أبوظبي (الاتحاد)- أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن 30% من موظفيها هم من الإناث بواقع 532 موظفة، حيث تبلغ نسبتهن في الوظائف الإدارية 35% بواقع 515 موظفة، بينما تبلغ نسبة الإناث ممن نلن شرف الانتساب إلى السلطة القضائية 5%.
وأكدت دائرة القضاء حرصها على تمكين المرأة في كافة القطاعات وخاصة عضوية السلطة القضائية، تماهياً مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يؤكد على مساواة المرأة بالرجل، وتحقيقاً لاستراتيجية الدائرة بتوظيف أفضل العناصر البشرية اعتماداً على معايير الكفاءة والقدرة على القيام بمهام العمل والتوافق مع المتطلبات الأكاديمية والعملية لكل وظيفية، إضافة إلى حرص الدائرة على الاستفادة القصوى من الثروة البشرية التي تعتبر من أهم الموارد الوطنية التي حرصت حكومة أبوظبي على تنميتها واستثمارها على الوجه الأمثل، في إطار تحقيق رؤية 2030 في أن تكون أبوظبي واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.
وأوضحت الدائرة أن عدد أعضاء السلطة القضائية المحلية في إمارة أبوظبي من الإناث بلغ حتى الآن 12 قاضياً ومساعد قاض ووكيل نيابة، بنسبة 5% من مجموع أعضاء السلطة القضائية، مشيرة إلى أنها شهدت في عام 2007 تعيين سيدتين في وظيفة وكيل نيابة، وهما أول أعضاء في السلطة القضائية من الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد أقل من عام تم تعيين سيدة في وظيفة قاض ابتدائي وكانت أول قاض من الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شهد عام 2009 تعيين أول قاض مساعد من الإناث وفي عام 2010 تم تعيين 3 سيدات بوظيفة قاض مساعد وفق مرسومين منفصلين، وفي عام 2013، 3 سيدات كقاض مساعد، ويوجد حالياً سيدة واحدة تم تعيينها كقاض متدرب.
كما أكدت دائرة القضاء أن السيدات اللواتي حظين بشرف الانتساب إلى عضوية السلطة القضائية في أبوظبي، شكلن إضافة نوعية لهذا القطاع الهام، وأثبتن كفاءة وقدرة على القيام بمهام عملهن، وقدمن أفضل صورة للمرأة الإماراتية في مواقع المسؤولية، وكن بحق مصدر فخر واعتزاز القضاء في إمارة أبوظبي، وقد استطعن التدرج في سلم السلطة القضائية، حيث تمت ترقية القاضية خلود الظاهري إلى قاضي استئناف، وترقية كل من القضاة مدينة العامري وعائشة المحرمي وغريبة الخيلي وعفراء الكتبي من قاض مساعد إلى قاض ابتدائي.
وأضافت الدائرة أن مبادرات الدائرة في تمكين المرأة لم تقتصر على الوظائف القضائية البحتة، بل تعدتها إلى جميع القطاعات، ومن ضمنها الوظائف التي كانت مقتصرة على الذكور، حيث تم في عام 2008 تعيين سيدة لتكون أول مأذون شرعي في دولة الإمارات. كما تبوأت 32 موظفة في دائرة القضاء مناصب إدارية قيادية.
عدد اليوم
