أبوظبي (وام) - نفذت دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الحالي 2012 مجموعة من المبادرات لتحقيق جملة من أهدافها ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية، سواء فيما يتعلق بإطلاق الخدمات الجديدة أو تنظيم المناطق والخدمات، إلى جانب إجراءات هادفة لتحديث عدد من التشريعات الاقتصادية، سعياً لتحقيق الخطط الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وقامت الدائرة بإطلاق مجموعة من الخدمات ومن أبرزها استلام المعاملات الخاصة بكافة الرخص التجارية الكترونيا بحيث يتعين على العملاء توفير الوثائق والأوراق المطلوبة على ملفات الكترونية.
ويأتي إطلاق مبادرة استلام المعاملات الرخص التجارية الكترونيا في إطار سعي الدائرة نحو استحداث وتطوير إجراءاتها المرتبطة بحركة معاملات إصدار التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي وجعلها الكترونية بهدف التسهيل والتسريع بما يعزز توجهات حكومة الإمارة نحو التحول الى الحكومة الالكترونية.
وأطلقت الدائرة الخدمة الالكترونية الخاصة بالاستعلام الالكتروني عن الرخص التجارية “جي 2 جي” المعنية بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالرخص التجارية في الإمارة للجهات الحكومية. وتعكف الدائرة حاليا على تطوير وتفعيل حزمة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية ،بما يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ورجال الأعمال من جهة وتفعيل دور خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الإمارة.
كما أطلقت الدائرة باقة من الخدمات الإلكترونية الحكومية المكانية للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، لتعزيز مهامها ومسؤولياتها وفق أفضل التقنيات الحديثة، وتعد البيانات المكانية للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي جزءا مهما من استراتيجية رسم معالم النشاط التجاري للإمارة.
وطبقت دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الحالي اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الاسم التجاري ضمن مشروع تحسين المظهر الخارجي للمحلات التجارية.
وكانت اللجنة العليا للمحافظة على خصوصية المناطق السكنية في أبوظبي المحلات التجارية، قد أقرت مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد تجديد الترخيص التجاري لتغيير اللوحات التجارية والالتزام باللوائح التنظيمية للوحات الإعلانية ومظهر المدينة، فيما عهدت اللجنة الى دائرة التنمية الاقتصادية الحصول على إقرار وتعهد من أصحاب الرخص التجارية عبر موظفي خدمة العملاء للالتزام بهذا القرار.
الانتقال إلى «موتور وورلد»
كما أشرفت دائرة التنمية الاقتصادية على انتقال معارض السيارات المستعملة من مدينة أبوظبي الى مدينة موتور وورلد بمنطقة الشامخة، حيث باشرت معارض السيارات القاطنة في جزيرة أبوظبي وتحديدا في شارع المطار، بالانتقال بشكل كامل الى معارضها الجديدة هناك لاستقبال العملاء.
وكانت الدائرة قد نفذت حملة على معارض السيارات المستعملة القاطنة في جزيرة إمارة أبوظبي وخاصة في شارع المطار وذلك للتأكد من انتقالها بشكل نهائي الى مدينة موتور وورلد تنفيذا لقرار الانتقال الصادر عن الدائرة.
وحددت الدائرة أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن ترخيصها وممارستها لتكون بديلة عن محلات معارض السيارات الواقعة في شارع المطار، وفق دراسة مسحية للمنطقة نفذها قطاع الشؤون التجارية حدد بموجبها أنواع الأنشطة التجارية التي ينبغي مزاولتها وفقا لخصوصية المنطقة ومتطلبات ساكنيها.
وحرصا منها على سلامة المواطنين وسكان مدينة العين بشكل عام نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملة تفتيش في مدينة العين تهدف إلى توعية أصحاب المنشآت التجارية بأهمية توفير شهادة المطابقة لكافة المنتجات التجارية المعروضة.
ونظمت الدائرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي 9 منافذ بيع كبرى على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف مناقشة آلية ضبط الأسعار والتصدي لظاهرة الغش والتلاعب في الأوزان إضافة الى تثبيت أسعار مجموعة من السلع.
واستهدفت الحملة عددا من المناطق الرئيسية والحيوية في مدينة العين والتي تتركز فيها المحال والمراكز التجارية التي تمارس أنشطة مختلفة وتشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين.
