بيروت (رويترز) - أفاد معهد التمويل الدولي أمس، أن اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب، سينكمش بمقدار الخمس في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية 2013. وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40? وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51? وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس 2011. وذكر مصرفيون في دمشق أنه بالإضافة إلى تمويل الحرب، أنفقت حكومة الرئيس بشار الأسد مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة. وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013. وأوضح جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد «تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية أواخر 2011، إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية في سبتمبر 2011، مزيداً من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013». ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابياً.
عدد اليوم
