد من تراجع قيم الأصول العقارية والمالية في إرجاء الدولة حتى في المناطق التي لا يوجد فيها فائض كبير من الوحدات السكنية. وأوضح أن المزيد من التراجع في أسعار العقار، يعني انخفاض قيمة الضمانات المقدمة لقروض تصل قيمتها إلى أكثر من 161 مليار درهم حتى يونيو 2011، وتراجع قيم الضمانات العقارية يتطلب من المصارف تجنيب مخصصات بنسب الانخفاض الجديدة في حالة لم يتمكن المقترضون من تقديم عقارات إضافية لضمان مبلغ القرض، وهو ما قد يعرض المصارف للمخاطر النظامية التي قد تعجز عن مواجهتها خصوصا في ظل غياب التأمين على الودائع. وأكد أن موجة هبوط العقار والأسهم ستتواصل مع استمرار اتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب من العقارات وانعكاس ذلك على أوضاع السيولة وبالتالي على أوضاع أسواق المال. إجراءات ضرورية لمعالجة مشاكل السيولة والديون أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية ضرورة الانتقال للمستوى الإستراتيجي في معالجة أوضاع الاقتصاد والسيولة والديون، ووجود جهة عليا تشرف وتنظم شؤون الديون وسداد القروض. وقال” لا يجب أن تتصرف كل شركة بمعزل عن رؤية إستراتيجية شمولية للمستقبل تأخذ بنظر الاعتبار آفاق المستقبل والإمكانات المستقبلية، كما تعمل كجهة شمولية في التفاوض مع الدائنين نيابة عن الشركات دون أن يكون ذلك ضمانة لديون هذه الشركات”. وأوضح أن ذلك سينجم عنه تخفيض الفوائد على إعادة التمويل لكل الديون الحكومية وديون الشركات المملوكة للحكومات والشركات المدرجة قدر الإمكان بصفقة واحدة، وتوزيع أعباء هذه الديون على سنوات مستقبلية بصورة تضمن انتظام التدفقات النقدية الخارجة من الدورة الاقتصادية وعدم تفاوتها من سنة لأخرى وبما يخلق الارتباك في الحياة الاقتصادية. وأضاف أنه سينجم عنه أيضا الإشراف على أوضاع الائتمان المحلي ومراعاة عدم خروج القروض المحلية لتسوية ديون خارجية وبما يضمن عدم سحب السيولة من دورة الأعمال وتقلص دورة الدخل القومي، وإيجاد وسائل تمويل تعويضية لما يتم سحبه من دورة الدخل لسداد الديون عندما يتم استخدام موارد الشركات في سداد هذه الالتزامات والتي من بينها اتباع سياسة التخفيف الكمي. قطاع العقار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي. وشهدت تداولات الأسبوع تراجع 9 قطاعات، تصدرها العقار، ثم الاستثمار، فالصناعة، ثم الاتصالات، فالطاقة، ثم النقل، والخدمات، فالتأمين، ثم البنوك، فيما ارتفع قطاع السلع فقط. وسجل قطاع العقار انخفاضاً بنحو 5,85% عند مستوى 1665,58 نقطة من 1769,03 نقطة الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 4,54% وأغلق عند مستوى 1647,54 نقطة من 1725,97 نقطة نهاية الأسبوع الماضي. وأغلق مؤشر قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 3,97% عند مستوى 673,39 نقطة من 701,24 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,95% إلى مستوى 1656,81 نقطة من 1724,94 نقطة الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 3,05% عند مستوى 118,70 نقطة من 122.43 نقطة الأسبوع الماضي، وشهد مؤشر قطاع النقل تراجعا بنسبة 1,56% وأغلق عند مستوى 1608,80 نقطة من 1735,85 نقطة. وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 1,30% عند مستوى 1164,24 نقطة من 1179,60 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,22% إلى مستوى 1766,49 نقطة من 1770,46 نقطة. كما انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,21% وأغلق مؤشره عند مستوى 1487,04 نقطة من 1490,14 نقطة. وارتفع قطاع السلع بنسبة 0,49% عند مستوى 837,91 نقطة من 833,83 نقطة. منذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 13,6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 56,19 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 19 من أصل 128، والمتراجعة 84 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «البنوك» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2,1973% ليستقر على مستوى 1487,03 نقطة مقارنة مع 1520,44 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,5% ليستقر على مستوى 1766,49 نقطة مقارنة مع 1953,44 نقطة. وانخفض مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 10% ليستقر على مستوى 837,914 نقطة مقارنة مع 935,238 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 14% ليستقر على مستوى 1656,81 نقطة مقارنة مع 1928,17 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 15% ليستقر على مستوى 1164,24 نقطة مقارنة مع 1372,46 نقطة. وتراجع مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 