دبي (الاتحاد) - ناقش مسؤولون واختصاصيون معنيون بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واقع تلك الجريمة على الفئات الأكثر عرضة لها من النساء والأطفال، والآليات المرجو تطبيقها بالمستقبل، والصور المستحدثة منها، والآثار النفسية المترتبة عليها.
جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تحت شعار “الاتجار بالنساء والأطفال ... الواقع والمأمول” التي تأتي احتفاء بالذكرى الـ 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.
وافتتح الندوة التي نظمها المركز في كلية التقنية العليا “الطالبات” بدبي، الدكتور سعيد بن محمد الغفلي الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بحضور العقيد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد محمد علي الشحي عضو لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمقدم سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي.
وأكد الدكتور سعيد بن محمد الغفلي، أن هذه الجريمة لم ترتقِ لتصبح ظاهرة فيما يخص الدولة، وإنما تعتبر جريمة إشكالية، شأنها بذلك شأن الدول العربية والدولية التي تسعى جميعها لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة هذه الجريمة المؤرقة.
وأثنى الغفلي على الجهود التي تبذلها الدولة، وعلى المستوى الاتحادي، وتقنين الآليات والإجراءات المتبعة في التعامل مع الضحية.
وأكد الدكتور الغفلي إيلاء الضحية أهمية، خاصة ضمن استراتيجية الدولة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وذلك بالنظر لخصوصية الضحية وفداحة الجريمة المرتكبة بحقه، وصعوبة التحقيق في هذا النوع من القضايا التي تتخذ أشكالاً متعددة وتختفي تحت كثير من الأقنعة.
من جانبه، قال العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، إنه خلال فترة قصيرة تحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا، والمتمثلة في رصد ومراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالبحث والدراسة، وضمان تقديم الدعم والعناية لضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المهتمة بمكافحة هذه الجرائم اللا أخلاقية.
عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول الاتجار بالبشر من إعداد إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
واستعرض العقيد محمد علي الشحي عضو لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان “الاتجار بالنساء والأطفال ..المشكلة والحلول”، وتناول مفهوم الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الدولية ووفقاً للقانون الإماراتي.
وأكد الشحي الانعكاسات الخطيرة والهدامة لهذه الجريمة على المستوى الشخصي للضحية، وعلى مستوى الحكومات والدولة التي تقع على أراضيها، خاصة أنها تأتي في المرتبة الثالثة من ضمن أعلى الجرائم المنظمة التي تدر دخلاً على مرتكبيها.
وفي السياق ذاته، أفرد المستشار الدكتور عادل الماجد خبير جامعة الدول العربية لشؤون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حالات مستحدثة من الاستغلال عبر ورقة العمل التي قدمها، جاء فيها كيفية إساءة استعمال السلطة التي قد تكون سلطة للزوج أو من أحد أصولها أو فروعها.
وذكر الماجد أمثلة على إساءة استعمال السلطة من خلال الدروس الخصوصية أو الخادم بالأجرة أو الرئيس بالعمل وغيرها.
فيما أوضحت الدكتورة سعاد المرزوقي مساعد العميد لشؤون الطلبة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، الآثار النفسية على النساء والأطفال من ضحايا هذه الجريمة التي تبدأ بالقلق والاكتئاب، وتتطور حتى تشمل تعاطي المخدرات والحبوب، لتصبح لدينا شخصية مضادة للمجتمع، تتسم باضطرابات الشخصية الحدية.
عدد اليوم
