عواصم (وكالات)
أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أن جولة المفاوضات المقبلة ستستأنف بدءاً من 9 أبريل المقبل، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات التشريعية في دمشق، ولخص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها إلى طرفي النزاع في اختتام جولة مفاوضات جنيف، فيما حذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطاً على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة.
وتزامن اختتام الجولة الراهنة مع بدء محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرجع الجانبان الفضل في تحقيق بعض النجاح في جهود تسوية الصراع السوري إلى التعاون بين البلدين، بينما طالب كيري بخفض العنف وإتاحة وصول المزيد من المساعدات إلى المدن السورية المحاصرة.
وقال دي ميستورا للصحفيين، في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف أمس: «سنبدأ في الموعد الذي حددناه بأنفسنا، والذي لا يمكن أن يتأخر عن التاسع أو العاشر من أبريل»، مضيفاً أن بإمكان الوفود أن تصل تباعاً.
وأكد من ناحية ثانية، أن وثيقته الموجزة بشأن مبادئ المحادثات السورية لم يرفضها أي من الطرفين.
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.
وسلم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة من 12 بنداً تشكل «عناصر أساسية» للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد أو تشكيل هيئة حكم انتقالي.
وأكد الوفد الحكومي السوري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات تسلمهما هذه الورقة التي تحمل عنوان «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا».
ووصفت الهيئة العليا للمفاوضات الورقة بأنها «بناءة». وقال جورج صبرا للصحفيين أمس، إن ما ورد فيها «يثبت أن الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات» في الجولة المقبلة.
وأعلن بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي، أمس الأول، أنه سيدرس هذه الورقة بعد عودته إلى دمشق على أن يحمل الأجوبة معه في جولة المفاوضات الشهر المقبل.
وأفادت مقدمة الورقة أن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكل بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف، هي «الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي» لإنهاء الأزمة في سوريا.
وينص أبرز بنود هذه الورقة على أن «الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل»، كما «يشمل جدولاً زمنياً وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد، ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت».
وينص القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن، على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، ولا يتطرق إلى مصير الأسد.
ويؤكد بند آخر «احترام سيادة سوريا واستقلالها»، في وقت يتحدث بند آخر عن الالتزام «بإعادة بناء جيش وطني موحد» يتم فيه «دمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية السياسية».
كما يشدد البند ذاته على أنه «لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية».
وينص أحد بنود الورقة على رفض سوريا لـ«الإرهاب رفضاً قطعياً، وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب»، وهو ما تعتبره دمشق أولوية للتوصل إلى حل سياسي.
من جهتها، قالت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين أمس، إثر اجتماع مع دي ميستورا: «إنها لحظة فريدة من نوعها، ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط» على نظام الأسد.
واعتبرت أنه «من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما»، مضيفة «في ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية»، لم تحصل في الجولة الراهنة.
لكنها عادت من جهة أخرى، وحذرت من أن الأمل في حدوث انتقال سياسي في سوريا سيغدو ضعيفاً في حال عدم استخدام روسيا نفوذها مع النظام السوري. وأضافت «إذا لم تتم ممارسة هذا النفوذ على النظام، سيكون أملنا ضعيفاً في حدوث أي شيء، وفي تمخض المحادثات هنا في جنيف عن أية نتائج مؤثرة».
وأشارت قضماني إلى أن وقف إطلاق النار قد ينهار «إذا لم يتم إحراز تقدم على مستوى محادثات الانتقال السياسي» خلال الجولة المقبلة من المحادثات المزمع عقدها خلال عدة أسابيع.
وبالتزامن، بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، محادثات في موسكو يتصدرها ملف الأزمة السورية، وسط توقعات بمناقشة مصير الأسد.
واستبق كيري اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً «ينبغي للولايات المتحدة وروسيا العمل سوياً لإنهاء الحرب في سوريا رغم خلافاتهما»، ودعا لخفض العنف وإتاحة وصول المزيد من المساعدات.
وأضاف أن الهدنة الهشة ساهمت في خفض مستويات العنف، لكنه عبر عن رغبته في المزيد من تراجع العنف وزيادة تدفق المساعدات.
ولاحقاً أرجع بوتين وكيري، لدى لقائهما، الفضل في تحقيق بعض النجاح في جهود تسوية الصراع السوري إلى التعاون بين البلدين.
وأكد كيري أن الولايات المتحدة تتطلع قدماً لتحقيق تقدم في محادثات السلام في جنيف، وبدء «العمل الجاد والشاق» الخاص بالانتقال السياسي في سوريا. وقال لبوتين: «النهج الجاد الذي تمكنا من التعاون بشأنه كان له تأثير على حياة الناس في سوريا، وعلى إمكانية إحراز تقدم بشأن السلام».
وأضاف أن «شعب سوريا وشعوب المنطقة لمسوا نتيجة لذلك، إمكانيات ما يعنيه الخفض الشديد في العنف وتقديم المساعدة الإنسانية».
عدد اليوم