23% ليستقر على مستوى 1708,79 نقطة مقارنة مع 2228,81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 25% ليستقر على مستوى 118,700 نقطة مقارنة مع 158,527 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 34% ليستقر على مستوى 1665,58 نقطة مقارنة مع 2556,64 نقطة. وانخفض مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 34% ليستقر على مستوى 673,392 نقطة مقارنة مع 1035,78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 40% ليستقر على مستوى 1647,53 نقطة مقارنة مع 2769,63 نقطة. 500 مليار درهم خسائر الأسهم المحلية خلال 4 سنوات ? أبوظبي (الاتحاد) - تجاوزت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق الإمارات أي منذ بداية الثلث الأخير من عام 2008، حاجز 500 مليار درهم، أي ما نسبته 60%، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وأشار زياد الدباس مستشار البنك، ومعد التقرير، إلى أن العام الحالي، الرابع الذي تشهد فيه أسواق الأسهم الإماراتية تقلبات شديدة في مؤشراتها وخسائر كبيرة في الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق، وبالتالي تراجع مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة. وتابع الدباس أن الملفت للانتباه خلال هذا العام والذي يعكس تراجعا كبيرا في مستوى الثقة وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين هو التراجع الكبير في قيمة التداولات. وأضاف أن متوسط التداول اليومي في السوقين خلال هذه الفترة أصبح حوالي 100 مليون درهم مقابل حوالي ملياري درهم يوميا خلال الأعوام من عام 2005 إلى نهاية عام 2008، وبلغت قيمة التداولات في أسواق الإمارات خلال عام 2005 ما قيمته 509,7 مليار درهم، وعام 2006 ما قيمته 418 مليار درهم، وعام 2007 ما قيمته 554,5 مليار درهم، وعام 2008 بلغت 537 مليار درهم، انخفضت إلى 243 مليار درهم عام 2009، ثم 103 مليارات درهم العام الماضي، بينما يتوقع أن تبلغ قيمة التداولات الإجمالية خلال هذا العام حوالي 64 مليار درهم. وأوضح الدباس أن هذا الانخفاض الكبير في قيمة التداولات ادى إلى انخفاض سيولة معظم الشركات المدرجة وبالتالي صعوبة بيع اسهمها بالسرعة الممكنة، كما أن هذا الانخفاض الكبير في السيولة أدى إلى انخفاض تدفق سيولة الاستثمار الأجنبي، حيث يفضل الأجانب الاستثمار في الأسواق التي تتمتع بسيولة عالية والتي تسهل عملية الخروج من الأسواق عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى. وأضاف” بالتالي فإن انخفاض سيولة الأسواق الإماراتية من أسباب عدم الموافقة على انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي خلال هذا الشهر وتأجيل اتخاذ قرار بهذا الموضوع حتى شهر يونيو من العام القادم. وذكر الدباس أنه إذا كانت خسائر مؤشر أسواق الإمارات بلغت 60% فإن خسائر أسعار اسهم العديد من الشركات القيادية قد تجاوزت حاجز 90% خلال فترة الأزمة المالية”. وبين أنه في مقدمة هذه الشركات، تأتي شركات العقار، والعديد من شركات الخدمات، وبالتالي فان تأثير الأزمة على المستثمرين في الأسواق المالية يعتبر فادحا، حيث نعتقد أن هنالك مبالغة في التشاؤم وعدم الاهتمام بالأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية سواء للاقتصاد الكلي أو للشركات المدرجة أو لقوة القطاع المصرفي. وتابع الدباس أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عام 2012 يحمل تحديات كبيرة على المستوى العالمي وفي ظل ارتباط أسواق الإمارات بالأسواق المالية العالمية فإن أسواق الإمارات قد تشهد تقلبات في مؤشراتها في فترة بداية العام بانتظار ما يسفر عن حل أزمة الديون السيادية الأوروبية وغيرها من الأزمات والتي تؤثر بشكل كبير على حركة مؤشرات الأسواق العالمية وبالتالي تحركات مؤشرات أسواق الإمارات. 40,6 مليار درهم قيمة التوزيعات النقدية للأسهم خلال 3 سنوات ? أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة التوزيعات النقدية للأسهم الإماراتية على مدار السنوات الثلاث الماضية (من عام 2008 إلى 2010)، أى بعد تفجر الأزمة المالية العالمية، نحو 40,61 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات قيمتها 36,30 مليار درهم في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة، أي خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2007، بحسب تقرير صادر عن شركة الفجر للأوراق المالية. وقال مها كنز المحللة المالية، ومعدة التقرير إنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركات منذ اندلاع الأزمة العالمية، إلا أنها سجلت نمواً في توزيعاتها لمساهميها بنسبة 11,9% خلال السنوات الماضية، مقارنة