جميل رفيع:
عقد مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أمس اجتماعه الأول لسنة 2007 برئاسة معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس مجلس الإدارة بحضور المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار سالم كبيش النائب العام، والدكتورعلي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية·
اطلع المجلس خلال اجتماعه على الخطة التشغيلية لمعهد التدريب والدراسات القضائية المنبثقة عن استراتيجية مجلس الوزراء، فيما يخص الحكومة الاتحادية ودور المعهد في هذه الاستراتيجية، كما اطلع المجلس على التقرير المالي نصف السنوي المقدم من المدير العام، واعتمد المجلس نتائج امتحانات الدفعتين السابعة والثامنة من المحامين المتدربين، حيث ضمت الدفعة السابعة بدبي 55 محامياً متدرباً، وضمت الدفعة الثامنة بأبوظبي 53 محامياً متدرباً·
وقال الدكتور الكمالي: ''إن هذه الامتحانات تأتي بعد إكمال المحامين المتدربين المنهج الدراسي المقرر لهم لمدة ستة أشهر الذي اشتمل على موضوعات قوانين الإجراءات الجزائية والمدنية، والإثبات وتعارض الأدلة، والمعاملات المدنية والمعاملات التجارية، وقانون المحاماة وآدابها وسلوكها والمسؤولية الطبية، وتطبيقات عملية على أعمال المرافعات وقانون العمل والقانون الإداري، والعقود الإدارية، والأحوال الشخصية والإثبات في جرائم الحدود والقصاص، والتحكيم، وصياغة العقود''·
ولفت الكمالي إلى أنه خلال المرحلة اللاحقة لاعتماد النتائج من قبل مجلس إدارة المعهد سيتم توزيع المحامين الناجحين على مكاتب المحاماة في الدولة لغايات التدريب العملي لستة أشهر·
عدد اليوم
