إسطنبول (وكالات) - أقر القضاء التركي ملاحقة ابني وزيرين قريبين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وإيداعهما السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة فساد مدوية تطال مباشرة الحكومة الإسلامية المحافظة قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية.
وفي خضم الفضيحة أمس، حذر أردوغان من أنه قد يعمد إلى إبعاد بعض السفراء الأجانب الذين يقومون بعمليات “تحريض” في إشارة مبطنة إلى السفير الأميركي.
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في إسطنبول أُودع باريس جولر ابن وزير الداخلية عمر جولر وكنعان تشاجليان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاجليان في السجن المؤقت صباح أمس طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
وفضلاً عن هاتين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أُودع السجن أيضاً عشرون شخصاً آخرين بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف “هالك بنكاسي” العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.
وأُخلي سبيل نجل وزير البيئة أردوغان بيرقدار، عبدالله أوجوز بيرقدار، وقطب الأشغال العامة علي أغاوغلو ومدير شركة تحمل اسمه ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول مصطفى دمير العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى موعد محاكمتهم.
ويشتبه في تورط هذه المجموعة الثانية من الشخصيات في قضيتي فساد تتعلقان بصفقات عقارية عامة منفصلتين عن الأولى.
وواصلت الحكومة الإسلامية التي أضعفتها هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر على موعد الانتخابات البلدية، الجمعة عملية التطهير في الشرطة وعاقبت 17 ضابطا آخرين.
ويأخذ أردوغان على حوالي خمسين ضابطا أُقيلوا من مهامهم منذ الثلاثاء “استغلال النفوذ” وعدم إبلاغ سلطة الوصاية السياسية بالتحقيق الذي كان يستهدفها.
وكما فعل خلال التظاهرات التي هزت البلاد ضد حكومته في يونيو تحدث أردوغان عن مؤامرة واتهم “دولة داخل الدولة” بتنفيذ “حملة تهدف إلى النيل من الحكومة”.
وقال أردوغان رداً على نواب المعارضة الذين صاحوا في وجهه “إننا لا نستأهل ذلك، من الذي كافح الفساد بهذه الطريقة الحازمة كما فعلنا؟”.
وقال وزير الشؤون الأوروبية إيجمن باجيس الذي ورد اسمه أيضاً في بعض وسائل الإعلام في هذه القضية “إننا نواجه مؤامرة مثيرة للاشمئزاز”.
لكن لم يوضح رئيس الوزراء ولا وزراؤه أسماء المسؤولين عن هذه “المؤامرة” لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب إلغاء مشروع مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.
ومنذ أربعة أيام تعرض الصحافة التركية تفاصيل عن هذه القضية ما يزيد في إحراج الحكومة المحافظة التي جعلت من مكافحة الفساد أحد شعاراتها.
ودعا رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري مجددا أمس الأول أردوغان الذي وصفه بـ”الديكتاتور” إلى الاستقالة.
وقال كمال كيليتشدار اوجلو إن “تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين”.
كذلك انضم وزير الثقافة السابق والنائب لحزب العدالة والتنمية أرتوغرول جوناف الجمعة إلى الأصوات المنتقدة وعلى غرار المعارضة طرح سؤالاً حول المستقبل السياسي للوزيرين اللذين أوقف ابناهما.
وقال على حسابه على موقع تويتر إن “على الأشخاص المستهدفين بالتهم أن يستقيلوا”.
وقد يُعلن أردوغان في محاولة لاحتواء الثمن السياسي لهذه القضية، سريعا إقالة الوزيرين اللذين أوقف ابناهما بمناسبة تعديل وزاري يعلن قبل نهاية الشهر لإبدال الوزراء المرشحين إلى الانتخابات البلدية وفق مصادر قريبة من الحكومة.
كذلك أعربت الأوساط الاقتصادية والمالية التركية عن قلقها إذ إن العملة التركية الضعيفة أصلا في الأسواق المالية انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي الجمعة حيث تم تبادلها بـ 2,089 ليرة مقابل الدولار و2,857 مقابل اليورو.
ومن جانب آخر، حذر أردوغان أمس من أنه قد يعمد إلى إبعاد بعض السفراء الأجانب الذين يقومون بعمليات “تحريض” على خلفية التوترات الناجمة عن فضيحة الفساد.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة سامسون على البحر الأسود ونقلها التلفزيون التركي، إن “بعض السفراء يقومون بأعمال تحريض”. وأضاف “لسنا مستعدين لإبقائكم في بلادنا”. وتأتي تصريحات أردوغان بمثابة تحذير ضمني للسفير الأميركي فرنسيس ريتشاردوني، الذي بحسب بعض وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة، كان قد صرح لممثلين عن الاتحاد الأوروبي أن واشنطن طلبت من مصرف “هلك بنك” العام قطع جميع علاقاته مع إيران بسبب العقوبات على هذا البلد.
ومدير عام “هلك بنك” سليمان أصلان، من بين الأشخاص المتورطين بفضيحة الفساد.
واتهم أصلان بقبول رشاوى وعمولات. وضبطت الشرطة 4,5 ملايين دولار مخبأة في صناديق أحذية في منزله، حسبما أفادت ذكرت وسائل الإعلام التركية الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر قضائية.
ويتعرض مصرف “هلك بنك” لانتقادات في الولايات المتحدة لمشاركته في صفقات غير قانونية مع إيران، لكن المصرف نفى هذه الاتهامات. ووفقاً لما نقلت عنه الصحف التركية فإن السفير الأميركي ريتشاردوني كان قد صرح للسفراء الأوروبيين “طلبنا من “هلك بنك” قطع علاقاته مع إيران، ولكنه لم يستمع، ونحن نشهد انهيار إمبراطورية”.
ولكن ريتشاردوني نفى أمس في تغريدة باللغة التركية على موقع تويتر هذه التقارير الإخبارية، مؤكداً أنها “مزاعم ليس لها أي أساس”. وأضاف “لا ينبغي لأحد أن يُعرِّض العلاقات الأميركية التركية للخطر بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
عدد اليوم