وفي إطار تنظيم ممارسة المهن واشتراطاتها وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العام الجاري أصحاب المقاهي بإزالة جميع أنواع “الكبائن” والفواصل المغلقة التي من شأنها أن تحجب الرؤية، لتنظيم الأنشطة التجارية وضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
ورصد مفتشو الدائرة مخالفات على المقاهي المخالفة بعد توجيه إنذارات صريحة بإزالة “الكبائن” المغلقة، حيث تعمل الدائرة على تكثيف حملات التفتيش للقضاء على الظاهرة.
اجتماع تنسيقي
وفي جانب آخر عقدت دائرة التنمية الاقتصادية اجتماعا تنسيقيا خلال العام الحالي مع عدد من أصحاب المصانع والشركات في المنطقة الغربية، بهدف التعرف والاطلاع على احتياجات ومتطلبات الصناعيين وتلمس احتياجاتهم.
ووقعت الدائرة عدة اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف الاستراتيجية، منها توقيع اتفاقية مع هيئة الهلال الأحمر تهدف إلى التعاون في تنظيم آلية تتبرع عبرها الدائرة بالجوائز المرتجعة من الحملات الترويجية والتصفيات وغيرها من الحملات المشابهة إضافة إلى المواد غير المستهلكة وفقا للنظم والقواعد المعمول بها لدى الدائرة.
كما أبرمت اتفاقية مع كليات التقنية العليا لتعزيز التعاون في مجال تدريب وتطوير خبرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم للعمل الوظيفي، إضافة الى اتفاقيات مع عدة جهات أخرى.
تحديث تشريعات
وفي إطار حرصها على تحديث القوانين والتشريعات، عقدت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي اجتماعين العام الحالي برئاسة سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية من دوائر ومؤسسات محلية بإمارة أبوظبي، لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بمفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة من أهمها دراسة الجدوى للآثار الاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة والتي تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد بتكليف من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات الموقرين. واستمرت الدائرة في تنظيم الملتقيات والندوات السنوية والتي من أبرزها ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012 الخامس والذي عقد في شهر مارس الماضي.
كما نظمت خلال نوفمبر الماضي مؤتمر أبوظبي الاقتصادي في دورته السابعة بالتعاون مع شركة «مييد لتنظيم الفعاليات» حيث ركز على عدة قطاعات استراتيجية من أبرزها الصناعة والمال والتعليم والصحة والبنية التحتية والتجارة إلى جانب توجهات حكومة إمارة أبوظبي خلال المرحلة القادمة بشأن تطوير وتنمية عدة قطاعات مستهدفة من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية مختلفة.
30? نمو اقتصاد إمارة أبوظبي
خلال العام 2011
? أبوظبي (الاتحاد) - تفيد بيانات اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 30? من حيث القيمة الاسمية خلال عام 2011 مقارنة مع 15,8? خلال عام 2010، وفي الوقت نفسه نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 7? العام الماضي مقارنة 5,4? عام 2010. وفي سياق تقاريرها الدورية استمرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في إطلاق تقاريرها الدورية ودراساتها ومؤشراتها ومن أبرزها العام الجاري إطلاقها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول تقرير للتنمية البشرية لإمارة أبوظبي 2011 / 2012.
كما أنجزت الدائرة ثمانية مؤشرات رئيسية للعام 2011 وهي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر دورة الأعمال ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال واتجاه الطلب في سوق العمل ومؤشر القطاع الصناعي ومؤشر القطاع المالي وحركة التجارة الخارجية ومؤشر الصادرات في أبوظبي.
وأظهرت غالبية المؤشرات التنموية المذكورة تفاؤل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي بمختلف فئاتهم بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال عام 2012 رغم ما انتهى إليه العام 2011 من الأحداث والتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي قللت من حالة التعافي التي كان قد بدأها الاقتصاد العالمي في نهايات عام .
وفي شهر سبتمبر الماضي أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية نتائج تقرير الآفاق الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الفترة 2012-2016، حيث تشير التنبؤات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنحو 3,9? خلال عام 2012.
وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد في النمو التدريجي في السنوات اللاحقة، ليحقق معدل نمو متوسط الفترة في حدود 5,7? خلال الفترة 2013 - 2016.
عدد اليوم
