بودابست (د ب أ) - اتسم رد فعل الحكومة المجرية بالغضب أمس على قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف سنداتها إلى درجة “عالية المخاطر”، معتبرة أن “قوى شريرة” وراء هذا القرار.
وقالت وزارة الاقتصاد إن المجر أصبحت ضحية “هجمات مالية” على الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أن “قرار (ستاندرد آند بورز) لا يعتمد بشكل واضح على تقييم حقيقي للاقتصاد المجري ونظامها المالي، بل لضغوط تمت ممارستها على السوق من جانب أولئك المهتمين برؤية دولار أقوى وأضعاف منطقة اليورو”.
ومع إعلان “ستاندرد آند بورز” خفض التصنيف، بعد شهر من خطوة مشابهة من جانب وكالة “موديز”، لم تعد هناك سوى وكالة واحدة من بين الوكالات “الثلاثة الكبار” للتصنيف الائتماني التي لا تزال تصنف السندات الحكومية المجرية عند “الدرجة الاستثمارية”.
وأصبحت الآن نتائج المفاوضات المرتقبة مع “صندوق النقد” بشأن تقديم خط ائتمان جديد أكثر حسماً بالنسبة للمجر التي يتعين عليها سداد نحو ستة مليارات دولار عن ديون مستحقة بالعملة الأجنبية العام القادم. ومع ذلك، كانت مفاوضات أولية جرت مع مؤسسة الإقراض الدولية انتهت بشكل سابق لأوانه الأسبوع الماضي وسط مخاوف دولية من أن تتسبب فاتورة الدين الحكومي في إضعاف استقلالية البنك المركزي المجري.
عدد اليوم