بالسنوات التى سبقت الازمة العالمية”. وأرجعت كنز ذلك إلى محافظة الشركات الإماراتية خلال السنوات الماضية على نسب التوزيع للمساهمين (نسبة من رأس المال)، على الرغم من نمو رأس مالها من خلال توزيعات المنحة الممنوحة للمساهمين خلال السنوات الماضية، كذلك زيادة رأس المال من خلال الاكتتابات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع قيمة التوزيعات للشركات. وبالنظر إلى توزيعات الشركات خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة، فقد كان هناك نمو مستمر في قيمتها، حيث بلغت فى الأعوام 2005 و 2006و 2007 ما قيمته 8,3 و12,94 و 15,05 مليار درهم على التوالي. وفي أعقاب الأزمة، انخفضت التوزيعات في عام 2008 فبلغت 14,2 مليار درهم مسجله انخفاضاً بنسبة 5,7% عن عام 2007، ثم انخفضت بشكل أكبر فى عام 2009 لتبلغ 12,46 مليار درهم (بانخفاض بنسبة 12,2% عن عام 2009)، ثم سجلت تحسناً كبيراً في عام 2010 لتعود إلى مستويات تقارب ما تم تحقيقه في عام 2008 ، حيث بلغت قيمتها 13,96 مليار درهم. وعن القطاعات التي سجلت نمواً في توزيعاتها خلال السنوات الثلاث بعد الأزمة مقارنة بتلك السنوات السابقة لها، أشارت كنز إلى نمو توزيعات قطاع النقل بشكل كبير، وذلك بعد دخول شركة العربية للطيران، والتي قدمت توزيعات جيدة لمساهميها على مدار السنوات الثلاث الماضية. ونمت توزيعات قطاع الطاقة بنسبة بلغت 245%، وذلك بفضل نمو توزيعات شركة طاقة، والتي بلغت 2,15 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بتوزيعاتها البالغة 622 مليون درهم في السنوات ما قبل الأزمة. وسجلت قطاعات الأغذية والخدمات والاتصالات، كذلك نمواً في التوزيعات بنسب 97%، و84%، و79% على التوالي. وسجل كل من قطاعي التأمين والاستثمار نمواً في التوزيعات النقدية لمساهميه بنسب 16% و 13% على التوالي. فيما سجل قطاعا العقار والصناعة انخفاضاً بنسبة 74% و 27,5% على التوالي، حيث تأثر القطاع العقاري، بتوزيعات شركة إعمار، والتي تراجعت توزيعاتها، فيما استقرت توزيعات “الدار”، وانخفضت توزيعات صروح، وأرابتك. ومن الشركات العقارية التي لم تقدم أى توزيعات لمساهميها على مدار السنوات الست الماضية، كانت شركة الاتحاد العقارية وديار، ودبي للتطوير. مؤشرات أسواق المال المحلية تخترق نقاط دعم أساسية خلال التداول ? أبوظبي (الاتحاد) - كسرت مؤشرات الأسهم المحلية نقاط دعم مهمة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة “ثنك إكس ستريم”. وقال التقرير إن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية كسر نقاط الدعم الأساسية والمهمة التي كان يقف عليها في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، ليسجل أقل نقاط منذ شهر مارس 2009، مقتربا من الخط الأفقي والدعم المهم لدى السوق والذي يطلق عليه الحصن الأخير للسوق، وحمى السوق من الانزلاق أكثر في الأزمة العالمية أواخر 2009. وأكد التقرير أن النقطة التي يقف عليها السوق الآن تعتبر خطا أفقياً مما سجله السوق في مارس 2009، حيث أن السوق دخل في قناة هابطة حادة بعد أن كسر النقاط المهمة. وأوضح التقرير أن ارتداد المؤشر نهاية الأسبوع يعد نتيجة مباشرة، ولكن ما زال في قناته الهابطة الحادة ولم يستطع الخروج منها. وأضاف أن لدى السوق نقطة دعم مهمة دار حولها في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي، وهي 2340 ليغلق أعلى منها بعشر نقاط، ولدى السوق الآن نقطتا مقاومة مهمتان للغاية الأولى 2361 وهي التي تشكل أعلى القناة الهابطة الحادة والضيقة التي دخلها السوق ثم نقطة 2390. وتابع أنه في حالة نجاح السوق في اختراق هاتين النقطتين، فإنه سيدخل في قناة صاعدة قوية وحادة، وبتداولات قوية لهدفه الأساسي عند 2480 ثم النقطة الأهم عند 2600. وقال تقرير شركة “ثنك إكس ستريم” انه في حالة كسر نقطة الدعم عند 2340 سيتوجه بالغالب عند الحصن الأخير عند نقاط الدعم الأفقية 2150 والتي نستبعدها، مرجحا اختراق المقاومات المذكورة أعلاه والتوجه إلى هدفه الأول عند 2480. وفيما يتعلق بسوق دبي المالي، أوضح التقرير أنه إذا فشل في الارتداد وأكمل نزوله عند نقاط الدعم المهمة 1330 والتي سجلها للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2009، فإن هذه النقاط تعد نقط مهمة جدا للسوق حافظت عليه من الانزلاق في الأزمة الأولى والثانية في سوق دبي المالي. وأضاف أن ارتداد السوق نهاية الأسبوع يعطي مؤشرا قويا بأنه في حالة حفاظه على هذه النقاط، سيرتد صعودا وبقوة وبأحجام تداولات جيدة ليكون قناة صاعدة هدفها الأول عند 1420. وأضاف”من الجدير بالذكر أن السوق وفي حالة ارتداده المتوقع سيعطي قراءة أنه في طور الصعود القوي من هذه النقاط”.