أكد مصطفى عبد الجليل زعيم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي قاد الانتفاضة لحين إطاحة النظام السابق، أن المقاتلين الذين هزموا القوات الموالية للعقيد الراحل معمر القذافي سيتم تمثيلهم في المجلس الانتقالي الذي ما زال يضطلع بدور السلطة التشريعية المؤقتة في البلاد.
وطالب عبد الجليل المقاتلين السابقين “الثوار” الذين اجتمعوا أمس في مؤتمر بطرابلس بالاتفاق على قائمة مرشحين لضمهم لعضوية المجلس الوطني الانتقالي ورفعها إليه. وقال “سنختار من القائمة سبعة أو ثمانية أو تسعة، ليصبحوا أعضاء في المجلس الوطني”.
وقد قوبل إعلان عبد الجليل الذي جاء في وقت يواجه فيه المجلس الوطني الانتقالي انتقادات غير مسبوقة منذ سقوط النظام المباد وقتل زعيمه معمر القذافي في 20 أكتوبر الماضي، بفرح عارم حيث دوت قاعة المؤتمر بالتصفيق والتهليل.
وطالب رئيس المجلس الانتقالي المقاتلين السابقين الذي تحولوا إلى كتائب قائمة بدرجة كبيرة على أساس المناطق والأقاليم، بالتعقل في اختيار المرشحين لتمثيلهم مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الشاق في المجلس وما يتطلبه من تكرس الوقت وتقديم التضحيات. كما طالب عبد الجليل المقاتلين السابقين بتقديم قائمة مرشحين أخرى لمنصب قائد الجيش الجديد. وقال “قائد الجيش الجديد ينبغي أن يأتي من داخل المؤسسة العسكرية التقليدية لأن هذا المنصب عسكري في المقال الأول”.
وعلى العكس من فترة الهدوء النسبي والإجماع خلال الانتفاضة التي تحولت إلى عمل مسلح، يواجه المجلس الانتقالي حالياً انتقادات واسعة خاصة في بنغازي مهد التمرد، لجهة ضعف التمثيل في صفوفه والشفافية.
على صعيد الأزمة المالية الداخلية، قرر الاتحاد الأوروبي أمس، الإفراج عن جميع أموال وأصول البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي لدى دول الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان إنه سيبقي على التجميد الجزئي لأصول هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمار الأفريقية لليبيا والذي فرض في 16 سبتمبر الماضي، قبل إطاحة القذافي. ومضى يقول إن قرار رفع التجميد اتخذ لدعم تعافي الاقتصاد الليبي ومساعدة الحكومة الليبية الجديدة.
ويطبق الاتحاد بذلك قراراً اتخذه مجلس الأمن الدولي في 16 ديسمبر الماضي. لكن الاتحاد أبقى على تجميد جزئي لودائع السلطة الليبية للاستثمار الصندوق السيادي الليبي الذي يدير أموالاً مرتبطة خصوصاً بتصدير المحروقات، وصندوق الاستثمار، ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات واسعة النطاق على نظام القذافي رداً على تعامله مع الانتفاضة الشعبية المناهضة لحكمه والتي أطاحت به في نهاية المطاف.
وفي سياق متصل، أبلغ مصدر رفيع بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية رويترز أمس، أن ليبيا وافقت على توريد النفط الخام لأربع شركات تجارية أوروبية كبيرة في 2012 فيما يبدو أنه خروج عن سياسة قصر المبيعات على المستخدمين النهائيين. وحصلت “جلينكور” على نصيب الأسد بين شركات تجارة النفط الأوروبية الكبرى وسوف تحصل على 3 شحنات شهرياً من النفط الليبي منخفض الكبريت.
وقال مصدر إن شركات “جانفور” و”ترافيجورا” و”فيتول” السويسرية حصلت على عقود أيضاً وتتسلم جانفور 18 شحنة سنوياً، وترافيجورا 12 شحنة، وفيتول 4 شحنات.
وعادة ما كانت المؤسسة تقصر مبيعات النفط الخام على المصافي في المنطقة وسبق أن أعلنت أنها تنوي مواصلة إعطاء الأولوية للعملاء المعتادين في 2012. ولكن فيما يبدو أنه خروج عن المألوف، ستتوسع الشركة في قاعدة العملاء في 2012 لتضم شركات تجارية أوروبية كبرى إلى جانب شركة شركة نفط ليبيا التابعة للدولة.
عدد اليوم
