أنقرة (وكالات)- أقالت السلطات التركية أمس 25 مسؤولاً كبيراً آخر من الشرطة بعد إقالة خمسين في إطار فضيحة فساد تهز تركيا. فيما فرقت الشرطة تظاهرة في إسطنبول للاحتجاج على خطة تطوير العاصمة وفضيحة الفساد.
والإقالات الجديدة توسع الحملة التي تشنها الحكومة على قيادات الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد يصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بـ”العملية القذرة” ضد حكمه.
وأمس الأول اتهم أردوغان “جماعات دولية” و”تحالفات ظلامية” بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع، وأشار إلى أن تطهير الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر. وأثرت الضجة على الأسواق وتسببت في هبوط سعر الليرة التركية.
وأقر القضاء التركي حتى الآن بملاحقة 24 شخصاً من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر جولر والاقتصاد ظافر تشاجليان ورئيس مجلس إدارة مصرف “هالك بنكاسي” العام سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
وأطلق رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير عميقة في الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش، وأصبح اليوم يأخذ على مسؤوليها عدم إبلاغ السلطة السياسية بتحقيق كان يستهدفها.
وأفـادت وســائل الإعـلام عــن إقـالة أرتان أرجيكتي قائد شرطة بلـدية فاتح المحافظ في منطقـة إسطنبول ضمن آخر التنحيات.
وقال أردوغان إنه يكافح “دولة داخل الدولة” واعتبر عمليات التحقيق حول الفساد بأنها عملية قدح في حزبه، حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم البلاد منذ 2002.
وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا الثلاثاء الماضي في إطار التحقيق لكن أُفرج عنه أمس الأول بعد استجوابه.
ووجهت انتقادات إلى أردوغان بأنه يحاول بطريقة يائسة حماية حلفائه وتعيين سلامي التينوك على رأس شرطة إسطنبول رغم أنه حاكم غير معروف ولا ينتمي إلى هذا الجهاز، اعتبر محاولة لوقف التحقيق.
وبعد قليل من توليه مهامه منع قائد الشرطة الجديد الصحفيين من دخول مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد وفق وسائل الإعلام المحلية.
لكن لم يوضح رئيس الوزراء أسماء المسؤولين عن هذه “العملية القذرة” التي تستهدف حكومته لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن النافذة جداً في الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً من مواردها المالية.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع أردوغان لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة “خدمة” التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس من العام المقبل. وتعد المدارس مصدراً مهماً للدخل وحجر الأساس لتأثير “خدمة”.
ويأخذ أردوغان على العناصر الأمنية المقالة “استغلال النفوذ” وعدم إبلاغ سلطة الوصاية السياسية بالتحقيق الذي كان يستهدفها.
وفي سياق متصل عثر أمس الأول على قيادي بالشرطة التركية قتيلاً داخل سيارته في أنقرة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه كان يعمل بقسم مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وقد عثر عليه قتيلاً داخل سيارته في مقاطعة ديكمان، ورجحت تقارير أن يكون قد انتحر برصاصة في الرأس.
في غضون ذلك، استخدمت الشرطة في إسطنبول أمس مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على خطة تطوير العاصمة وفضيحة الفساد.
وذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء أن مئات المحتجين تجمعوا في ميدان كاديكوي حاملين لافتات تطالب باستقالة حكومة أردوغان.
عدد اليوم
