أبوظبي (وام) - قالت نشرة “أخبار الساعة”، إن المطلع على الواقع الاقتصادي الحالي لدولة الإمارات، يتأكد له بوضوح أنها تستعد لانطلاقة تنموية جديدة خلال المرحلة المقبلة تستكمل بها ما بدأته من إنجازات تنموية منذ نشأتها.
وأشار النشرة إلى أن معالم الاستعداد لهذه الانطلاقة تتضح من خلال الخطط والرؤى المستقبلية العديدة التي تم إطلاقها خلال الفترات الماضية، منها ما هو اتحادي يرسم حلم الدولة بعمومها كـ “الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات 2021”، ومنها ما هو محلي يرسم حلم كل إمارة بما يتسق مع الحلم العام للدولة كـ “الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي”، حيث تضع هذه الرؤى الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والطموحات التنموية التي تسعى الإمارات إلى إدراكها خلال السنوات المقبلة.
وتحت عنوان “انطلاقة تنموية جديدة”، أضافت أنه في هذا السياق، جاءت تصريحات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال اجتماعه مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، عندما رسم الملامح العامة للسياسات الاقتصادية التي تعتزم الدولة انتهاجها في المستقبل، محدداً أهم القطاعات الاقتصادية التي ستركز هذه السياسات على تطويرها وهي قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والابتكار التي تعتبرها الدولة بمنزلة الأساس الذي تبني عليه تنميتها الاقتصادية.
وأوضحت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه القطاعات الأربعة تجتمع معاً في عدد من السمات التي تكسبها أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الإماراتي في الحاضر والمستقبل، فهي تشترك معاً في كونها “قطاعات غير نفطية”، ما يعني أن التركيز عليها والاستمرار في تطويرها خلال السنوات المقبلة سيساعدان الاقتصاد الإماراتي على تحقيق شروط تنويع مصادر دخله بعيداً عن القطاع النفطي وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وبينت أن القطاعات الأربعة المذكورة تجتمع أيضاً في كونها “قطاعات يرتفع فيها المكون المعرفي”، وهي السمة التي تضفي على دورها قيمة خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الإماراتي في الوقت الحالي وفي المستقبل، في ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة للانتقال باقتصادها إلى ما يسمى “الاقتصاد المبني على المعرفة”، كما أن التوسع في هذه القطاعات على النحو المستهدف في الدولة سيحقق لها ما تصبو إليه فيما يتعلق بمواكبة التطور العالمي المتسارع في مرحلة باتت فيها المعرفة أحد المكونات المهمة للقيمة المضافة في الاقتصاد العالمي كله.
وأكدت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي أن السمة الثالثة التي تجمع بين القطاعات الأربعة تتمثل في أن “الدولة لديها ميزات تنافسية فيها جميعاً”، تمكنت من اكتسابها خلال سياساتها الطموحة وما بذلته من جهد واستثمارات سخية أعطتها تلك الميزات التنافسية التي تضعها في موقع متفوق على المستوى الإقليمي أو العالمي في تلك القطاعات، منوهة في هذا الصدد بما تحتله الإمارات من مراتب متقدمة في التصنيف العالمي، وفقاً للمؤشرات الصادرة عن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية كمؤشرات “التنافسية العالمية” و”تمكين التجارة” و”العلامات التجارية” و”الابتكار” وغيرها، مشيرة إلى أن تركيز الدولة على هذه القطاعات هو من قبيل التوظيف الأمثل لتلك الميزات والاستفادة من هذه القطاعات كمحركات للنمو الاقتصادي في الدولة في المستقبل.
عدد اليوم
